يفصل قاضي المحكمة الكبرى الاستئنافية اليوم (الاثنين) في القضية التي تقدمت بها نقابة عمال «بتلكو» ضد الشركة بشأن نيتها تسريح أكثر من 800 موظف. وكانت «بتلكو» استأنفت حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف تسريح عمال الشركة ريثما تفصل المحكمة فيها. وفيما أكدت ادارة «بتلكو» ان اجراءاتها انسانية وقانونية، أعرب كل من نائب رئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان في بيان لهما أصدراه أمس عن استيائهما من المضي في التسريح من دون الأخذ بالحلول الأخرى التي كان منها ما اتفق عليه بين النقابة والشركة بحضور النائبين في مجلس النواب.

النطق بالحكم النهائي في قضية تسريح موظفي بتلكو

الوسط - علي القطان

يفصل قاضي المحكمة الكبرى الاستئنافية اليوم الاثنين في قضية بتلكو مع نقابة عمالها. وكانت بتلكو قد استأنفت حكم محكمة الأمور المستعجلة والقاضي بوقف تسريح عمال الشركة ريثما تفصل المحكمة فيها.

وفي تصريح لـ «الوسط» أعرب محامي نقابة عمال شركة بتلكو عبدالرحمن غنيم عن ثقته بأن تنتهج محكمة الاستئناف ما انتهجته محكمة الأمور المستعجلة وأوضح بأنه في حال كسبت النقابة هذا الحكم في الاستئناف أو التمييز إذا أصرت بتلكو عليه فستحال القضية إلى هيئة تحكيم حسب ما تنص عليه المادة 136 من قانون العمل وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى إضافة إلى مندوب من وزارة العمل ومندوب من وزارة التجارة ومندوب من اتحاد عمال البحرين ومندوب من صاحب العمل وذلك عن طريق غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتصدر هذه الهيئة حكمها في مدة أقصاها 15 يوما ويكون حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيه.

وكان مجلس إدارة بتلكو توصل في أبريل الماضي إلى اتفاق مع نقابة عمال الشركة وذلك إثر اجتماع مطول عقده الطرفان في مبنى مجلس النواب وحضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وزميله النائب عبدالنبي سلمان إضافة للكثير من نواب البرلمان.

وتكلل الاجتماع المذكور الذي امتد من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا بالاتفاق على نقاط كثيرة أهمها: «أولا: أن توقف إدارة بتلكو جميع خطوات تسريح العمالة وتعمل بنظام التقاعد المبكر الطوعي خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاق واعتماده من قبل مجلس الإدارة».

«ثانيا: إيقاف جميع إجراءات التوظيف الجديدة حتى الانتهاء من تدوير ما يمكن تدويره من الموظفين وإشراك النقابة في جميع هذه الأمور كطرف رئيسي». ثالثا: الأخذ برأي النقابة فيما يتعلق بنواقص مشروع التقييم الوظيفي وتكوين لجنة مراجعة ومراقبة مكونة من النقابة وإدارة الشركة للتأكد من عدالة التقييمات حسب إجراءات التظلمات.

انتظارا للنطق بالحكم النهائي اليوم

مرهون وسلمان: المنافسة ليست ذريعة لتسريح موظفي بتلكو

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

أكد كل من نائب رئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان ان مبرر المنافسة الذي تتذرع وراءه بتلكو لتسريح ما يزيد على 800 موظف ليس مبررا منطقيا للتسريح. وطالب النائبان شركة بتلكو بالعمل على تطبيق الاتفاق الذي تم تحت قبة البرلمان بين ممثلي الشركة وممثلي الموظفين.

وأضاف النائبان في بيان لهما أصدراه أمس: «يتابع الشارع البحريني بكل اهتمام وترقب ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم التي ستجري صبيحة اليوم الاثنين والمتعلقة بقضية تسريح ما يربو على 800 موظف بحريني من العاملين في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، تلك القضية التي أثارت الكثير من ردود الفعل والمخاوف تجاه من سيشملهم التسريح وكذلك عوائلهم ومستقبل أبنائهم. لقد ظهرت بوادر هذه القضية منذ ان أقدمت بتلكو على الحديث عن أهمية تسريح اعداد كبيرة من العاملين لديها والتي ارجعتها في حينها الى مقتضيات المنافسة المقبلة لسوق العمل نظرا الى توجه مملكة البحرين لفتح سوق الاتصالات، إذ اتخذت بتلكو خطوات استباقية استهدفت فيها شرائح واسعة من البحرينيين والذين ينتظرهم مستقبل غامض في حال أقدمت الشركة على تنفيذ خطواتها التي بدأت في التحضير لها عن طريق اتخاذ عدة اجراءات عملية تجاه العاملين ومحاولة اجبارهم على توقيع الموافقة على اجراءات التسريح القسري التي يرفضها جميع العاملين ونرفضها نحن باعتبارنا نوابا وممثلين للشعب».

وأكد النائبان انهما لا يقبلان «ان تتعامل الشركة بهذه الأساليب القسرية مع موظفيها جميعا وبشكل خاص مع البحرينيين الذين تعلم بتلكو بمدى الالتزامات العائلية والمعيشة التي ستترتب عليهم في حال أقدمت الشركة على خطوات من شأنها الاضرار بمصالح العاملين فيها».

وأشار النائبان الى ضرورة عدم أخذ «أمور المنافسة المقبلة لسوق العمل ذريعة لتسريح اعداد كبيرة من البحرينيين» في الوقت الذي تستفحل فيه قضية البطالة وتأخذ أبعادا اجتماعية واقتصادية خطيرة وباتت تتطلب حلولا سريعة وجذرية وفعالة، وسيكون لخطوات بتلكو - التي يحضر لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حال عدم ايقافها - انعكاسات سيئة على العاملين وعلى تزايد اعداد العاطلين عن العمل في المملكة والذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثين ألفا مضافا اليهم اعداد كبيرة من الخريجين هذا العام يزيد عددهم على ثمانية آلاف وخمسمئة خريج».

واختتم النائبان بيانهما بقولهما: «إننا نرى ان السبيل الوحيد للخروج بحل توافقي يأخذ في الاعتبار مصالح العاملين في الشركة وكذلك يحفظ للشركة ديمومتها واستمراريتها في دعم الاقتصاد البحريني هو بالرجوع الى الاتفاق المبرم تحت قبة البرلمان بين نقابة العاملين في بتلكو ومجلس إدارة الشركة والذي يحقق في خلاصته مصالح مختلف الاطراف، كما ان اوضاع المنافسة المقبلة لسوق الاتصالات بالامكان السيطرة عليها من خلال تحقيق مزيد من الشفافية في عمل الإدارة التنفيذية لبتلكو ومجلس إدارتها، بحيث تعتمد أساليب حضارية تراعي جوانب المنافسة بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والغاء كل اشكال المحسوبية والفئوية التي اتسمت بها ممارسات الإدارة على مدى سنوات طويلة ما حمّل الشركة أعباء مادية ووظيفية وتعيينات غير مجدية لم تحتكم في معظمها الى عامل الكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب»