يرزح كثير من المواطنين تحت واطأة ثقل كبير على صدورهم يتمثل في القروض ذات الفوائد المرتفعة. يحدث هذا في وقت تتفنن فيه المصارف في طريقة تحصيل الأقساط الشهرية من هؤلاء المقترضين. فمنهم من يقترح شراء قروضك، ومنهم من يعفيك من الدفع لفترة بعض الشهور الأولى، ومنهم من يعفيك من الدفع في أيام المنافسات مثل شهر رمضان الكريم وأيام الأعياد - وما ذلك إلا لمعرفتهم إيما معرفة بأنك خال الوفاض من أي ما يشير إلى شيء اسمه «مال».

ولقد صار الإقتراض سمة من سمات «الهوية» البحرينية. فتشير الكاريكاتورات في الصحف ساخرة إلى أنك لن تكون بحرينيا مكتملا إلا إذا اقترضت من المصارف ما يعينك على أعباء الحياة، وما أكثرها.

الدليل على «المعاناة» التي يعيشها أصحاب القروض هؤلاء ما حدث أخيرا حين أطلق أحد المصارف حملة ترويجية لقروض منخفضة الفائدة ولكن ما لم يحسبون له أنهم لم يكونوا بحاجة إلى حملة أصلا، فالمقترضون تهافتوا على هذا المصرف من كل حدب وصوب، فمنهم من طلب شراء قرضة، ومنهم من طلب تمويل جديد، وهكذا حتى ضج المصرف منهم، وأخبرني من أخبرني أن البعض ربما «هدد باستخدام القوة» إن رفض المصرف إقراضهم!!

لا شك أن حال الاقتراض والإقراض لدينا في البحرين بحاجة إلى دراسة جدية. فمع مشكلات بعض المصارف في منح القروض على رغم مخالفة أنظمة مؤسسة نقد البحرين، لا نريد بتاتا أن تتكرر لدينا مأساة مشابهة لمأساة «سوق المناخ» التي تعرض لها السوق الكويتي والتي تهاوت فيها كل الأسعار لنقص السيولة لدى الغالبية، وساد فيها الكساد والعياذ بالله