لا يختلف اثنان على أن هناك أزمة سياحة بين الفنادق بالتحديد وبين إدارة السياحة أو وزارة الإعلام، وان الأزمة قد تداخلت فيها عوامل مختلفة من بينها القرارات العشوائية التي أخذتها الوزارة في أوقات مختلفة، والتي خلطت فيها الحابل بالنابل، أي المسيء بغير المسيء.

وبينها ايضا سوء الفهم أو التفاهم أحيانا، والذي جعل الفنادق وبعض القطاعات السياحية الاخرى تفسر أو تفهم بعض القرارات على غير حقيقتها، وبالتالي تبني عليها تصورات واعتقادات لا أساس لها في الواقع، بل وتؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية، أقلها خسارة سمعة البحرين في المجال السياحي الاقليمي والعالمي.

وبينها كذلك سلسلة من المخالفات والتجاوزات الحقيقية، ربما ليس لقانون السياحة الذي مضى على صدوره حوالي 18 سنة، والذي لا يفعل شيئا أكثر من إعطاء المزيد من السلطات والأوامر لوزير الإعلام، ولكن لتلك المخالفات التي تتخذ الطابع الاخلاقي، والتي تؤثر مباشرة في تشويه سمعة البحرين وسمعة شعبها بين شعوب المنطقة.

غير ان العامل الثالث والأخير هو الهاجس المشترك لعدد من المنتجات السياحية، ومنها الفنادق - كما أسلفنا - ومنها ايضا الشقق المفروشة التي انتشرت خلال العامين الاخيرين في الشوارع الخلفية من شارع المعارض، وبالتحديد في المنطقة الشرقية من الشارع، انتشار النار في الهشيم، وكأن من شيّد هذه الشقق، ومن حوّل تلك المناطق إلى شقق مفروشة يريد ان يعوض ما خسرته الفنادق من قرارات السياحة العشوائية، أو أنه يريد أن ينتقم من هذه السياحة التي أضاعت على أولئك الكثير من «البزنس».

فمن ناحية نرى أن قانون السياحة رقم 15 للعام 1986 وبالتحديد القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1987 يشير في المادة (1) إلى أنه: «تعتبر الشقق المفروشة المخصصة لاقامة السائحين من الخدمات الخاضعة لاحكام المرسوم بقانون رقم 15 المشار اليه، ويجب أن تكون هذه الشقق في مبان مستقلة بذاتها وفي الاماكن التي تحددها ادارة السياحة ويكون تأجيرها للعائلات فقط».

لكن الواقع يقول إن أماكن بنايات الشقق المفروشة عشوائية وبلا ضابط، وان الغالبية الساحقة من هذه الشقق يؤجر لغير العائلات، وان هناك إشغالا كبيرا ومتواصلا لهذه الشقق، وهناك تحويل مستمر: من بنايات عادية إلى شقق مفروشة.

فما الذي يدل عليه كل ذلك، غير أن البحرين قد امتلأت أو تحولت إلى شقق مفروشة، وأن هذه الشقق قد لعبت دورا مماثلا لذلك الدور الذي منعت الفنادق من ممارسته، وأن قرارات السياحة أتت بنتائج عكسية