استدعت النيابة العامة عددا كبيرا من الناشطين والصحافيين للمثول امام المحكمة الجنائية الكبرى في 5 يوليو/ تموز المقبل بتهمة «القذف».

وتشمل الاستدعاءات رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير ورئيس تحرير صحيفة «اخبار الخليج» انور عبدالرحمن والمحررة بالصحيفة مريم احمد، والناشطة بدرية ربيعة والمحامية فاطمة الحواج والمحامي محمد المطوع والشيخ محمد سعيد العرادي.

وكانت الزميلة «اخبار الخليج» قد نشرت في ابريل/ نيسان الماضي موضوعا عن اعتصام قامت به الناشطة بدرية ربيعة امام وزارة العدل احتجاجا على حكم من المحكمة الشرعية يسحب منها حق حضانة طفلتيها وتضمن تعليقات من المتهمين في هذه القضية حول الحكم.

وردا على سؤال لـ «فرانس برس» اكتفت المحامية فاطمة الحواج بالقول «ان الحق سيظهر في المحكمة وسيتضح فيها كل شيء». ومن جانبه قال رئيس تحرير صحيفة «اخبار الخليج» «قلبنا على بلدنا وما يهمنا هو مصلحة البلد». اما الشيخ محمد سعيد العرادي فقال ان «الخير فيما وقع لان كثيرا من القضايا اذا عرفت وسط الناس يظهر فيها الحق والباطل».

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها رئيس تحرير صحيفة بحرينية امام المحكمة إذ مثل السبت الماضي رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري ومحرر بالصحيفة امام المحكمة بتهمة نشر خبر عن القضية المعروفة باسم «الخلية الارهابية» من دون اذن من النيابة العامة.

استنادا إلى قانون الصحافة

استدعاء ناشطين بتهمة قذف «القضاء»

الوسط - عباس بوصفوان

استدعت النيابة العامة عددا من الناشطين والصحافيين للمثول أمام المحكمة في يوم السبت الخامس من الشهر المقبل، بتهمة «ارتكاب جريمة القذف المعاقب عليها طبقا للمواد (3، 72، 74، 75، 77، 82) من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وقالت رئيس لجنة العريضة النسائية غادة جمشير إن الاستدعاءات شملتها ورئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، والمحررة بالصحيفة مريم أحمد، والناشط الحقوقي محمد المطوع، ومستشارة اللجنة فاطمة الحواج، والعضو المستقيل من اللجنة بدرية ربيعة.

ويعتبر الاستدعاء استكمالا لتحقيقات بدأتها النيابة العامة قبل نحو شهر على خلفية نشر الصحيفة (أخبار الخليج) تحقيقا تضمن انتقادات للمحاكم الشرعية، اعتبره القضاة قذفا ضدهم. وقالت جمشير إن نحو 11 قاضيا من المحكمة الشرعية السنية تقدموا بشكوى ضد المذكورين. وأكد محمد المطوع (محام)، أن النيابة لم تقدم دليلا تثبت بموجبه تورط المجموعة في التهم المنسوبة، معتبرا إعداد لائحة الدعوى في مدة قصيرة جدا، مقارنة بمثيلاتها من الدعاوى التي يستغرق إعدادها بين 6 أشهور إلى عام، يشير إلى وجود مسألة «غير طبيعية». وأضاف: «ان النيابة العامة، وهي ضمير الأمة تمارس دورين في آن واحد، سلطة تحقيق وسلطة اتهام، وهذه مسألة تضع المتهم في الواقع أمام سلطة واحدة، تحاول أن تثبت التهم الموجهة ضده». إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن ناشطات يعتزمن تنفيذ اعتصام يوم المحاكمة، للمطالبة «بإقالة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة بدعوى عدم تفعيله دور المجلس في التفتيش والرقابة»