ترى هل هناك علاقة بين تصريح أمين عام مجلس الوزراء الذي دعا فيه جميع طالبي الرخص وأصحاب المعاملات من المستثمرين الذين لم تبت الوزارات والأجهزة الحكومية في طلباتهم إلى مراجعة ديوان سمو رئيس الوزراء لمساعدتهم في تذليل العقبات التي تواجههم بسبب التعقيدات الروتينية والبيروقراطية...
هل هناك علاقة بين هذه الدعوة وما كشف عنه المدير العام المساعد لبنك البحرين والكويت خالد عبدالله في ندوته بجمعية العمل الوطني الديمقراطي من ان هناك خمسة مليارات دولار ضاعت على البحرين أخيرا لأسباب مجهولة بعد أن غيرت ثلاث شركات استثمارية غربية سعيها إلى اقامة استثمارات في البحرين لأسباب مجهولة وحولت اقامة مشروعاتها الاستثمارية إلى دولة خليجية مجاورة، تلك المشروعات الثلاثة التي كانت ستتكلف خمسة مليارات دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل في مرحلتها الأولى و25 ألف فرصة عمل أخرى في مرحلتها الثانية.
فدعوة مجلس الوزراء إلى مراجعته عندما يتأخر البت في طلبات رخص الاستثمار شهرا واحدا، وتحديده سبب التأخير في «التعقيدات الروتينية والبيروقراطية»، لم تأت من فراغ، وانما جاءت من وجود شكوى، وربما أكثر من شكوى، ومن وجود حالات ضياع لفرص استثمارية، وخسائر تكبدتها البحرين نتيجة هذا الضياع، بالاضافة إلى ضياع الآلاف من فرص العمل للبحرينيين في الوقت الذي تزداد فيه حدة البطالة، وتفشل الجهود الحكومية للسيطرة عليها.
والواقع ان مشكلة الاستثمار، أو بالأحرى جذب وتسهيل الاستثمارات المحلية والخارجية، أكبر بكثير من توجيه الدعوة إلى مراجعة ديوان رئيس الوزراء، وهي تعود إلى فشل وزارة التجارة ووزارة الصناعة ومكتب البحرين للتسويق والترويج ومجلس التنمية الاقتصادية في التعامل مع الاستثمارات والمستثمرين، من حيث تقديم الفرص الاستثمارية وايجاد النافذة الواحدة للتراخيص، وايجاد الشفافية، والقضاء على الفساد الإداري بما فيه ما يسمى بالدفع تحت الطاولة.
وقبل ذلك سن قانون للاستثمار، وإيجاد جهة تنفيذية مختصة بتنفيذ القانون وتلقي الطلبات وتقديم الفرص، على ان تتمتع هذه الجهة بالحيادية والنزاهة وعدم تضارب المصالح الخاصة بالمصلحة العامة، أما إذا بقي الوضع على حاله فعلينا ان نتوقع خسائر أكبر مستقبلا
العدد 288 - الجمعة 20 يونيو 2003م الموافق 19 ربيع الثاني 1424هـ
