ان كنا نطمح إلى أن نجعل من هذا البلد كعبة للحرية يجب أن نقول الحقيقة فلجنة التجنيس المنبثقة من البرلمان لن تحقق شيئا لأنها ولدت ميتة ومثقلة بقيدين كفيلين لابقائها في موقع الصفر والجميع يبحث عن لجنة واقعية تجيب عن هواجس الناس إذ يأكلهم الفقر والجوع وأصبحوا طوابير أمام عتبات الوزارات من حملة الشهادات وغيرها في حين هم ذاتهم يرون التجنيس وهو يأكل ما تبقى لهذه الأجيال. الجميع يبحث عن إجابة شافية لما تعيشه القلوب من حزن وقرح وقيح وأتمنى من مسئولي الهجرة أن يقبلوا برفع القيدين حتى نعلم كل مستور لأن ما نراه على الأرض من تجاوزات ينافي جميع التصريحات الجميلة والأخاذة وهنا نطرح أسئلة تحمل عفوية تساؤلات الناس ونرجو على الادارة أن تجيب عليها:

1- هل من يجنسون «عشوائيا» سيخدمون البلاد وهل يمثلون طاقات كبيرة فالولايات المتحدة الأميركية قامت بمنح الجنسية للعرب المبدعين في الكيمياء والفيزياء والطب وعلم الاقتصاد وعلم الفضاء من أمثال فاروق الباز العربي المصري الأميركي الجنسية وأحمد زويل أو ادوارد سعيد المفكر الأميركي الكبير ذي الأصول الفلسطينية صاحب كتاب «الاستشراق»؟. بمعنى آخر هل خلال أعوام سنكتشف أن الادارة قامت بتجنيس آلافا من العقول الجبارة؟ لذلك نطمح بمعرفة المجنسين ومؤهلاتهم كما يتم نشر ذلك في الاعلام الأميركي.

2- البحرين متخمة بالخريجين العاطلين والوزارات تشهر سلاح «عدم قدرتها على التوظيف» كالتربية والعمل والصحة والكهرباء بل غالبية الوزارات والمؤسسات ونفاجأ أن هناك عمالا ومدرسين يوظفون كما حصل أخيرا في التربية إذ تم توظيف عشرات الأجانب بعضهم لا يمتلك إلا شهادة الثانوية في أقسام عدة، وأبناؤنا الخريجون التربويون عاطلون وعلى رغم إلحاحنا على مدير التوظيف بالاجابة عن ذلك لم نر أية إجابة من الوزارة والتزم قسم العلاقات العامة بالصمت. الجميع يسأل لماذا لا يتم الاحلال؟ ولماذا يؤتى بالأجانب من الخارج؟

وعلى رغم تكدس العاطلات في الحاسوب واللغة العربية والخدمة الاجتماعية وفي بقية التخصصات تم اغراق أكثر الأقسام من الأجانب كما حصل لقسم التقنيات! الى الآن مازال التساؤل يملأ العين والوجدان والقلب: لماذا كل هذا اللف والدوران؟ لماذا هذا التجاهل؟ أليس المواطن يقدم في كل مكان؟

ولغياب الرقابة يبدأ المجنسون (عشوائيا) بالزيادة والاتساع ويعمل الواحد منهم بتأسيس مشروعات اقتصادية ولقد أصبح الأجانب يملأون الشركات في حين بامكان تطبيق نظرية «الاحلال» ومن حق أي مجنس قانونيا أن يحصل على المواطنة وأن يدخل في كل مشروع ولكن ما نحن في صدده وانتقاده هو عملية استغلال الأرض والسوق التجارية لمن يجنسون خلاف القانون. وزارة العمل تقول إنها بصدد تقليص العمالة الأجنبية وفي الجهة الأخرى ادارة الهجرة تعمل على توطين هذه العمالة وهذه بعض عجائبنا العشر البحرينية فالمستوطن عشوائياَ يضرب مليون عصفور بحجر واحدة فقد استفاد من كل ميزات العمالة الأجنبية إذ جلب العوائل وبقى سنين مكان وظائف المواطنين وبنى مشروعات هنا وفي بلده الأم وحصل على جميع الاستحقاقات فأصبح كمن عثر على مصباح علاء الدين. هذا ما نريد مناقشته فليس ما يطرح عداء أو عصبية ولكن يساق ذلك في واقع بيئات تنحدر نحو الفقر وهنا تقع المفارقة. ما نطالب به هو الابتداء بالمواطن واستحقاقاته وهذا ما يمارس في أميركا وبريطانيا ففي بريطانيا عندما عمدت الى خلق مشروع كبير في داخل أحد الجبال في احدى المناطق شرّع مجلس العموم قانونا يحتم ان يكون العاملون في هذا المشروع من المنطقة ذاتها وهذا ألف باء المواطنة. في حين نجد هذا الاستحقاق يغيب في كثير من وزاراتنا. لجنة التجنيس فعلا ولدت ميتة فهي ستجيب اجابات سطحية مل الناس لكثرة تكرارها على لسان المسئولين والكل يعلم أن الناس تبحث عن اجابات للعشر السنين الماضية... أين وصلنا؟ كم النسبة؟