ترى ما الذي يعنيه إنشاء لجنة للغاز الطبيعي خارج مجلس النفط ووزارة النفط؟، هل يعني ذلك مثلا ان الغاز الطبيعي عندنا أصبح في خطر النضوب السريع، وان حاجتنا اليه كثروة تقتضي التخطيط والتقنين في الاستهلاك، وان ذلك كله يتطلب الاهتمام به على أعلى المستويات في المملكة؟

أم ان هناك توجها لوضع استراتيجية جديدة لانتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، وان الهدف من هذه الاستراتيجية إطالة عمر الغاز وترشيد الاستفادة منه خدمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي الموازنة بين هذه الاستفادة وبين السعر الذي يباع به هذا الغاز في الوقت الحاضر؟

هل يريد المسئولون في المملكة مثلا ان يوجهوا الانتاج من الغاز الطبيعي والذي بلغ 918 مليون قدم مكعب يومي في العام 2002 نحو توليد الكهرباء فقط، بحيث ترتفع حصة قطاع الكهرباء من استهلاك الغاز من 26 في المئة في الوقت الحاضر الى ان يتم الابقاء على كل الكمية المنتجة من أجل هذا الغرض فقط؟

وهذا يعني ان تبحث شركة ألبا التي تستهلك أكبر كمية من الغاز (27 في المئة) عن مصادر أخرى خارجية للحصول على حاجتها من الغاز وبسعر غير مدعوم، وكذلك تفعل الشركات الصناعية الأخرى، التي تستهلك كلها حوالي (25 في المئة) من مجموع انتاج الغاز، وان يتم الاستغناء عن ايرادات الغاز السنوية، التي كانت 69,245 مليون دينار في العام 2001 انخفضت الى 60 مليون دينار في العام 2002 وبالنسبة نفسها التي انخفضت بها ايرادات النفط.

مهما تكن الأهداف التي من أجلها تم إنشاء لجنة الغاز الطبيعي، ومهما تكن الخيارات المطروحة من وراء إنشاء هذه اللجنة فإن تلك الأهداف والخيارات يمكن تحقيقها من دون الحاجة الى إنشاء هذه اللجنة ومن خلال مجلس ووزارة النفط وخصوصا ان مرسوم إنشاء هذه اللجنة قد أشار في الجزء الأخير منه الى انه «تعتمد توصيات اللجنة بالاتفاق بين رئيسها ورئيس مجلس الوزراء» أي ان اللجنة تتخذ توصيات وليس قرارات، وان هذه التوصيات تعتمد بالاتفاق مع رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للنفط.

بالإضافة الى ذلك فإن انتاج وتوزيع الغاز الطبيعي والمصاحب جزء من مسئوليات المجلس الأعلى للنفط ووزارة النفط، وذلك بحكم الارتباط العضوي بين النفط والغاز انتاجا وأسعارا، ومن ثم فإن إنشاء لجنة مستقلة للغاز خارج المجلس والوزارة قد يؤدي الى تشتيت الجهود وربما تضاربها في الوقت الذي نحتاج فيه الى تفعيل المؤسسات القائمة وليس تهميشها