أصدر قاضي المحكمة الاستئنافية الكبرى المستشار أسامة عبد الجواد حكمه أمس بتأييد محكمته لحكم إيقاف تسريح عمال بتلكو والذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي.

ومن جهتها قالت شركة الاتصالات (بتلكو) في بيان لها أمس إنها «توقعت مثل هذا الحكم»، وأشارت إلى أن القضية ستحال إلى لجنة التحكيم من دون أن تشير إلى اعتزامها الطعن في الحكم الصادر ضدها أمام محكمة التمييز.

واشار القاضي عبد الجواد إلى ضرورة لجوء نقابة عمال بتلكو إلى لجنة التحكيم خلال عشرة أيام من إصدار الحكم وإلا فإن الحكم الصادر من محكمته «كأنه لم يكن».

اتحاد عمال البحرين أشاد بالحكم

محكمة الاستئناف تؤيد حكم إيقاف تسريح عمال بتلكو

المنامة - حسين خلف

أيد قاضي المحكمة الاستئنافية الكبرى أسامة عبدالجواد حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بإيقاف التسريح المرتقب لـ800 من عمال بتلكو وذلك إلى حين الفصل في أصل النزاع.

وفي أول إشارة لحق تكوين النقابات في الدوائر الحكومية قال القاضي في قراءته لحيثيات الحكم الصادر أمس إن «من أهداف النقابات سواء كانت عمالية أم حكومية حماية المصالح الاجتماعية لجميع العمال ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة ويترتب على ذلك أهلية النقابة للتقاضي بوصفها شخصا اعتياديا للدفاع عن حقوقها».

وأضافت المحكمة «ان من حق صاحب العمل أن يضغط مصروفاته وان ينظم عمله وأن ينهي عقود الموظفين غير محددة المدة ما دام رائده في ذلك ترشيد الإنفاق والمحافظة على كيان عمله وإنقاذ نفسه من الإفلاس أو تآكل رأس المال، و برنامج على «أهبة الاستعداد» الذي أعدته الشركة المستأنفة وإن كان هدفه ترشيد الإنفاق في ظل سياسة المنافسة وعدم الاحتكار إلا انه يؤدي إلى إنهاء عقود من 200 إلى 500 عامل وإذا لم يثبت ظاهر الأوراق توالي خسائر الشركة أو تآكل رأس مالها فإنه لا يجوز للشركة المستأنفة أن تنهي عقود بعض عمّالها طبقا لبرنامج على أهبة الاستعداد وإذا طلبت النقابة مع عمال الشركة حسم النزاع بالتوفيق أو التحكيم فإن طلب النقابة بوقف العمل بهذا البرنامج حتى يحسم النزاع بالتوفيق أو التحكيم يقوم على سند من الجد وهو إجراء وقتي تراه المحكمة ضروريا لحماية حقوق عمال الشركة».

واشترطت المحكمة على نقابة عمال بتلكو متابعة طلبها أمام لجنة التوفيق المنصوص عليها في المادة (21) من قانون النقابات العمالية خلال عشرة أيام وإلا فإن حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الأمور المستعجلة سيعتبر كأنه لم يكن.

ونطق المستشار أسامة عبدالجواد بالحكم قائلا «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بوقف تنفيذ برنامج على أهبة الاستعداد مؤقتا لحين الفصل في النزاع أمام لجنة التوفيق أو التحكيم، ويعتبر الحكم كان لم يكن إذا لم تقم المستأنف ضدها بمتابعة طلبها أمام لجنة التوفيق خلال عشرة أيام من إصدار الحكم، وضمنت المستأنفة المصروفات ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة».

ومن جهتها أصدرت شركة بتلكو بيانا أشارت فيه إلى انها توقعت صدور مثل هذا الحكم نظرا «لمعرفتها المسبقة بالإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها في حالة وجود خلاف بين رب العمل والموظف وذلك بالرجوع إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة الرسمية المخولة للنظر في مثل هذه الخلافات».

وعلى صعيد متصل أصدر الاتحاد العام لعمال البحرين بيانا أشاد بحكم محكمة الاستئناف وقدّم عميق تقديره للجهود التي بذلتها نقابة عمال بتلكو، ودعا اتحاد العمال شركة بتلكو إلى فتح باب المفاوضات الرسمية مع نقابة عمال بتلكو والتراجع عن إجراءاتها التي يتضرر منها عمال وموظفو الشركة وتنفيذ الإتفاق المبرم بين النقابة والشركة.

وفي تصريح لـ «الوسط» أثنى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون على حكم المحكمة واعتبره «صيغة تنصف 800 أسرة مهددة» وأضاف «هذا الحكم يرتب على شركة بتلكو مسئولية إيقاف الخطوات التي تغيّر من صيغة الحكم كما يرتّب على النقابة السعي في اتجاه المشاركة الفاعلة في هيئة التحكيم».

وبهذا الحكم تحال القضية إلى «هيئة تحكيم» حسبما تنص عليه المادة 136 من قانون العمل وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى إضافة إلى مندوب من وزارة العمل ومندوب من وزارة التجارة ومندوب عن نقابة عمال بتلكو ومندوب عن صاحب العمل ومندوب عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتصدر هذه الهيئة حكمها في مدة أقصاها 15 يوما ويكون حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيه