في نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، زار كاتب هذه السطور بغداد ضمن فريق من «السفير» لتغطية القمة العربية التي انعقدت لبحث الرد العربي على قرار الرئيس المصري آنذاك انور السادات الذهاب إلى القدس سعيا إلى «السلام مع اسرائيل». في نهاية الزيارة قدّر هذا الكاتب او قرر انها زيارته الاخيرة لتلك العاصمة العربية على رغم ما يحمل لها من اعزاز. كانت فظاظة اجراءات الأمن العراقية، حتى مع من يفترض بحكم المناسبة ان تعتبرهم الحكومة العراقية ضيوفا عليها هي سبب ذلك التقدير او ذلك القرار، بدءا من مصادرة كل ما هو «اوراق» من امتعة الصحافيين الزائرين وليس انتهاء بمن يتبعك مثل ظلك اينما ذهبت حتى داخل الفندق حيث تقيم، إلى التصاغر الذي لا يخجل منه ولا يتحرج من يفترض انهم من «كبار المسئولين في النظام القائم وحزبه الحاكم» عندما يصل الحديث إلى ذكر «الرئيس المهيب» احمد حسن البكر، او «السيد النائب» صدام حسين. يبدو ان تلك «الظواهر اضيفت عندئذ إلى تراكم سابق عليها واضافت اليه، بدءا من الزيارة الاولى لبغداد في ربيع 1969 عندما فتح هذا الزائر عينيه في اول صباح له في «عاصمة الرشيد»، حاضرة «عصر المأمون»، على مشانق منصوبة في «ساحة الحرية» تتدلى منها جثث متهمين كان شاهد في ليلة وصوله الجلسة الاولى لمحاكمتهم منقولة مباشرة على التلفزيون العراقي. وكان هذا يوم عيد الربيع (النوروز) الذي تحتفل به كثرة من العراقيين.

إلى زيارة رابعة في 1976، حين عمدت سلطات الأمن إلى ابلاغه ان غرفته في الفندق «شرفت» بزيارة منها في غيبته، وكانت حال حقيبته المتواضعة محلا لعبث تركت علاماته ظاهرة عن عمد.

غير ان الزمن وحوادثه حملت هذا الزائر إلى بغداد للمرة السادسة، عضوا في بعثة «المنظمة العربية لحرية الصحافة» للاطلاع على اوضاع الاعلام العراقي بعد كل ما حدث وأخرجه من قهر منظم ومقيم إلى مواجهة مجهول أول معالمه احتلال أجنبي للبلاد.

لكن هذه التحقيقات لن تتناول تلك المهمة، فلهذه مجالها الخاص.

لا تقتصر هموم العراقيين على الهواجس والمخاوف المتعلقة بالماضي والمستقبل. الحاضر - بالضرورة يفرض نفسه. هموم الحاضر يتجاوز فيها الخوف من انعدام الأمن مع شظف العيش وضيق أبواب الرزق.

لكن هموما أعمق تنازع نفوس العراقيين وطاقتهم النفسية. هموما موروثة من الماضي: البحث عن المفقودين والغائبين، الذين لا يعرفون إن كانوا مازالوا على قيد الحياة أم أنهم أصبحوا في عداد الموتى. تقصي مواقع دفن «المعدومين». التحري عن مواقع المقابر الجماعية، إذ دفن النظام السابق «جماهير» مناوئيه: الأكراد في الشمال ومن هبوا ضد سلطته في جنوب العراق في 1991. استقبال العائدين من المنافي و«تقبلهم»، تبادل التكيف معهم، الذين خرجوا شبابا وعادوا كهولا أو عادوا شيوخا. الجيل الذي ولد وشبَّ في المنفى.

لا تنتهي هموم أهل بغداد (والعراق - استطرادا) عند الخوف العميق من عودة ماض لا يريدون له عودة، لكنهم يرونه كامنا لهم في أركان مجهولة، بل متربصا بهم يتحين فرصة لمعاودة الانقضاض عليهم. ولا عند ذلك التوجس من مستقبل لا يلوح منه أمل، لكنهم لا يستسلمون لليأس منه.

هاجس عودة الماضي ليس مجرد عرض من أعراض الخوف العميق متعدد الاغوار. إنه في نظر غالبية الناس هنا إمكان واقعي. فالاختفاء المفاجئ لأجهزة الدولة، وخصوصا الأمنية منها، يعني أنه كان مخططا، وليس لمجرد الفرار. خصوصا أنه - في حدود العلم العام - مازالت رؤوس تلك الأجهزة التي كانت قوام النظام السابق وأطرها القيادية وكوادرها طليقة، بل ان غير قليل من «الكوادر الثانوية» مازالت ظاهرة في الحياة العامة، من النقابات المهنية إلى بعض الصحف المستجدة إلى بعض الأحزاب التي نشأت بعد الحرب. وهناك في تلك القوى المستجدة من يفسح لهم في المجال، وخصوصا الصحف التي يصدرها والأحزاب التي يؤسسها ويقودها «معارضو آخر الزمان»، أي الذين التحقوا بقوى المعارضة في المنفى في السنوات الأخيرة وبعد طول انغماس في مؤسسات النظام السابق وأجهزته. ما يعني أنهم يستطيعون العودة إلى ما كانوا عليه وإعادة ربط أطراف سلطتهم عندما تلوح أول فرصة مواتية.

أما التوجس من المستقبل فمصدره ذلك التناقض الكامن في الحاضر، احتلال أجنبي لا يستطيعون القبول به لكنهم مضطرون إلى السكوت عنه تحت ضغط الخوف من عودة الماضي، بل لا يستطيعون إدانة التعاون مع سلطته، خصوصا بعد أن اسبغت عليها الأمم المتحدة شرعيتها، ولا يستطيعون الاطمئنان إلى ما يتعرض له الاحتلال من «مقاومة مسلحة»، إذ يشتبه عامة الناس، وليس السياسيون وحدهم، في أن ما وراءها هو محاولة النظام السابق العودة إلى السلطة مكتسبا شرعية جديدة - وفي نظر الكثيرين - مزيفة باسم مقاومة الاحتلال. حتى من دون هذه الشبهات فإن الرأي الشائع ان انسحاب قوات الاحتلال الآن وإلى مدى غير معروف في المستقبل يمكن ان يؤدي إلى عودة فورية للنظام السابق.

أهل بغداد - والعراقيون استطرادا - غارقون من دون اختيار في هموم الحاضر التي لا تبدأ عند غياب الأمن ولا تنتهي عند شح الرزق. بينهما هموم كانت مدفونة: البحث عن الغائبين والمفقودين واختلاف الأمل في عودتهم سالمين أو حتى مصابين. المفقودون والغائبون هم من غادروا بيوتهم ذات يوم بعيد لشأن من شئون حياتهم أو الذين استدعاهم واحد من أجهزة الأمن أو استلَّهم من بيوتهم أو أماكن عملهم، ثم لم يعودوا ولم يظهر لهم أثر. التعرف إلى مواضع قبور احبائهم «المعدومين»، اي الذين نفذت فيهم احكام اعدام معلنة من دون تسليم جثثهم إلى ذويهم لأن النظام كان ينكر عليهم كرامة الدفن. بل ان «النظام» حوَّل اعدامهم إلى اداة أخرى لقمع ذويهم وأقاربهم وقهر نفوسهم. طلبات الالتحاق بالوظائف، والحصول على جوازات السفر أو الإذن به وغيرها كثير، كانت تحوي سؤالا عما إذا كان الطالب قريبا لأحد «المعدومين». كان الاقرار يؤدي إلى الحرمان، بينما يقود الانكار أو الاخفاء إلى شؤم غير معلوم. تقوم بعض الصحف المستجدة بنشر قوائم بأسماء هؤلاء يوما بعد يوم من دون ان تفيد ذويهم بشيء عن مثاويهم الأخيرة. اي انها تُعلمهم بما يعلمون. لذلك يستريب الناس في دوافع نشر تلك القوائم. التفسير الشائع ان النشر يخدم النظام «المقبور» لأنه يحاول الايحاء بأن هؤلاء هم كل ضحاياه - عدة آلاف حوكموا وصدرت بحقهم احكام نفذت - فينحصر الجدل في سلامة المحاكمات وعدالة الاحكام. إن جادلت هذا التفسير بأنه مبني على الافراط في الريبة، أتاك الرد: المهم ليس ما يُكتب. المهم مَنْ الذي يَكتب. قطع المسافات شتاتا بين ما يكشف عنه من مقابر جماعية لعلهم يميزون جثث الذين يعرفون انهم راحوا ضحايا قمع «انتفاضة» 1991، أو من «اخلوا أماكنهم» في السجون المكتظة. المقابر الجماعية تكتشف مصادفة، فليس من فطنة أحد ان يقول انه يعلم إلا في استثناءات نادرة.

تتراوح تقديرات عدد ضحايا «النظام» - من دون حساب من قتلوا في حروبه - بين 380 ألفا و800 ألف.

إلى ذلك كله تضاف هموم أخف وطأة: إعادة التكيف المتبادل بين «العائدين» و«المقيمين». إعادة التعرف. العائدون الذين خرجوا إلى المنافي البعيدة والقريبة شبابا وعادوا كهولا. الاقارب الذين ولدوا وشبوا في الخارج، من يعود منهم يعود إلى «وطن مجرد»، معنى يتعرفون إلى مادته، مكانه ومعالمه وطرائق العيش فيه. قال صديق قديم بأسى مرير: ربما سيكون عليَّ ان اختار بين العودة نهائيا إلى العراق وبين اولادي، أشك كثيرا في أن يستطيعوا العيش في العراق الذي لم يعرفوه إلا من منظار المنفى الذي فيه ولدوا وشبوا وتعلموا واحبوا وعملوا.

هموم الاحياء بالغائبين والمفقودين و«المعدومين» والمدفونين في مقابر جماعية بعضها أصبح معروفا بينما أكثرها مازال مجهول الموقع والمكان وما في باطنه من بقايا اشخاص لن تغادر اسماؤهم ذاكرة الأهل والأصحاب، هذه كلها هموم موروثة لن تستجيب لدواء ولن يبلغ من تثقلهم منها شفاء، مهما اكتشفوا ومهما عرفوا وتعرفوا.

أما هموم الأمن والعيش فإنها ماثلة وجاثمة.

بحسب احصاء تصاريح دفن الموتى، يبلغ عدد من يفقدون حياتهم بالطلقات النارية في بغداد (وحدها) ما بين 15 و25 في اليوم الواحد، وقد بلغ مجموع هؤلاء في شهر مايو/ ايار الماضي حوالي 700 حالة. التحفظ على الرقم باتجاه الزيادة وارد. لأنه في غيبة القانون والإدارة قد يرى بعض ذوي القتلى ألا حاجة إلى تصريح رسمي بالدفن. الأخطر من هذا هو ان بعض من يقتلون في سياق ارتكاب جرائم أخرى، ربما لا يشملهم هذا الاحصاء، إذ يكون دفن جثثهم جزءا من إخفاء معالم الجريمة الأصلية، كما في حالات القتل بغرض السلب أو الاغتصاب الذي ينتهي بالقتل. أما جريمة الاغتصاب نفسها فيصعب الحصول على ارقام بشأنها على رغم كثرة الحديث عنها، وخصوصا ان غير قليل من الاطباء يرفضون تسجيل حالات الاغتصاب ما لم تُحوَّل اليهم عن طريق الشرطة التي غابت عن المدينة مع انهيار الدولة والنظام والقانون في ابريل/ نيسان الماضي. وجود الشرطة في بغداد مازال غير ملموس ولا حتى محسوس، على رغم إعلان «السلطة» انها سجلت عودة قوة شرطة بغداد إلى العمل، بعدد بلغ 8700 فرد. على ان كاتب هذه السطور لم يلحظ لها وجودا في المدينة على مدى الأيام الستة التي قضاها هناك، ولا حتى في مفترقات الطرق عند إشارات المرور. كل ما لاحظه، مصادفة اثناء زحام السير، هو ثلاث سيارات بيضاء جديدة انيقة تحمل لوحات الشرطة.

ليست الشرطة المختفية هي المفارقة الوحيدة أو الكبرى في حال غياب الأمن عن بغداد. المفارقة الكبرى هي حجم القوة الاميركية في المدينة: حوالي 53 ألف جندي، طبقا لمصادر «السلطة»، يجوب 36 في المئة منهم المدينة منظمين في دوريات. رقم هؤلاء في ازدياد وينتظر ان يصل إلى 71 ألفا في نهاية هذا الشهر. وبحسب ما اعلن رئيس «السلطة» بول بريمر في 14 الماضي، بلغ عدد الدوريات المشتركة بين القوات الاميركية والشرطة العراقية (غير المنظورة) 11 ألف دورية كل 24 ساعة.

يلقي سكان بغداد قدرا غير قليل من المسئولية عن انعدام الأمن على النظام السابق، إذ انه قبل الغزو مباشرة أطلق سراح 40 ألف مجرم عادي من سجن أبو غريب المجاور للعاصمة، انضموا إلى من سبقهم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حينما أعلن صدام حسين «عفوا عاما عن المسجونين السياسيين» وأفرج بدلا منهم عن اعداد كبيرة من المجرمين العاديين.

يقال في بغداد بسخرية سوداء انه لم يكن ممكنا الافراج عن اي مسجونين سياسيين، لأن العراق لم يكن فيه مسجونون من هذا النوع. كان معين تحدي النظام قد نضب بفعل آليات القمع والرعب. الاستثناءات القليلة لم تكن تمهل كثيرا قبل التصفية.

من ناحية أخرى عززت «السلطة» اعداد المرشحين للانضمام إلى صفوف المجرمين. كانت حصة بغداد من الجنود المسرحين بقرار «السلطة» حل الجيش العراقي، 70 ألف جندي أصبحوا بلا عمل وكثيرون منهم من دون مورد للعيش. معظمهم حملوا معهم اسلحتهم الفردية على الاقل.

في نهاية مهلة 14 يوما اعلنتها السلطة لتسليم المواطنين ما في حوزتهم من سلاح، لم يتجاوز الرقم الرسمي للأسلحة التي سلمت الألف قطعة إلا قليلا. بينما يصل تقدير عدد ما في بغداد (وحدها) من قطع السلاح ما يفوق المليون قطعة.

الفقر هو حديث المدينة

في ندوة نظمها في نادي العلوية في بغداد يوم 11 الماضي، «اتحاد الديمقراطيين المستقلين» الذي يقوده السياسي المخضرم عدنان الباجه جي، تدفقت الارقام عن حال الاقتصاد العراقي. كان الاقتصاديون «المحترفون» يركزون حديثهم على «الاقتصاد الكلي» وخصوصا على مشكلة الديون العراقية للخارج. كان بين المتحدثين محافظ سابق للمصرف المركزي، أقاله النظام السابق في العام 2000، ونائب لمحافظ المصرف خسر منصبه في العام التالي.

كان مفهوما أن يركز هؤلاء على مشكلة الديون. فاقتصاد البلاد لن يستطيع استرداد انفاس الحياة طالما بقيت هذه الديون الضخمة جاثمة على صدره.

في طوايا ارقام «الاقتصاد الكلي» كما عرضها المتحدثون في تلك الندوة تظهر مؤشرات قوية على ان العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق منذ 1991، ليست السبب الوحيد لما يعانيه العراقيون من شظف العيش.

يقول المحافظ السابق للمصرف المركزي: «في السبعينات كما نناضل لتخصيص 50 في المئة من الموارد للاقتصاد. في الثمانينات كنا نحاول تخصيص 30 في المئة من الموارد. تُرك الاقتصاد الوطني على هامش الايرادات النقدية».

أما النائب السابق للمحافظ فيقول:

«في ما بين 1984 و1988 (أي أثناء الحرب مع إيران) كان الانفاق العسكري يستغرق 100 في المئة من الموارد». ويضيف ان الانفاق لم يكن في معظمه رشيدا. في بعض الصفقات كان ربح بائعي المعدات العسكرية يبلغ 800 في المئة. في بعض الحالات كان ما ثمنه نصف دولار يباع لنا بألف دولار.

يعود الحديث إلى المحافظ السابق للمصرف المركزي ليؤشر نحو بعد آخر لمصادر الفقر، يقول «ان تقديرات وزارة التخطيط لحجم الناتج القومي الاجمالي في العام 2001 كانت 10 تريليونات (مليون مليون) دينار عراقي، اي ما يعادل 5 بلايين دولار اميركي على اساس سعر الصرف الذي كان سائدا في العام 2000. حسابات وزارة التخطيط غير معقولة لأن ايرادات النفط وحدها كانت 20 بليون دولار».

لم يجد اي من المتحدثين حاجة إلى التساؤل عن مصير الفرق الذي يعادل ثلاثة أرباع الدخل من النفط، ناهيك عن موارد الأوجه الاخرى من اقتصاد البلاد.

أما وصف الفقر فقد تولته استاذة في علم الاجتماع، تقول انه لا توجد احصاءات حديثة. ما هو متوافر «مؤشرات وصفية عامة». وبحسب آخر إحصاء أجري في 1997 بلغت نسبة السكان في سن العمل 53 في المئة من السكان. تتوقف طاقة التوظيف من بين هؤلاء على قدرة الحكومة على الانفاق، فهذا هو ما يوفر فرص العمل في القطاعين الخاص والعام. وتراجعت تلك القدرة بسبب التركيز على العسكرة. كذلك فإن تزايد انتقال السكان إلى الحضر (بسبب تزايد فقر الريف) ادى إلى تفاقم البطالة. حوالي 68 في المئة من السكان يسكنون المدن. بحسب ذلك الاحصاء كان 40 في المئة من قوة العمل عاطلين. وكانت حصة الفرد من الناتج القومي الاجمالي تبلغ 750 دولارا سنويا. وتحذِّر أستاذة علم الاجتماع بأخذ تلك الارقام بتحفظ. «فالارقام تتأثر بالتعليمات. كذلك فإن الدخل الحقيقي يمتصه التضخم. المؤشر الأكثر دلالة هو نسبة ما تنفقه الاسرة على الطعام. ما بين 1990 و1993 ارتفعت تلك النسبة من 50 في المئة إلى 61 في المئة، ثم إلى 76 في المئة في 2001». وأضافت أن مسحا ميدانيا أشرفت عليه أخيرا وشمل 3400 أسرة، انتهى إلى ان 66 في المئة منها تعيش من دون مستوى المؤشر العالمي المعتمد للفقر، اي اقل من دولار واحد يوميا.

يبدو طريق العراق إلى العافية شاقا وطويلا