قبل أيام قرأت في احدى الصحف المحلية خبرا عن ترقية أكثر من 20 بحرينيا إلى رتب عالية في احدى الشركات وبتتبع التفاصيل بعد ذلك تبين ان هناك تسعة من بين الذين تمت ترقيتهم من غير البحرينيين، وان الترقيات كانت إلى مناصب نائب رئيس ومدير ونائب مدير، وان الذين تمت ترقيتهم إلى منصب نائب رئيس هم ثلاثة فقط وكلهم من غير البحرينيين، وبالتالي فليس بينهم اي بحريني تمت ترقيته إلى هذا المنصب، بل ان الشركة تقول في الخبر ذاته انها تفخر لأنها توظف اشخاصا ينتمون إلى 15 جنسية مختلفة، وكأن البحرين التي تعاني من بطالة عريقة تفتقر إلى توفير الموظفين المواطنين الذين يغنون الشركة عن الأربع عشرة الجنسية الاخرى.... ان البحرين تزخر بالكفاءات في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المصرفي، وهناك الكثير من البحرينيين الذين تخرجوا من معهد اعداد المصرفيين، واولئك الذين عملوا في مصارف مختلفة تجارية واستثمارية، وأنهم تعرضوا للتسريح اما بسبب اغلاق المصرف الاستثماري او وحدته الخارجية، او بسبب اندماج المصرف التجاري المحلي وشراء هذا المصرف من مستثمرين خليجيين.

وقد تراكمت هذه الاسباب المختلفة حتى جعلت البحرين تتميز بوجود نسبة عالية من البحرينيين الذين يعملون في القطاع المصرفي بمصارفه المتنوعة تصل إلى اكثر من 70 في المئة، وإلى ان توجد بطالة متنامية بين المصرفيين البحرينيين نتيجة لتسريحهم واحلال الاجانب محلهم بعد تولي الادارات الاجنبية لبعض المصارف الوطنية، او عدم ثقة هذه الادارات في الكفاءات البحرينية، ورغبتها في توظيف الاهل والاصدقاء والمحسوبين.

وفي كل هذه الظروف والاوقات نجد مؤسسة نقد البحرين من ناحية ووزارة العمل من ناحية اخرى تقفان متفرجتين على تسريحات الكفاءات البحرينية من هذه المصارف وخصوصا الاجنبية منها، ومن قيام هذه المصارف بتوظيف المزيد من الاجانب في وظائف صغيرة وكبيرة، من دون ان تحرك ساكنا وتتدخل لحماية البحريني وارغام هذه المصارف على تفضيله ومنحه الاولوية في التوظيف والتدريب.

ولأن الوضع كذلك فلا عجب ان نرى صحافتنا تروج مبتهجة لتوظيف وترقية الاجانب وإلى اعلى المناصب في المصارف المحلية