ينتخب نحو 136 ألفا من المواطنين الكويتيين الذكور الحاملين للجنسية الأصلية، اليوم السبت (5 يوليو / تموز) 50 عضوا في مجلس الأمة العاشر (الرابع بعد تحرير الكويت)، في 25 دائرة انتخابية، تتفاوت في عدد ناخبيها بشكل ملحوظ، ما يعتبره الأستاذ في جامعة الكويت حامد العبدالله «مخلا بالمعايير ومكرسا للطائفية والقبلية».

وتنطلق الانتخابات في ظل اتهامات متبادلة بين التيارات الاسلامية والليبرالية والقبلية بـ «المزايدة»، واتهامات أخرى للحكومة بالتأثير في العملية الانتخابية، ليصل إلى البرلمان نواب يحولونه إلى مجرد «قاعة للهمس»، بحسب تعبير النائب مسلم البراك، الذي يبدو فوزه أكيدا في الدائرة رقم 17.

ومضت الحملات الانتخابية دون تأثير ذي بال بمقتل كويتيين «ارهابيين» في السعودية، وحوادث العراق، والوجود الأميركي في الأراضي الكويتية.

وأمس نشرت الصحف الكويتية على صدر صفحاتها الأولى تصريحات للسفير الاميركي في الكويت ريتشارد جونز، قال فيها ان مجلس الأمة المقبل «سيكون شريكا للحكومة في تقرير المسار المستقبلي للكويت»، مشيرا إلى أن «في ضوء التغييرات الاساسية التاريخية التي حدثت في المنطقة هذا العام، والمتوقع حدوثها، فإن الفرص المتوافرة أمام الكويت استثنائية حقا، ولا تأتي مرة اخرى، وإذا كان للبلد أن يستغل هذه الفرص بالكامل، ويتغلب على التحديات التي تصاحبها، فلا بد لمجلس الامة ان يتسم بالحيوية والرؤية والتفاني والاخلاص تجاه مصالح الكويت الوطنية».

مفصلية لأسباب أخرى

فيما اعتبر النائب البراك في تصريحات إلى «الوسط» أن الانتخابات التي ستجرى اليوم «مفصلية» في تاريخ الكويت، وستعكس طبيعة المرحلة لمدة 10 أو 20 سنة مقبلة، وهي أبعد من قضية حقوق المرأة السياسية أو غيرها من المسائل. موضحا أن ما يجعل الحدث «استثنائيا» أمران: «الخصخصة، ونفط الشمال. فإذا جاءت الحكومة بمجلس يلبي رغباتها، ورغبات القوى الاقتصادية المتنفذة، فسيتم تطبيق المشروعين، ومهما كانت المجالس قوية فيما بعد، فلن تتمكن من تصحيح الأوضاع». وأضاف: «سيراد خلق كويت جديدة، وفي حال استحواذ، عبر السيطرة على الاقتصاد والقطاعات الاستراتيجية، وتجييرها لقوى متنفذة، وعوائل معينة». وقال: لست ضد الخصخصة، لكن ما يحدث «خسخسة»، إذ يجب أن تبدأ الحكومة بوضع تشريعات تمنع الاحتكار وتحمي المستهلك، ليكتب لبرنامج النجاح.

ويحدد الباحث في الشئون السياسية خلدون النقيب أولويات المرحلة المقبلة في ترتيب بيت الحكم، وفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء وفق أسس دستورية. مشيرا إلى «أهمية التعاطي مع القوانين غير الدستورية مثل قانون الانتخابات، والتجمعات، والجنسية والصحافة»، التي يعتقد كويتيون أنها «محتكرة» لدى عوائل بعينها، ما يجعل الإعلام المكتوب مثل الإعلام المرئي والمسموع «غير مفتوح للجميع».

خسارة الإسلاميين

ويستبعد النقيب أن يصاب الإسلاميون بـ «نكسة»، مرجحا فوز القبليين، المتحالفين مع التيار الديني، ونواب الخدمات الذين يشكلون في نهاية المطاف «حزب الحكومة»، على رغم المتاعب التي يسببها الإسلاميون «من دون أن يتخطوا الخطوط الحمراء».

وانتقد النقيب الليبراليين الذين قبلوا التوزير، و«سيقبلونه في المرحلة المقبلة»، واستبعد أن تقدم الحكومة على حل مجلس الأمة، كما حدث خلال العام 1996.

ويقول النائب عبدالمحسن جمال (مرشح الدائرة الرابعة( إن التغيير في مجلس الأمة سيكون بين 40ـ 60 في المئة، لكنه سيطل الوجوه لا التيارات، موضحا أن تقسيم الدوائر الانتخابية سيفرز تشكلية متقاربة للوضع الحالي، تضم إسلاميين بمختلف انتمائاتهم (إخوان مسلمون، سلف، شيعة(، وقبائل، وليبراليين، ومستقلين.

حقوق المرأة السياسية

ويرجع جمال والنقيب أن يتم حل قضية حقوق المرأة السياسية، عبر منحها حق الترشيح والانتخاب، بعد تصريحات لرئيس الوزراء المرتقب الشيخ صباح الأحمد يشير فيها إلى أن حل المسألة خلال دورة البرلمان المقبل. فيما دعا الناشط محمد مقاطع إلى «فصل» الانتخاب عن الترشيح والبدء بالأول ريثما «يهضم المجتمع التغيرات»، ذلك أن الديمقراطية لا تأتي بقرار.

من جهته قال مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري أن أولى خطوات الإصلاح تتطلب إجراء تغيير دستوري يعطي الغالبية في مجلس الأمة امكان تشكيل الحكومة، بما يسمح بترتيب أوضاع السلطة التنفيذية، ويوصل لتداول السلطة، بدل «إلقاء كامل العبء على الشيخ صباح الأحمد».

ويرجح متابعون فوز لاري (شيعي من التحالف الوطني(، وربما زميله النائب سيد عدنان عبدالصمد، بمقعدي الدائرة الأولى على حساب المترشح يوسف الزلزلة )خط السيد محمد حسين فضل الله)، وصالح عاشور (المحسوب على خط السيد محمد الشيرازي).

ولاري أحد مترشحين )الثاني حمود الفليطح)، كانا عضوين في المجلس البلدي الذي يتوقع صدور قرار بحله قبل تقديم رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح استقالة حكومته الأحد المقبل. تمهيدا لصدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ صباح بتشكيل أول وزارة لا يكون رئيسها وليا للعهد.

كلفة الحملات الانتخابية

ويقدر متابعو كلفة الحملات الانتخابية بين 15 ألف ومليون دينار، ويبدو الفارق كبيرا بالفعل، فبينما كلفت حملة المترشح حمود فليطح نحو 50 دينارا، الذي استأجر خيمة كبيرة بطول 50 مترا وعرض 20، فإن الحملة الانتخابية للمترشح لاري تقدر بنحو 15 ألف دينار.

وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية زادت تسعيرة شراء الأصوات ووصلت إلى 1500 دينار بحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة شراء الأصوات «نزاهة» علي بومجداد الذي انتقد الحكومة لأنها لا تحارب الظاهرة كما يجب. وهي الشكوى التي يرددها منتقدو الحكومة في مسألة الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل لاختيار مرشحيها تفاديا لـ «تشتت» اصواتها.

ولاحظ رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي الذي تلقى دعوة من الحكومة الكويتية لمتابعة الانتخابات أن جهد مؤسسات المجتمع المدني الكويتي لمتابعة الانتخابات يبدو «محدودا» وهو يقتصر على مواجهة شراء الأصوات، ولا يصل إلى مستوى الرقابة على العملية التي تشمل نواحي متعددة بدءا من صدور قانون الانتخاب، وصولا إلى اعلان النتائج