وزير الاشغال والاسكان قال قبل اسبوعين «انه لا جدوى من انشاء وتوسعة المزيد من الشوارع اذا بقيت نسبة تزايد المركبات او السيارات، وكذلك الكثافة السكانية على حالهما.

وما ذكره الوزير من ارقام بعد ذلك قد وضع الاصبع على الجرح فعلا، واوضح كيف ان هناك هوة سحيقة بين زيادة الشوارع وزيادة السيارات، وانه متى بقيت هذه الهوة بهذا الاتساع التي هي عليه، فلن تكون هناك فائدة من هدر الاموال والجهود والوقت على انشاء الشوارع وتوسعة القائم منها.

فقد قال الوزير وبكلمات مقتضبة ولكن محددة: «ان عدد السيارات عندنا يشكل زيادة سنوية تصل إلى 10 في المئة في حين ان قدرتنا على زيادة الشوارع وتوسعتها لا تتجاوز 2,6 في المئة، فإذا اضفنا لذلك ان الكثافة السكانية هي الاخرى تزداد سنويا بنسبة 2,5 في المئة فإن علينا ان ندرك حجم الصعوبة التي نستطيع بها الموازنة بين هذه الزيادات».

وبذلك فإن الحل اذا لا يكون بانشاء المزيد من الشوارع والجسور، فهذه لن تفعل اكثر من مضاعفة الطاقة الحالية في مواجهة مشكلة الازدحام واكتظاظ الشوارع بالسيارات، وان هذا الجهد المضاعف والمكثف اذا ما تحقق سيبقى تزايد عدد السيارات عند مستوى ضعف زيادة عدد الشوارع، اي بقاء الفجوة بين الزيادتين واسعة جدا.

اذا ما هو الحل، يرى الوزير ان هذا الحل يتمثل في تقنين استيراد السيارات، وفي معاقبة الذين يتسببون في ازدحام السيارات، وانه لا يراه في تغطية البحرين بجسور علوية لانه لا يحب ذلك المنظر، لكن الوزير يعلم كذلك ان حل تقنين عدد او بالاحرى استيراد السيارات بات الآن متأخرا جدا، وصعب التطبيق، وذلك لعدة اسباب لم تعد خافية على متخذي القرار من اصحاب السعادة الوزراء.

ان تفاقم الوضع الحالي ناتج ولا شك من اهمال مزمن تمثل في غياب التخطيط الذي يوازن بين حجم عدد المركبات ومساحة واتساع الشوارع، وفي غياب نظام النقل العام الذي يجعل المرء يستغني عن اقتناء السيارة الخاصة باعتبارها ضرورة للتنقل والوصول إلى مكان العمل، اما الآن فلا مناص من تراكم الجسور حتى لو كان منظرها بشعا وغير مستحب