رفع خمسة من العمال المتضررين من نظام التقاعد الإجباري جراء خصخصة بعض القطاعات في وزارة المواصلات تظلمهم إلى «الوسط» صباح أمس بعدما استنفدوا محاولات كثيرة لم تسفر عن نتيجة. وعبر العمال العاملون في دائرة الصيانة عن رغبتهم في الاستمرار في الخدمة بالوزارة في دوائر أخرى لا تتبع الخصخصة كخيار أول، وطالبوا برفع الراتب التقاعدي إلى 200 دينار كحد أدنى وإلى رفع نسبة التعويض إلى راتبين في السنة بدلا من راتب واحد كخيار ثان، وخصوصا أن جميعهم مسئولون عن عائلات ومكبلون بالقروض.
وقال أنور إبراهيم: إن «الضرر يكمن في خفض الراتب إلى أكثر من النصف، وبتطبيق القرار المتوقع في غضون أسبوع سنتسلم راتبا تقاعديا لا يتجاوز 150 دينارا (...) نرفض التقاعد الإجباري الذي يتناقض مع تصريحات وزير المواصلات التي تؤكد تسوية أوضاع الموظفين غير الراغبين في التقاعد المبكر وإيجاد حل يكفل حقوقهم ولا يفصلهم عن العمل».
وقال علي ناصر: «إن أيا من تصريحات الوزير لم تنفذ وان مخاطبات كثيرة رفعت إلى المسئولين في الوزارة لم تأت بنتيجة وبقي أسبوع على تطبيق القرار ويبدو أنها سياسة فرض أمر الواقع»
العدد 290 - الأحد 22 يونيو 2003م الموافق 21 ربيع الثاني 1424هـ
