إذا كان ما قاله المحامي عبدالحكيم العامر من ان «المحكمة الدستورية بعكس البرلمان يمكنها النظر في كل القوانين المخالفة للدستور سواء السابقة منها أو اللاحقة بما فيها قانون الصحافة رقم 47» صحيحا فإنه يفسر لنا السبب الذي جعل الحكومة تعطل أو تؤجل قيام هذه المحكمة حتى الآن.

فالمعروف أن الحكومة حرصت على أن تصدر مجموعة من القوانين المستعجلة وغير المستعجلة في الفترة التي اعقبت صدور دستور 2002 وحتى بدء انعقاد المجلس النيابي أو المجلس الوطني، وان بعض هذه القوانين يمكن ان يطعن في دستوريتها من حيث مخالفتها لمواد دستورية واضحة مثل قانون 56 وقانون 47 وغيرهما من القوانين التي تخالف كلها المادة (70) من دستور 2002 التي تنص على ان أي قانون لا يعرض على المجلس الوطني بغرفتيه لا يعتبر قانونا، وحتى ذلك فهو مجرد لائحة إدارية لا يعتد به امام القضاء.

غير ان الفقرة (ب) من المادة (121) من الدستور نفسه تعتبر كل القوانين والمراسيم واللوائح والاعلانات التي صدرت قبل انعقاد ذلك المجلس صحيحة ونافذة ومعمولا بها ما لم تعدل أو تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وهو النظام الذي يجيز لأعضاء المجلس تقديم اقتراحات بقوانين جديدة أو بديلة وليس مشروعات قوانين جديدة أو معدلة، فهذا من صلاحيات الحكومة التي لا يمكن ان تقدم ما من شأنه تغيير ما قدمته في فترة غياب المجلس مستفيدة من المادة (121) كما اسلفنا.

ومن هنا فإن اسقاط هذه القوانين التي يوصف بعضها بالجائرة مثل قانون 47 لا يمكن ان يكون من خلال البرلمان، وانما من خلال الطعن في دستوريتها بإحالتها إلى المحكمة الدستورية كما يقول المحامي عبدالحكيم العامر.

وقد بادرت الحكومة إلى إصدار قانون المحكمة الدستورية، وحولت مركز التراث إلى مبنى لهذه المحكمة وعينت وزير المواصلات ورئيس مجلس الشورى سابقا رئيسا لهذه المحكمة، واكتفت بهذا التحرك الشكلي.

فلا المحكمة الدستورية أكملت جهازها القضائي ومارست مسئولياتها، ولا السلطة التشريعية ضغطت من أجل ذلك واصرت على احالة القوانين التي تحررها الحكومة إلى هذه المحكمة، وكأن تعطيل المحكمة كان مقصودا، والبرلمان راضٍ عن هذا التعطيل