شجبت سبع جمعيات إسلامية هي (الإصلاح، المنبر الوطني، الجمعية الإسلامية، الشورى ، التربية، الأصالة، الوسط العربي) انعقاد حفلات وفعاليات خاصة بالمثليين ( المتشبهين بالنساء) والجنس الثالث في البحرين وذلك على إثر ما نشرته «الوسط» الأحد الماضي من تغطية أفادت وجود فعاليات خاصة بتلك الفئات في فنادق وصالات بحرينية .

من جانبه أبدى النائب السلفي عيسى المطوع استياءه الشديد تجاه هذه الممارسات، مشير إلى أن النواب سيسائلون الحكومة عن «السكوت على هذه السلوكيات التي تتكرر بين فترة وأخرى».

المطوع: أسلمة قروض التقاعد والإسكان مهمة وإن بقيت الفوائد

البسيتين - علي القطان

قال عضو مجلس النواب المنتمي لكتلة جمعية الأصالة عيسى جاسم المطوع ان تقييم عمل أعضاء مجلس النواب لابد أن يلتفت إلى حداثة التجربة بالنسبة إلى النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى. كما تطرق في لقائه مع أهالي البسيتين إلى موضوعات أخرى مثل آليات عمل لجنة الشكاوى في مجلس النواب وموضوع إلغاء فوائد قروض صندوق التقاعد وأسلمتها. إذ أكد على أن أسلمة القروض حتى مع بقاء الفوائد أمر مهم ومطلوب.

وتحدث أحد الحضور عن الموضوع الذي ناقشته لجنة الخدمات التي يرأسها المطوع إذ أوصت بإلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة، والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، من أجل «رفع الحرج الشرعي والتخفيف على المواطنين، خصوصا وأن نسبة الفوائد تبلغ 76,0 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة». إذ قالت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن انه في حال «تعذر، إلغاء الفوائد فستلجأ الهيئة إلى أسلمة نظم الاستبدال والقروض بشرط عدم تحميل المقترض أو المستبدل مبالغ تفوق ما يؤخذ عليه في الوضع الحالي كفوائد».

وقدم المتحدث بعض النقاط التي اعتبرها اشكالية في الموضوع إذ إعتبر أن موضوع أسلمة القروض لن يزيل الهم والعبء الموجود على كاهل المواطن الذي يستفيد من القرض إذ سيبقى يدفع الفوائد وأعطى المتحدث لذلك مثالا هو البنوك الإسلامية التي قال بأنه لا يوجد فرق بينها وبين البنوك الربوية إذ ان جميعها تأخذ فوائدا على القروض. وطالب المتحدث المطوع واللجنة التي يرأسها الإصرار على أن يكون الموضوع هو إلغاء الفوائد وليس الإكتفاء بأسلمتها.

وردا على إشكالية المتحدث قال المطوع إن موضوع أسلمة القروض مهم للغاية لاسيما وأن الكثير من المواطنين يمتنعون عن أخذ القروض رغم حاجتهم إليها بسبب عدم شرعية الفوائد وربويتها بينما في حالة الأسلمة فإنهم لن يجدوا حرجا في أخذ القروض. وأضاف المطوع بأن اللجنة تقدمت في توصيتها بضرورة إلغاء الفوائد لكنه لا يتوقع لهذا الموضوع الموفقية إذ ستتذرع الجهات المعنية بأن صندوقي التقاعد والتأمينات سيفلسوا في حالة إلغاء القروض لاسيما وهم حسب المصادر المطلعة في حالة مالية سيئة. وتمنى المطوع أن تقبل الأطراف المسئولة تخفيض الفوائد وأسلمتها وذلك أفضل بكثير من أن تكون الفوائد ربوية.

ضرورة أسلمة القروض

وأضاف المطوع بأن النواب الخمسة مقدمي الإقتراح «غانم البوعينين، عادل المعاودة، علي مطر، حمد المهندي، عيسى المطوع» برروا تقديمهم المقترح إلى كون الربا «وهو الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت» تعد «مخالفة للفقرة ألف من المادة الأولى من الدستور التي نصت على أن «مملكة البحرين عربية إسلامية». كما أن الفوائد تعتبر مخالفة للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» لذا فإن موضوع أسلمة القروض وإن بقيت الفوائد مهم لنا بإعتبارنا مسلمين. وذكّر المطوع الحضور بما قاله مدير صندوق التقاعد راشد المير من إن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة، والفوائد المحتسبة على استبدال الراتب سيجعل الصندوق يخسر من 5,3 ملايين إلى 4 ملايين دينار سنويا، ما يعجل في عامين إفلاس الموازنة و أن الصندوق قدم مزايا كثيرة إلى المتقاعدين لا توجد في كثير من قوانين التقاعد الموجودة في مجلس التعاون. وقال المطوع إن لجنة الخدمات في مجلس النواب طالبت الحكومة برفع اشتراكاتها في الصندوق، ورفع نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى 21 في المئة، بعد أن خفضت بشكل مؤقت إلى 15 في المئة. إضافة إلى المطالبة بتحسين الاستثمار في الصندوق ليمكنه من تغطية احتياجاته.

وقال المطوع ان هذا الموضوع شبيه بالإقتراح الذي تقدمت به كتلة «الأصالة» بشأن إلغاء وأسلمة قروض بنك الإسكان حيث رفض المسؤولون في الأسكان موضوع إلغاء الفوائد وتذرعوا بأن الوضع المالي للبنك سيزيد سوءا في تلك الحالة وأكد المطوع في رده على أن إعادة تقديم المقترحات برغبة في حال رفضها ممكن بعد تعديلها وتغييرها أو بعد مرور الفصل التشريعي إذ تلغى جميع الإقتراحات برغبة.

لجنة الشكاوى وآلياتها

وفي موضوع آخر تحدث أحد الحضور في مداخلته عن لجنة الشكاوى إذ قال إنه فوجئ بوجود شروط تعجيزية لقبول الشكاوى منها أن تكون الشكاوى جماعية وألا تكون مطروحة للقضاء وفي هذا الصدد رد المطوع بأن الأمر الأول غير صحيح إذ تقبل اللجنة المذكور كل الشكوى ولاتهمل أيا منها سواء الشخصية منها أو الجماعية وذلك في الشكاوى الخاصة بمتعلقات المؤسسات الرسمية إنما لا يقبل ما هو متعلق بالمؤسسات والجهات الغير رسمية إلا إذا كان المتضررون شريحة كبيرة وهذا شيئ طبيعي إذ لا يمكن أن تفرض اللجنة سلطتها على الجهات غير الرسمية حسب ما تذكر مصادر اللجنة لكني - وهذا كلام المطوع - أرى بأن من المفترض أن تقبل اللجنة جميع الشكاوى بغض النظر عن كونها متعلقة بجهات رسمية أو غير رسمية وذلك كون تلك الجهات الغير رسمية ملزمة بتطبيق قوانين العمل واحترام المواطن البحريني. أما في شأن رفض اللجنة للقضايا المطروحة على القضاء فهو أمر واضح إذ لا يمكن للجنة أن تبت وتناقش في أي موضوع ما دام الموضوع موجودا في أروقة المحاكم وذلك تطبيقا لمبدأ فصل السلطات وعدم التداخل في الصلاحيات.

مشاكلات المجلس البلدي

واستغل أحد الحضور وجود أربعة من أعضاء المجلس البلدي لطرح إشكالية عدم وجود صلاحيات حقيقية أو تحركات عملية من قبل المجالس البلدية رغم كونهم منتخبين من الشعب ولهم شرعية التحرك في قبال الإهتمام المتزايد بالمجلس النيابي وأعضائه وتساءل المتحدث عن أسباب الضعف الموجود في المجالس البلدية.

وقال متحدث آخر ان على أعضاء المجالس البلدية المطالبة بجدية وحزم بصلاحياتهم وذلك عبر وسائل الضغط المختلفة وتوحيد صفهم وكلمتهم فهم لديهم السلطة حينما يتحدون للحصول على مطالبهم لاسيما مع دعم أعضاء المجلس النيابي لهم.

وأشار أحد الحضور إلى إشكالية أخرى هي أن القوانين الخاصة بتكوين وصلاحيات ومهمات المجلس البلدي لابد أن توضع من قبل المجلس النيابي. وحينما تنتهي من وضعه يبدأ تكوين وانتخاب المجالس البلدية. وأردف المتحدث بأن ما جرى في البحرين هو عكس ذلك تماما إذ وضعت الحكومة القوانين الخاصة بالمجالس البلدية وسمحت بإنطلاقها ثم جاء البرلمان الذي هو أساسا يجب أن يكون القوة الأساسية في تكوين المجالس البلدية. وفي هذا الصدد طالب المتحدث المجلس النيابي بإعادة النظر في تلك القوانين وتغييرها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة.

وردا على تلك الإشكاليات أجاب عضو مجلس بلدي المحرق صلاح يوسف ابراهيم الجودر» يجب أن يعطى المجلس البلدي صلاحيات أكثر بحيث يعطى القوة للتنفيذ بدلا من وضع قوة التنفيذ لدى الأجهزة التنفيذية التي هي للآن السبب الرئيسي في إعاقة وتأخير المشاريع والأعمال التي يود الجلس البلدي القيام بها». وأضاف الجودر بأن من المفترض أن يكون الجهاز التنفيذي في القضايا التابعة للمجالس البلدية تحت سلطة تلك المجالس بحيث تكون هي المسئول الأول والأخير في تنفيذ المشروعات المختلفة وتحاسب الأجهزة التنفيذية على أعمالها وعلى المال العام وطرق صرفه.

وأشار الجودر إلى أن الإشكالية الموجودة في المجالس البلدية هي الخط الموجود بين تلك المجالس وبين الجهاز التنفيذي. وأكد الجودر أن مجلس بلدية المحرق له حركة فاعلة لا يستطيع أحد إنكارها وذلك سيكون جليا بالتدقيق في فعالية المجالس الأخرى والمقارنة بينها. كما أوضح أن الشفافية المتبعة في مجلس بلدية المحرق كاملة ومستمرة وهو في صدد إعداد تقييم لأعمال المجلس في الفترة القليلة المقبلة.

وفي جانب آخر تحدث الجودر عن موضوع الوحدات السكنية التي تبلغ 1000 وحدة والتي وعدت الحكومة بتسليمها في منتصف هذا العام حيث أكد على ضرورة المتابعة مع الحكومة لاسيما من قبل أعضاء المجلس النيابي المنتسبين للمحرق وذلك بسبب عدم وجود أية بادرة لبناء تلك المساكن حتى الآن فضلا عن تسليمها.

ورد المطوع أن على أعضاء المجلس البلدي رفع تظلم مرفق بتفاصيل المشاكل الموجودة لديهم بعد مقارنة وضعهم مع أوضاع المجالس البلدية في الدول الأخرى ليدعمهم في ذلك أعضاء المجالس النيابية ويصلوا في النهاية إلى الحلول المناسبة.

... ويشجب تحركات «المتشبهين بالنساء» ويطالب بتحرك المسئولين

أفرد عضو مجلس النواب عيسى المطوع جزءا كبيرا من وقت الجلسة التي جمعته مع أهالي البسيتين لإبداء الملاحظات المختلفة من كافة الزوايا حول التغطية المنشورة في صحيفة «الوسط» بعنوان (المتشبهون بالنساء... عالم من الحب والغيرة والزواج) والتي كانت تتبلور حول حفلة كانت عبارة عن تجمع للمتشبهين بالنساء في البحرين والدول المجاورة، حضرتها «الوسط» إذ أبدى المطوع وجميع الحضور استياءهم من حدوث مثل هذه الحفلات في المملكة «التي تحمل الإسلام شعارا في دستورها» وانعدام الرقابة والردع للقائمين عليها سواء من الجهات الرسمية أو من الجهات الأخرى القادرة على المساهمة في منع مثل تلك «المهازل» مثل إدارات الفنادق والصالات التي يُسمح لتلك الحفلات بالإنعقاد فيها.

وقال المطوع إن وزارة الإعلام مسئولة بشكل أساسي وكبير عن هذا الموضوع باعتبارها القائمة على شئون السياحة والتي تنظوي الفنادق وصالات الحفلات الكبرى تحت جناحها وسلطتها. واعتبر المطوع وزارة الإعلام مقصرة من الجهة الرقابية على المؤسسات التي تتحمل حسب مسئولياتها المعلنة عبء مراقبتها وردعها ومنعها من مخالفة القوانين. وأكد المطوع على أن مثل هذه الحفلات مخالفة للأعراف الخاصة بالمجتمع ومخالفة بالدرجة الأولى لمبادئ الشريعة الإسلامية .

وفي حديثه عن ذات الموضوع تساءل المطوع عن مدى «وقاحة» و جرأة الجهات المعنية في الفندق الذي حدثت فيه الحفلة المذكورة في تغطية «الوسط» والذي تبين أنه من فئة الخمس نجوم على العرف العام. واقترح أحد الحضور أن تقوم وزارة الإعلام بإغلاق هذا الفندق وإيقاف أعماله ولو لمدة بسيطة كي تعتبر الفنادق والجهات الأخرى التي ربما تسول لها نفسها ان تساهم أو تسمح بإقامة مثل هذه الحفلات «القذرة».

دور مؤسسات المجتمع

ودعا المطوع الجهات الإجتماعية إلى الوقوف صفا واحدا بشكل علمي وعملي لصد أية تحركات أو توجهات لتسريب مثل هذه العادات السيئة للأبناء وذلك بعمل الدراسات اللازمة لمعرفة أسباب هذه الظاهرة والطرق المثلى لصدها وإيقاف تسربها وتكاثر المنتمين لها. كما وجه المطوع في جزء من حديثه اللوم إلى أهالي أولئك الفتية والشباب الذين ذهبوا لتلك الحفلة وتساءل عن مدى تسامحهم وسببه رغم علمهم بخطورة مثل هذا السلوك - التشبه بالنساء - على الأبناء أنفسهم وعلى المجتمع بشكل عام وعزى المطوع هذه السلوكيات لدى بعض الشباب إلى سوء التربية ورفاق السوء وانعدام الرقابة والعقاب. وتمنى النائب أن تفعل وزارة الشئون الإسلامية دورها في مجالات التوعية وأن يكون دورها أكثر فاعلية في مثل هذه الأمور والحث على منعها والتصدي لها.

واقترح أحد الحضور في هذا الصدد العمل على إعداد رسالة احتجاج مرفقة بعريضة جماهيرية لإعلان الرفض والمطالبة بالحزم ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحفلات وشبيهاتها. وأشار المطوع أن مثل هذه الحفلات والفعاليات والسلوكيات الشاذة التي بدأنا نسمع عنها بازدياد يوما بعد آخر تشوه سمعة وصورة المجتمع وتساهم بشكل أو بآخر في النخر في صلابة المجتمع وترابطه وتدينه وارتباطه بالأخلاقيات العامة والإسلام.

فعاليات «المتشبهين بالنساء» ليست جديدة

وعن كونها ظاهرة ليست بجديدة دلل أحد الحضور على ذلك بأن هنالك حوادث شبيه ذكر منها حادثة جرت - حسب قوله - في خمسينات القرن الماضي في منطقة الحورة وقال انها جوبهت بردع السلطات بحيث سجن جميع المتورطين والمشاركين فيها حينذاك. وطالب المتحدث السلطات بوضع قوانين حازمة وقوية كما هو في المثال الذي قدمه لتجنيب المملكة مثل هذه الفعاليات السيئة.

وأكد المطوع على أن هذا الموضوع ليس عرضيا ويتيما كي يترك وينسى فقد نشر في السابق أن هذه الفئة - ويقصد هنا الجنس الثالث والمتشبهين بالنساء - كانوا ولازالوا يقومون بفعاليات وأعمال بشكل مستمر غير آبهين بأية جهة.

وقد نشرت «الوسط» في الأسابيع القليلة الماضية خبرا في نفس سياق الموضوع يتحدث عن أن منطقة المنامة وتحديدا الأرض الواقعة خلف بناية الشيخ راشد تشهد تجمعا ليليا من قبل «الجنس الثالث» ينتمون في معظمهم إلى جنسيات مختلفة من بينهم بحرينيون.

أين قوانين الردع وشرطة الآداب؟

وتعليقا على موضوع الدوريات الخاصة بمثل هذه الموضوعات والتي يطلق عليها مصطلح «شرطة الآداب» قال المطوع أن شرطة الآداب هذه رغم قيامهم ببعض الأدوار الصغيرة المناطة بهم إلا أن دورهم لا يتم بشكل جيد وهنالك نقص في جهودهم إذ لابد أن تكون جهودهم وأعدادهم ودورياتهم متناسبة مع حجم المخالفات المختلفة لاسيما الأخلاقي منها وهو مدار الحديث. وأكد المطوع أنه لا يشك في أن هذا الموضوع يتم على مرأى ومسمع الكثير من المسؤولين وطالب الحكومة متمثلة بالمسؤولين عن هذه الجوانب القيام بواجبها في الحفاظ على أمن المجتمع الأخلاقي ولابد من إيقاع العقوبة المناسبة بهم. وأردف المطوع في موضوع العقوبات والقوانين المرتبطة بها « كررنا الحديث في أكثر من مكان أن الكثير من العقوبات المطبقة حاليا - إن طبقت أصلا - لا تتناسب مع حجم الجرائم والمخالفات». وأعطى المطوع مثالا على ذلك وهو عقاب أحد الأفراد بالحبس ثلاث سنوات رغم كون عقوبته تستحق أكثر من ذلك وهي اغتصاب زوجة أحد جيرانه وتهديدها بالسلاح الأبيض مستغلا غياب الزوج وهذه الجريمة تتمثل في الحرابة والإفساد في الأرض إضافة للزنا وهو محصن وذلك كله حكمه في الإسلام الرجم حتى الموت وهو مالم يطبق ولا يطبق حتى ما يتناسب مع الجريمة من حيث قوتها ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد. وبالنسبة لموضوع الحديث فإن الدستور وقانون العقوبات يجرِّم كل ما يخالف العرف العام والأخلاقيات والذوق العام لكن هذا ما لا نراه مطبقا لاسيما بالنسبة لهذه الظاهرة «فالقانون لا يكفي وجوده على الورق وقراءته والتبجح به في أمام الملأ إنما لابد من تفعيله وتطبيقه والعمل به». كما تطرق المطوع إلى حكم التشبه بالنساء إذ ذكر أن الرسول (ص) لعن المتشبهين بالنساء «وهو ما يدفعنا نحن المسلمين للإصرار على إيقاف الفعاليات والسلوكيات التي يقومون بها».

دور النواب والوزراء

وعن دور النواب في هذا الموضوع قال المطوع ان من ضمن أعمال النواب في إطار هذا الموضوع مساءلة الوزراء الذين يرتبط بهم الموضوع مثل وزير الداخلية ووزير الإعلام ومناقشة الوزراء المذكورين فيما يحدث من هذه الأمور ضمن الزيارات التواصلية التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب للوزراء.بينما طالب أحد الحضور النائب بإيصال صوتهم الذي يصر على إصدار قانون يمنع مثل هذه الفعاليات تتبنى اقتراحه الفئة الإسلامية في مجلس النواب. ورد المطوع بهذا الشأن بأنه سيتباحث مع أعضاء كتلة الأصالة التي ينتمي إليها للنظر في الأساليب المثلى للتأثير من جهتهم في هذا الجانب وبين أن بإمكان النواب عموما تقديم اقتراح بقانون لتعديل القوانين القائمة أو طرح قوانين جديدة.

آلية تقديم الإقتراح بقانون

ووضح المطوع أن هنالك آلية لتقديم الإقتراح بقانون بالنسبة للنواب حيث انه بعد تقديم الإقتراح بقانون يعزى لإحدى اللجان مناقشته والتوصية بشأنه بعد دراسته وهي بدورها إما أن ترفض مناقشته أو تقبل ذلك بعد إعطائها للأعذار المناسبة إن وجدت ثم يعرض على المجلس حيث يتم التصويت عليه وإذا وافق المجلس عليه يحال لمجلس الشورى الذي يدور فيه المقترح دورة شبيهة بدورته في مجلس النواب ثم يرفع للحكومة إن وافق مجلس الشورى عليه بينما ينعقد المجلس الوطني في حالة عدم موافقة الشورى عليه ليتم التصويت عليه وفي كل الأحوال إذا وصل الأمر بقبوله يرفع لمجلس الوزراء عبر رئيس المجلس ليناقشه ثم يرفعه للملك للمصادقة عليه. وربما تطول الدورة أكثر من ذلك إذا زادت الملاحظات التي يقدمها كل مجلس من المجلسين فضلا عن الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء وممثليها في اجتماعات اللجان.

وفي مداخلة لأحد الحضور أكد المتحدث على ضرورة الرقابة من جانب مسؤولي الهجرة والجوازات واستقبال الوافدين واعطاء التصاريح بالعمل وذلك لما ظهر في الكثير من المناطق من انتشار عمل المتشبهين بالنساء أو من الجنس الثالث في الصالونات وهو ما يجعل وجودهم عاديا لدى الكثيرين ويساهم في تكوين فكرة ساكنة ومتبلدة عنهم لا تشجب وجودهم بأي شكل من الأشكال وتعتبر سلوكهم أمرا واردا وعاديا لا يستحق عناء الشجب والاستنكار. كما وطالب المتحدث وزارة العمل بوضع شروط صارمة لعدم السماح بأي من هذه الفئات العمل في الصالونات أو الأماكن الأخرى ومعاقبة مستخدميهم.

وأضاف المتحدث أن على مجلس النواب العمل على وضع حد لهذه المسألة بشتى الوسائل إذ - حسب قوله - لن تنتهي هذه المشكلة بجهود وزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة لا تحرك ساكنا ولو كانت تريد ذلك لفعلت منذ زمن ولم تسمح لمثل هذه الظواهر بالإنتشار في مجتمعنا المسلم.

دور النيابة العامة

وقال أحد الحضور والذي أكد بأنه يعمل في وزارة الداخلية ان رجال الشرطة في المراكز الخاصة بالأمن في البحرين أصبحوا محدودي الصلاحيات بما يجعلهم لا يستطيعون تحريك ساكن إذ تحول معظم القضايا إلى النيابة العامة التي لا تنصف - حسب رأيه - الموضوع المطروح إليها إذ تتساهل مع معظم القضايا مما يزيد في جرأة المجرمين لعمل المخالفات مرة تلو أخرى. ووعد المطوع في هذا الصدد أن يبحث الموضوع مع مسؤولي النيابة العامة لمعرفة مدى مصداقية كون هيبة وصلاحيات الأمن العام قد قلت وانعدمت في وجود النيابة ودور النيابة العامة في الوضع الحالي ومدى تداخل صلاحياتها مع أجهزة الأمن.

جمعيات إسلامية تستنكر السكوت عن ممارسات المثليين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أبدت سبع جمعيات إسلامية وهي «جمعية الإصلاح، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، الجمعية الإسلامية، جمعية الشورى، جمعية التربية الإسلامية، جمعية الأصالة، جمعية الوسط العربي الإسلامية الديمقراطي» شجبها واستنكارها الشديد للسماح للمثليين «المتشبهين بالنساء» والجنس الثالث بالقيام بسلوكيات تخل بالعرف العام وتسيء لسمعة البحرين الإسلامية والسكوت عن الفعاليات التي يقومون بها.

وقال البيان الذي أصدرته الجمعيات «فوجئ المواطنون بما نشر في إحدى الصحف اليومية، عن الحفل الساقط الذي أقامته مجموعة من الشواذ والمنحرفين، بأحد فنادق المملكة يوم الجمعة الماضية. هذا الحفل الذي ضم بين حضوره شبابا من دول الجوار، وكان مليئا بكل صور الانحراف والشذوذ التي يحترق القلب كمدا منها، بسبب الحال التي وصل إليها هؤلاء وهم يعيشون بيننا، وفي ظل هذا البلد الإسلامي الذي يفترض أن يكون بعيدا كل البعد عن هذه الصور الماجنة والخبيثة».

وأضاف البيان: «لا ندري هل نبكي على الفضيلة والأخلاق التي ذبحت؟ أم نبكي على كرامة الإنسان وعفته التي ديست؟، شباب يفترض بهم أن يكونوا عماد المستقبل لهذا الوطن ولهذه الأمة، قرأنا عنهم كيف تحولوا إلى شياطين بشرية تستحل الرذائل والمحرمات!

واستنكرت الجمعيات ما حدث على هذه الأرض الطيبة قائلة و«ندعو جهات المجتمع كافة للتحرك الجدي لوقف مسلسل الهدر الأخلاقي الذي أصبحنا نتجرع مرارته كل يوم، ونصاب به في كل لحين وذلك بسلوك مجموعة من أبناء هذا الوطن هذا الطريق المنحرف والشاذ والذي توعد الله سالكيه بعذاب أليم في الدنيا والآخرة». ودعت الجمعيات وزارة الداخلية والجهات المختصة بوقف هذا العبث بأخلاقنا وقيمنا وثوابتنا، ومحاربة أوكار الرذيلة والفساد والعمل على تفتيتها قبل أن يستفحل خطرها، ونطالبها بمنع تكرار هذا العمل الشائن بحق الوطن وبحق أبناء هذا البلد الذين عرف عنهم أصالتهم وأخلاقهم، كما ننادي بمحاسبة المسئولين عنه ومحاكمتهم حتى نوقف هذا التجرؤ الوقح على ديننا وأخلاقنا. كما ننادي الجهات المعنية بالتصدي الجدي لهذه الأفكار المنحرفة التي تشوه سمعة الوطن وتقضي على قيمنا وعاداتنا وأعرافنا الإسلامية. ونناشد العلماء والحكماء والكتّاب وجميع الخيريين من أبناء هذا الوطن، أن يهبوا لاجتثاث هذا الوباء الأخلاقي الخطير، الذي يهدد كرامة الإنسان السوي، كما يهدد القيم والأخلاق