ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله بن حسن سيف بشأن البيانات المالية لشركات التأمين الخاصة لقطاع التأمين على السيارات ملاحظات جاسم محمد سيادي من قطاع التأمين الذي استعرض أنواع التأمين وكذلك المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.

وناقشت اللجنة الاسباب التي أدت إلى ايقاع هذه الشركات في خسائر بشأن التأمين على السيارات وذلك نظرا لزيادة الحوادث وخصوصا في الفئة العمرية بين 18 - 25 سنة، كما تم استعراض الاحصائيات عن الحوادث المرورية في مملكة البحرين في الثلاث سنوات الاخيرة وايضا النتائج المالية لتأمين السيارات وكان هناك شبه اتفاق على أن معالجة هذه الظاهرة يجب ان تنطلق من فهم حقيقي لطبيعة العمل التأميني وكذلك زيادة التوعية المرورية ووضع ضوابط لجدول التعرفة الصادر من وزارة التجارة بشأن التأمين على السيارات، وقررت اللجنة الاجتماع بوزارة الداخلية ومؤسسة نقد البحرين للاستماع إلى وجهات نظرهما ازاء هذا الموضوع حتى يتسنى للجنة اعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس لمناقشته في دور الانعقاد القادم.

ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة الموضوع المحال إلى لجنة الخدمات والمطلوب ابداء رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه بخصوص (الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول رواتب الموظفين والعسكريين على جدول رواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ورفع الحد الادنى والاقتراحين بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي)، إذ ارتأت اللجنة اخضاع هذه الاقتراحات لمزيد من الدراسة ريثما تستلم اللجنة ايضا البيانات التي سبق وان تم طلبها نم وزارة المالية بشأن اعداد الموظفين حتى يتم تحديد حجم الزيادة في المبالغ التي سيترتب عليها هذا التعديل في الميزانية العامة للدولة