يشير مراقبون إلى أنه على البحرين أن تنفق أكثر على البنية التحتية للبلاد، وأن تسعى لخلق استقرار أكبر في القوانين العمالية، إذا شاءت أن تبقى مركزا مصرفيا وماليا في المنطقة، خصوصا أن بعض الدول المجاورة في الخليج والإقليم مثل إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة تخطط لبناء مركز مالي فيها قد يسحب البساط من تحت أقدام البحرين، وما استضافتها لاجتماعات صندوق النقد الدولي و«البنك الدولي» هذا العام إلا مؤشر آخر.

وتتمتع البحرين في الوقت الحاضر بسمعة جيدة جدا يجعل احتفاظها بهذه المكانة أمرا ليس صعبا ويبقي هذه المنزلة لدى البحرين التي هي في الأصل مؤهلة لها، وما تحتاجه الآن هو مزيج بين التسويق - الذي شدد المراقبون على أهميته وقالوا إن المسئولين لا يبذلون الجهد الكافي فيه - بالإضافة إلى استكمال القوانين التي استحدثت في السبعينات لتتماشى مع الاحتياجات الجديدة للسوق.

وكانت البحرين مركزا للمصارف والوحدات المصرفية الخارجية في السبعينات والثمانينات بسبب القوانين الجادة التي طورتها في تلك الفترة حتى بدأت المصارف في الخروج منها مع تطور الحرب العراقية الإيرانية وما تبع ذلك من هبوط في مداخيل دول المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط. ولكن بدأت هذه المصارف في العودة مرة ثانية وتشهد بذلك أرقام مؤسسة النقد.

غير أن البحرين تواجه منافسة من دول أخرى في المنطقة تتطلع للعب هذا الدور مثل لبنان والكويت بالإضافة إلى دبي التي تخطط لإنشاء مركز مالي ومصرفي يصفه مراقبون أنه آخر ما تحتاج إليه الإمارة لتصبح متكاملة. وحذروا من أن لو لم تبذل البحرين جهودا أوسع لتسويق نفسها كمركز مالي ومصرفي كما هي الآن، فقد تشهد انحسار المصارف عنها في السنوات القليلة المقبلة