أظهرت التجاوزات التي حدثت في البنك البحريني السعودي أهمية الدور المناط بشركات التدقيق إذ كان من المفترض ان يتم الكشف عنها وخصوصا انها قد استمرت لمدة سنتين متتاليتين وهي فترة طويلة من دون ان يتم الكشف عنها.

التداولات التي جرت في الجمعية العمومية للمصرف أشارت بوضوح إلى أن بعض المسئولين منحوا قروضا بمبالغ خيالية مقارنة مع رأس مال البنك خارج إطار القوانين المتبعة وتساءلوا عن دور المدققيين الداخليين والخارجيين. وكان من المفترض من شركة التدقيق الخارجية ان تتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في منح القروض خصوصا أن مبلغ التجاوز بلغ 37 مليون دينار بحريني وهو رقم خيالي بالمقارنة مع مجموع حقوق المساهمين بما في ذلك الأسهم والتي تبلغ أقل من 28 مليون دينار في العام 2002.

شركة التدقيق ردت بأن هذه المبالغ لم تذكر في التقارير التي عهد اليها بتدقيقها ويمكن التساؤل هنا كيف يمكن لهذا المبلغ الضخم ان يتبخر في الهواء من دون تسجيله في كشوفات المصرف والتقارير المالية الدورية؟

كما ان ما حدث يطرح تساؤلا عن سلامة الدور الرقابي لمؤسسة نقد البحرين. إن من شأن تكرار هذه التجاوزات في المؤسسات المالية العاملة في البلاد أن تضر بسمعة البحرين كمركز مالي في المنطقة في ظل منافسة موعودة من إمارة دبي إلا اذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك ومحاسبة شركة التدقيق ولا يكفي مجرد طلب تغييرها