أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي معرفة الوزارة بتبعية بعض العمالة السائبة لعدد من المتنفذين في المملكة، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك بمعاملة الجميع على قدم المساواة. وقال«سفرنا المئات خلال الأسابيع الماضية، وسنجفف مصادر هذه التجارة الخسيسة». وأكد أن هناك الكثير من المسئولين في المملكة غير موافقين على تلك الممارسات المخالفة لقانون المملكة والأمم المتحدة.

جاء ذلك في لقاء جمع العلوي بأهالي محافظة المحرق في لقاء نظمته المحافظة في الجمعية الإسلامية صباح أمس.

وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى لجنة مشكلة مع وزارة الداخلية تم من خلالها تأكيد أهمية تنفيذ القوانين وعدم الحاجة إلى طرح قوانين جديدة. وأضاف أن آليات التنفيذ تكون بين النيابة العامة ووزارتي العمل والداخلية. كما ذكر أن الوزارة شددت على عدم منح الرخص إلا بعد موافقتها، وقال إنها تسعى إلى سد الكثير من منافذ القانون. وشدد في الوقت ذاته على الاستعداد لمواجهة أية ألاعيب أو خطط تحدث في هذا الخصوص. ودلل على ذلك بقوله إنه تمت قبل حوالي شهرين وبالتعاون مع الداخلية مداهمة أحد الأماكن الذي بدا كمطعم ولكنه يستغل لممارسة الدعارة، منوها بأنه تم ضبط 40 من الموجودات فيه وتسفيرهن.

في لقاء جمعه بأهالي المحرق... العلوي

مكاتب فرعية للتوظيف في المحافظات... ومركز اجتماعي شامل في المحرق

عراد - بتول السيد

كشف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي عن مشروع مقبل للوزارة لافتتاح خمسة مكاتب فرعية للتوظيف والتدريب في المحافظات الخمس. مشيرا إلى أنه أقر من مجلس الوزراء وتم تخصيص موازنة له، وبأن هناك اتجاها إلى تثبيت بقية جوانب خطة المشروع. كما أشار العلوي إلى التخطيط لإنشاء مركز اجتماعي شامل في محافظة المحرق بكلفة مقدارها 800 ألف دينار. مؤكدا أهمية تعاون المحافظة في مخاطبة وزارة الإسكان لتحديد قطعة الأرض المطلوبة استعاضة عن الأرض المملوكة للوزارة والتي استفادت منها الإسكان.

جاء ذلك في لقاء نظمته محافظة المحرق صباح أمس في مقر الجمعية الإسلامية في عراد جمع العلوي بأهالي المحافظة.

مشروع للعاطلين

من جهة أخرى كشف الوزير عن مشروع آخر لمساعدة العاطلين عن العمل للقيام بأعمال تجارية في مناطقهم، منوها بأنه يتم بحث تطبيقه على محافظات معينة. وأوضح بأنه يشتمل على تدريب وتوظيف ودعم مادي وفني ويقام بعد التشاور مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات. وأشار إلى أن 90 في المئة من العاطلين هم من طلبة الثانوية العامة فما دون، و52 في المئة يحملون شهادة أقل من الإعدادية. كما ذكر في هذا الخصوص أن الوزارة تهتم بتدريب الشباب والخريجين وسيتم فتح معهد البحرين للتدريب في فترة الصيف لإكسابهم المزيد من المهارات. وأكد العلوي وجود التنسيق بين وزارة العمل والتربية ووزارات أخرى وذلك فيما يتعلق بالمناهج وخطط التدريب. كما طلبت الوزارة من مجلس إدارة المعهد إعداد البرامج والدورات الدراسية المتلائمة مع احتياجات الطلبة. وفي سؤال لأحد الأهالي عن مدى إمكانية تحقيق استراتيجيات الوزارة ودعم القيادة، أكد العلوي بأن البطالة تعد قضية مركزية للقيادة وبأنها تريد حلها بنفس حماس الوزارة، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات الأخرى في البلد. وقال نريد السيطرة عليها لا أن تسيطر علينا بتبعاتها». وفي مداخلة لأحد الأهالي أشار إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة عن العاطلين في كل محافظة لتسهم المحافظات بدورها في حل المشكلة، وطالب بحلها بأساليب شفافة. ومن جانبه أشار الوزير إلى مشروع لحلها عرض على مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام للعمال. ونوه بأن مجلس الوزراء ضمن مناقشته للخطة أقر إعداد إحصائية تبين عدد العاطلين، وتم تكليف الجهاز المركزي للإحصاء للقيام بذلك. كما أكد بأن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وبأن هناك محاولة لوضع أسلوب علمي وعملي للسيطرة على الظاهرة التي وصفها بالخطيرة جدا.

بطالة وتسريح

وفي مداخلة أخرى أشار عضو مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر إلى أهمية مواجهة ظاهرة البطالة المقنعة، وتساءل عن إجراءات الوزارة بخصوص تسريح بعض الشركات الكبرى للعمال تحت مسمى التقاعد المبكر. ورد على ذلك العلوي بأن الوزارة عملت على التوفيق بين الطرفين وبأنها تحاول إيجاد فرص عمل للمسرّحين، ولكنه نوه بأن القضية نقلت إلى جهات أخرى كالبرلمان والصحافة. من جهة أخرى أشار الجودر إلى أن بعض الأسر تبيع بطاقاتها السكانية بحوالي 45 دينارا نتيجة للبطالة، معتبرا ذلك استغلالا للأسر الضعيفة. وعلق العلوي على ذلك بتأكيده بأن البيع غير قانوني، وبأن هناك تعاونا مع الداخلية لمواجهة التلاعب في سوق العمل. وفي مداخلة لأحد الأهالي اقترح فيها حصر مهنة البحارة على المواطنين ووافقه الرأي الوزير مشيرا إلى تجربة عمُان في هذا المجال. وعن البحرنة في قطاعات أخرى أشار إلى اتجاه لبحرنة عدد من القطاعات كتجارة التجزئة، والبرادات الكبرى، والسفر والسياحة في العام 2005. أما عن البحرنة في الشركات الكبرى فذكر بأن نسبة البحرنة فيها تفوق الـ 95 في المئة، وقال بأن اللجنة المشتركة مع الشركات ستجتمع غدا وستتم محاورتهم لدمجهم في الوزارة ليسهموا في عملية التدريب.

أرباح التأمينات

أما بالنسبة إلى سؤال لأحد الأهالي عن وضع التأمينات الاجتماعية ذكر العلوي بأن الهيئة تربح أكثر من 900 مليون دينار وبأنها موجودة فيها وجدد بأنها غير مفلسة. وفي رد من العلوي على سؤال عن الجمعيات التعاونية وإفلاس بعضها ذكر الوزير بأنه تم الاجتماع معها وتمت إعادة جمعية المحرق والموافقة على تشكيل مجلس إدارتها، مؤكدا بأن الوزارة لم ترفض دعم أية جمعية في المملكة. وفي مداخلة أخرى لمحمد المران من الأهالي ذكر فيها بأن هناك عددا من المحتاجين الذين ألغيت عنهم رسوم الماء والكهرباء تراكمت عليهم مبالغ بعد العام 2000 أي لم تلغ عنهم منذ ذلك العام. وذكر الوزير بأنه سيتم بحث الأمر في قطاع الشئون الاجتماعية. كما تمنى المران من الوزارة إنشاء دور لكبار السن داخل الأحياء السكنية لتسهيل تواصلهم مع المجتمع. وفي هذا الصدد قال العلوي أن الوزارة ستدرس ذلك وستعمل على زيادة عدد الوحدات. وفي إحصائيات أعدتها الوزارة وقدمتها إلى المحافظة جاء فيها أن الوزارة تصرف مساعدات مالية شهرية لـ 10767 أسرة يستفيد منها 2286 أسرة من المحرق. وبأن 2232 أسرة من المحافظة استفادت من مشروع المايكروستارت بإشراف جمعيتي الإصلاح وأوال النسائية