تكاد تجتمع مختلف أوساط المعارضة الاردنية على أن قانون الصوت الواحد جاء خدمة لمصالح الحكومة وانتقاصا لقوة المعارضة في مختلف توجهاتها السياسية لأن قانون الصوت الواحد الذي أقرته الحكومة جاء يغلب مصالح فئة على فئة أخرى، وهذا ما دعا بالأحزاب الأردنية لرفض القانون. فهذا القانون القائم على التقسيم الجغرافي وليس على الكثافة السكانية انتقص من قوة المعارضة لصالح العشائر وتساوى الطرفان في عدد المقاعد وهذا ما أربك الحسابات.وبعد مقاطعة الإسلاميين لإنتخابات العام 1997 بسبب القانون المذكور عادوا وخاضوها مجددا معللين ذلك بأنهم لا يسعون لتطبيق مبدأ «الغلبة» بل مبدأ «المشاركة» والتواصل مع الناس وحمل همومهم، كذلك فإن يساريي الأردن أخذوا الموقف نفسه من القانون ووجهوا نقدا لاذعا للحكومة بسبب ما يعتبرونه استهدافا من الحكومة ضدهم في الانتخابات، إذ إن القانون قلب الكثير من المعادلات وخلط الأوراق.

ويبدو مع كل هذه الإفرازات أن الحكومة ربحت الجولة فخرجت ببرلمان انتصر فيه الموالون لسياساتها وخسرت القوى السياسية ذات الثقل الكبير في الساحة السياسية، أما بالنسبة للمرأة الأردنية فلازال الطريق أمامها طويلا لتنافس الرجل على مقاعد البرلمان، ويبدو أن ذلك حال غالبية الدول العربية. فمقاعدها الستة المخصصة لها لم تتغير ولم يفز أحد منهن خارج تلك المقاعد.

مع كل هذه المعطيات فإن الساحة السياسية مرشحة لمزيد من الاحتقان، فمرحلة الاستحقاق لم تبدأ بعد، ولربما تجني الحكومة ثمرة سياستها غدا فقانون الصوت الواحد سيظهر أن القوى التي فازت اليوم ستفوز في الانتخابات المقبلة والداعم لها في ذلك هو القانون. بعدها ستجد القوى السياسية وخصوصا الاسلامية منها أنها خرجت من مأزق لتجد نفسها دخلت في آخر.

وبكلمة أخيرة فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز الـ 51 في المئة وبالتالي فإن وجود ديمقراطية في مجتمع يعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية يعد ترفا لا يلقى الناس له بالا لحاجتهم الماسة إلى أولويات أخرى