يتساءل الناظرون إلى منطقة الماحوز وأم الحصم الجديدة عن مدى التخطيط الذي اتبعته دائرة الشئون الفنية وتراخيص البناء بوزارة البلديات والبيئة إذ يتضح ان التخطيط عشوائي ولم يراع التصنيف السكني لتداخل العمارات والبنايات والمنازل.
وينوي المهندسون الآن تفادي اخطاء الماضي على حساب المناطق الجديدة التي يحظر فيها تعمير منازل أو فلل على هيئة شقق خاصة بالعوائل لتتيح لعدد أكبر من أبناء الأسرة الواحدة السكن بقرب بعضهم بعضا على رغم توافر شروط البناء كالمواقف.
من جانب آخر تعمل هذه القرارات على رفع أسعار الأراضي بشكل مباشر لتعدد بناء المواطنين والمقيمين لمنازل بدلا من اختزالها في مبنى بدورين أو ثلاثة لكل عائلة.
إذ لا يغفل ان غالبية العوائل البحرينية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ما يعني القدرة المحدودة على شراء الأراضي وتعميرها في ظل قلة الأراضي السكنية المعروضة للبيع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي والبناء وزيادة التعداد السكاني في البلاد بنسبة 2,9 في المئة سنويا.
لذا يجب إعادة النظر في قرارت الدائرة الفنية لتفادي ما يمكن ان تؤدي إليه هذه الظاهرة من ضغط على وزارات الدولة كوزارة الإسكان والتربية والصحة والمواصلات بإنشاء المساكن والمدارس والمستشفيات والخدمات الاخرى كالكهرباء والماء والاتصالات والمجاري وباقي البنى التحتية، ما يعني استنزافا لموازنة الدولة بغير مبرر وخصوصا انها تواجه عجزا متزايدا
العدد 295 - الجمعة 27 يونيو 2003م الموافق 26 ربيع الثاني 1424هـ
