أخذت ضربات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال تتسم بالجرأة، الأمر الذي دفع الحاكم الأميركي بول بريمر إلى طلب المزيد من التعزيزات العسكرية من الولايات المتحدة، وعرض مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار للقبض على الرئيس العراق المخلوع صدام حسين.
ومن جهته دعا وفد مجلس الشيوخ الأميركي في ختام زيارة لبغداد واشنطن إلى طلب مساعدة باريس وبرلين للخروج من مأزق العراق.
فبعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش أن عدد القوات الأميركية في العراق كاف للتعامل مع المقاومين، أصاب المقاتلون ثمانية جنود أميركيين بجروح في ثلاث هجمات منفصلة.
وإزاء هذا الوضع، طلب بريمر من واشنطن إرسال المزيد من القوات والمسئولين المدنيين، ونقلت صحيفة أميركية عن مسئولين في الإدارة قولهم إن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يدرس حاليا هذا الطلب.
في الإطار ذاته، رأى السيناتور كارل ليفن، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أمس أن على الولايات المتحدة أن تنهي خلافها مع فرنسا وألمانيا وتطلب مساعدتهما، وكذلك مشاركة الأمم المتحدة والحلف الأطلسي في العراق. وصرح ليفن - خلال مؤتمر صحافي عقده مع ثمانية من زملائه إثر زيارة للعراق استمرت ثلاثة أيام - بأن نشر قوات دولية سيؤدي إلى تراجع الهجمات.
وفي خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن جنودها، أعلنت الولايات المتحدة أمس عن مكافأة تبلغ قيمتها 25 مليون دولار مقابل أية معلومة تؤدي إلى إلقاء القبض على صدام ونجليه. وأعلن بريمر هذه المكافآت في رسالة وجهها إلى العراقيين. وقال: «لم أنس بالتأكيد صدام وابنيه... قد يكونون على قيد الحياة وقد لا يكونون. وفي انتظار أن نعرف ذلك بشكل أكيد، فإن أسماءهم ستستمر في بث الخوف في البلاد».
وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول: «نعتقد أن من المهم أن نقوم بكل ما في وسعنا لتحديد مكان وجوده (صدام)». وأضاف أن معرفة مصير صدام مهم لتخفيف مخاوف العراقيين من أن يعود إلى السلطة و«هذا (رصد المكافأة) مجرد أداة جديدة لهذا الغرض».
على صعيد متصل دعا أبناء الرئيس السابق للمجلس الوطني العراقي سعدون حمادي قوات التحالف التي تعتقل والدهم إلى الإفراج عنه نظرا إلى متاعبه الصحية وإلى عدم اشتراكه - كما قالوا - في الفظاعات المنسوبة إلى صدام.
عواصم - وكالات
قُتل ثلاثة عراقيين وأصيب عشرة جنود أميركيين بجروح أمس في حوادث إطلاق نار متفرقة بينها هجومان في بغداد، وقد حمل تصعيد أعمال العنف الحاكم الأميركي بول بريمر على طلب تعزيزات عسكرية من الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى وفاة جندي من الفرقة المدرعة الأولى ليل الأربعاء - الخميس في حادث لا علاقة له بالهجمات. وبعد إعلان وفاة الجندي، قال مسئولون في «البنتاغون» إن 67 عسكريا قتلوا في العراق منذ إعلان انتهاء المعارك الرئيسية في هذا البلد، بينهم 26 على الأقل في هجمات.
وقُتل عراقي وأصيب ثلاثة جنود أميركيين بجروح في هجوم في وسط بغداد. وقال ناطق عسكري إن الهجوم بالقذائف الصاروخية استهدف قافلة من ثلاث آليات عسكرية، مشيرا إلى «إصابة إحدى الآليات».
وقال الميجور سكوت باتون متحدثا من مكان الهجوم إن: «عراقيا بريئا كان في الشارع قُتل (في الانفجار) بحسب المعلومات التي تلقيناها». لكنه رفض التعليق على ما ذكره شهود عيان من أن جنودا أميركيين أطلقوا النار على سيارة فقتلوا سائقها.
وكان شاهد عيان يدعى ماجد سعدي ذكر ان الهجوم وقع بالقنبلة اليدوية في شارع حيفا. وقال شاهد آخر يدعى عدنان موسى إن: «السائق قُتل بعد أن أصيب برصاصة في الرأس».
وفي الكاظمية، تعرضت دورية أميركية ليلية لإطلاق نار. وجاء في بيان للقيادة الوسطى ان «عراقيا هاجم الدورية وأصاب أحد جنودنا الذين ردوا دفاعا عن أنفسهم فقتلوا الرجل المسلح وجرحوا الولد الذي كان يرافقه».
وفي الرمادي على مسافة مئة كلم غرب بغداد، قال الكابورال تود برودن إن ستة عسكريين جرحوا في انفجار «عبوة ناسفة» ألقيت على قافلتهم التي كانت تتألف من آليتين، من دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى. وقال سكان في المدينة إن مهاجمين كانوا يسيرون على دراجة نارية أطلقوا قذيفة مضادة للدبابات (آر بي جي) على آلية عسكرية.
وفي بعقوبة مركز محافظة ديالي المحاذية لإيران، اعتقل الجيش الأميركي خلال الليل رجل الدين الشيعي علي عبدالكريم مدني وتظاهر آلاف من أنصاره مطالبين بالإفراج عنه، وفق ما أفادت عائلته ومراسل وكالة «فرانس برس». وقُتل متظاهر في انفجار غامض خلال التظاهرة وأصيب أربعة آخرون بجروح عند تدخل الجيش الأميركي، حسبما روى شهود.
وإزاء تزايد الهجمات ضد القوات الأميركية، طلب بريمر من واشنطن إرسال المزيد من القوات والمسئولين المدنيين إلى العراق لإحلال النظام وإعادة تشغيل الخدمات العامة في هذا البلد، وفق ما أوردت صحيفة «ذي فيلادلفيا انكوايرر» الأميركية أمس. ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الإدارة الأميركية قولهم ان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يدرس حاليا هذا الطلب. وأوضحت أن طلب بريمر يعكس الصعوبات التي يواجهها الجهاز المدني الصغير والعسكريين الذين يبلغ عددهم 158 ألفا مكلفين حل المشكلات الأمنية وتأمين الاحتياجات الأساسية في العراق. وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تأكيد أو نفي هذا النبأ.
في الإطار ذاته ذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن الولايات المتحدة لم تجد عددا كبيرا من الحلفاء يوافقون على إرسال قوات إلى العراق باستثناء استراليا وبولندا. وفي خطوة وصفت بأنها محاولة أميركية لإثبات الحرص على كنوز العراق الأثرية، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد افتتح بريمر أمس بعض أقسام المتحف العراقي بعد إغلاق زاد على ثلاثة أشهر بسبب الحرب وعمليات النهب والسرقة التي تعرض لها.
وجرت تظاهرات عدة في بغداد ضمت نساء يطالبن بحقوق سياسية وعاطلين عن العمل يطالبون بوظائف وتلامذة من الشيعة يطالبون بالإفراج عن أساتذتهم. وذكرت صحيفة «ستاندارد» أمس ان وزير الخارجية العراقي السابق ناجي صبري يملك على ما يبدو هاتفا خلويا نمسويا وقد يكون موجودا أيضا في النمسا. ولم يتسن الحصول على أي تأكيد لهذه المعلومة في وقت تسري فيه شائعات منذ أسابيع بوجود صبري الذي كان سفير العراق في فيينا والقريب من الزعيم اليميني المتطرف يورغ هايدر.
ورجحت الصحيفة أن يكون في حوزة صبري هاتف خلوي نمسوي سجل باسم أحد أعضاء السفارة العراقية في فيينا. وفي رد على سؤال وكالة «فرانس برس» لم يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية رودولف غوليا هذه المعلومة وقال «ليس هناك مؤشر يدل على انه موجود حاليا في النمسا».
من جهته أعلن هايدر للصحافيين النمسويين الخميس «لا اعلم أين هو ناجي صبري». وأضاف انه اتصل هاتفيا مرارا بصبري بعد بداية الحرب على العراق ولكنه لم يجر معه أي اتصال منذ ذاك التاريخ وقال: «لو كان لدي رقم هاتفه لكنت اتصلت به».
في غضون ذلك أفادت رسالة نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية نصها أمس ان مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليستر كامبل اعترف بالتلاعب بتقرير أمني أعد لتعزيز الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على العراق. وسربت تفاصيل الرسالة الموجهة أصلا إلى لجنة برلمانية تقوم بالتحقيق في تصرفات الحكومة البريطانية المتعلقة بالحرب على العراق، إلى الصحيفة البريطانية التي أوضحت أن لجنة برلمانية ستناقشها الاثنين خلال بحثها في النتائج الحاسمة للتحقيق.
ستوكهولم - رويترز
قالت وزيرة الخارجية السويدية انا ليند أمس إن هانز بليكس الذي تنحى من رئاسة لجنة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية سيرأس لجنة دولية مزمعة بشأن أسلحة الدمار الشامل. وقالت ليند للصحافيين «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمواجهة خطر أسلحة الدمار الشامل. ونحن سعداء ان بليكس قبل رئاسة هذه اللجنة». ومن المتوقع أن ترفع اللجنة التي شكلت بمبادرة من الحكومة السويدية التقارير بشأن النتائج التي تتوصل إليها في العام 2005.
وقالت ليند إنه لم يتضح بعدما هي الدول التي ستنضم إلى اللجنة الدولية لكنه أضاف ان الكثير من الدول أعربت عن اهتمامها. وأضافت انه سيتخذ قرار بشأن اسم اللجنة وكيفية عملها في وقت لاحق من هذا العام
العدد 301 - الخميس 03 يوليو 2003م الموافق 03 جمادى الأولى 1424هـ
