تفاوتت تقديرات المحللين الاقتصاديين عن تكاليف الحملة الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب الرابع عشر، إذ اكدت مصادر لـ «الوسط» ان الحملة ومصاريفها في جميع الدوائر بلغت ذروتها، إذ يتوقع ان يكون صرف يوم أمس ما بين مليون و(530) ألفا إلى (3) ملايين و(325) ألف دينار.

فيما لم تكشف مصادر الحركة الإسلامية حجم التكاليف التي صرفت لصالح المرشحيين من الحزب... فيما قال اتباع الإخوان المسلمين في الأردن ان أقل التكاليف جرى اعتمادها خلال هذه الحملة. ويؤكد فهد الفانك، ان المرشحين للمجلس النيابي قد انفقوا وحركوا الأموال، ولكن تبقى الاستفادة على الاقتصاد الوطني ونموه، قليلة وسلبية فما ربحه التاجر، خسره المرشح، وهذا يجعل الحركة على المستوى الوطني مكانها من دون تغيير.

إلى ذلك خالف رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية أحمد ملكاوي، ما ذهب اليه الفانك واعتبر ان الحركة الاقتصادية الوطنية للأموال، حركة ايجابية لأن هذا الانفاق جاء خلال فترة لم تتجاوز 45 - 60 يوما، وهي أموال ما كانت لتصرف لولا هذه المناسبة، وهذا الامر، يتابع ملكاوي انعكس على أداء الأسواق، ليس في عمان فقط، بل في جميع المحافظات، وخصوصا المحافظات البعيدة، فالكل استفاد بحسب قدرة المرشحين ووضعهم الاجتماعي. أما منير حمارنة، فيجد صعوبة في تقدير الأثر الاقتصادي وبعده الاجتماعي - السياسي على حركة المجتمع والأموال خلال الحملة الانتخابية، لأن الموضوع - اقتصاديا - ارتبط ببروز شكلين من الصرف والانفاق عند المرشحين: شكل لجأ إلى الانفاق بسخاء لشراء الاصوات واقامة الولائم والحملات الإعلانية وغير ذلك، وشكل التزم بما لديه من قوى وافكار سياسية واجتماعية ونعرف ان بعضهم لم ينفق اكثر من 3 - 7 آلاف دينار، في مقابل بعض المرشحين الذين انفقوا (ضمن محافظة عمان) حوالي 120 ألف دينار وهناك حديث عن احد المرشحين يقول انه رصد أكثر من مليون دينار لانجاح حملته والوصول إلى البرلمان بأي ثمن. وينقل أحمد الملكاوي، عتب الاكاديميين والدوائر الاقتصادية، لأن معلوماتنا وبياناتنا الاحصائية عزيزة وغير متوافرة، وبالتالي يصعب التعامل مع تحليلات الحملة الانتخابية حتى يوم أمس، لانعدام الارقام، ولكن - يستدرك ملكاوي - شهدت الفترة الماضية حركة واسعة في تداول الأموال، في وقت كانت تمر به البلاد بحالة ركود بعد تأثيرات الحرب، و الحركة التي حدثت، لا اعتقد انها ستؤدي إلى مآس على بعض الأفراد الذين لم ينجحوا في هذه الدورة، لأن اثرها سيكون قاصرا عليهم كأفراد، وليس على المجتمع ككل، لأن الانفاق جرى داخل البلد، ما يؤدي إلى ان يكون اثره ايجابيا على اقتصادنا.

وعلى النقيض من ملكاوي، يرى فهد الفانك، ان أكثر من 80 في المئة من المواد والخامات التي استخدمت أو صرفت أو تداولت خلال الحملات الانتخابية من سيارات وبنزين ومواد غذائية ومطبوعات وإعلانات، هي من اصول اجنبية، بمعنى ان منشأها مستورد. وبالتالي فهي غير مربحة للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فان المرشح لا يحسبها من هذه الناحية، بل على مدى اثرها على نجاحه، وعموما هي اشكالية اقتصادية تحدث مرة واحدة كل 4 أو كل 6 سنوات (حسب حالة الأردن) وبالتالي صعب احتسابها واحتساب اثرها على الاقتصاد الوطني، والسائد ان المرشح سواء نجح أو لم ينجح، فإن ما (انفقه لا ينفع ولا يحرك السوق، لأن الهدف من الانفاق وهي غالبا يكون على شكل انفاق عشوائي) الوصول إلى البرلمان.. ولهذا، فان الآثار العكسية على حوالي (655) مرشحا، ستكون صعبة على الاقتصاد ضمن نطاق اعمالهم، فمنهم من استدان أو باع قطعة أرض أو رهن أملاكه.

وتوصل المحللون إلى ان تكاليف الحملة الانتخابية لجميع المرشحين لم تتجاوز 8 - 10 ملايين دينار أردني كمتوسط عام، يصعب تقديره بشكل نهائي في ظل غياب التقديرات الرقمية من الجهات المعنية كافة، بينما يرى الفانك ان الرقم ربما يصل إلى 12 مليون دينار