استكمالا لموضوع أمس، فإن هيئة الاتصالات لا تتحمل مسئولية كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات فحسب، وانما هي مطالبة باعادة هيكلة هذا القطاع بغرض توسيع ملكية الشركات العاملة فيه وجعلها ملكية عامة مفتوحة.

وعلى سبيل المثال فإن شركة بتلكو يجب ان تصبح شركة مساهمة عامة كاملة، وذلك بأن تبيع الحكومة حصتها في الشركة والبالغة اكثر من 40 في المئة وان تبيع شركة البرق واللاسلكي هي الاخرى حصتها البالغة 20 في المئة من رأس المال البالغ 80 مليون دينار اي 16 مليون دينار (160 مليون سهم)، وان تقوم الحكومة والبرق واللاسلكي بإتمام هذا البيع من خلال سوق البحرين للاوراق المالية، وان تعطي الاولوية لصغار المستثمرين من البحرينيين فقط، ولأكبر عدد منهم، بهدف توسيع قاعدة ملكية هذه الشركة وتوزيع فائدتها على اكبر عدد من المساهمين.

وفيما يتعلق بشركة البرق واللاسلكي البريطانية فلديها خبرات تقدمها مقابل ما تأخذه من الشركة كتكاليف ادارة وخدمات وامتيازات.

وكما هو الحال مع إتمام خصخصة بتلكو، فإن الأمر ينطبق ايضا على شركة الاتصالات الجديدة فودافون البحرين، التي تأسست حديثا كشركة مقفلة برأس مال قدره عشرة ملايين دينار بحريني، تملك فودافون الكويت منه 60 في المئة ويملك الجانب البحريني 40 في المئة على ان تتم مضاعفة رأس المال إلى 20 مليون دينار في الربع الأول من العام المقبل، وبالتالي تصبح حصة الجانب البحريني من رأس المال 8 ملايين دينار.

وحتى الآن فإن التوجه هو في تمليك حصة الجانب البحريني إلى بضعة أفراد ومؤسسات، وبالتالي الابقاء على الشركة مقفلة، وهو خلاف ما عليه وضع شركة فودافون الكويتية الأم باعتبارها شركة مساهمة عامة، الأمر الذي يستوجب من هيئة الاتصالات عندنا ان تطلب من فودافون البحرين ايضا أن تعطي 5 في المئة فقط من أسهم الجانب البحريني للمؤسسين معها وان تطرح نسبة 35 في المئة (الحالية والمستقبلية) في اكتتاب عام بغرض اتاحة فرصة التملك لصغار المساهمين من البحرينيين، تماما كما هو مطلوب فعله من بتلكو.

إن كسر الاحتكار والخصخصة هدفه الأساسي توسيع قاعدة المساهمين وشمول المستثمرين الصغار من البحرينيين في هذه الملكية، وليس تحويل أو توزيع الملكية بين الهوامير