على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي فإن النفط لايزال يسيطر على عناصر الاقتصاد البحريني والأدلة على ذلك كثيرة. منها على سبيل المثال أن دخل النفط يمثل أكثر من 60 في المئة من إيرادات الموازنة للعام 2003 والأدهى من ذلك أن تذبذب معدل سعر النفط بواقع دولار واحد في السنة الواحدة يؤدي الى زيادة أو هبوط الإيرادات بمقدار23 مليون دينار. إذ ان التقديرات الرسمية تشير الى أن الصناعة النفطية ستدر 490 مليون دينار من أصل 797 مليون دينارحجم دخل موازنة العام 2003.

أيضا تمثل الصادرات النفطية حوالي 70 في المئة من مجموع الصادرات للعام 2003 وهي بلا شك نسبة مرتفعة. إضافة الى ذلك فإن القطاع النفطي يساهم بحوالي 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة تشمل صناعة تكرير النفط.

تؤكد الأرقام بوضوح أن الاقتصاد البحريني واقع تحت رحمة أسعار البترول علما بأن الأسواق الدولية هي التي تحدد الأسعار إذ انه ليس بإمكان البحرين التأثير على اتجاهات أسعار هذه السلعة الاستراتيجية في العالم.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى سيبقى الاقتصاد البحريني رهينة الصناعة النفطية والتي هي بدورها رهينة السياسات العالمية؟ وحديثا دخلت الولايات المتحدة على الخط مباشرة عن طريق السيطرة على النفط العراقي.

المطلوب من الحكومة أن تعمل وبدعم من القطاع الخاص بدراسة السبل الكفيلة لتحرير الاقتصاد البحريني من سيطرة القطاع النفطي