قامت بعض العوائل العراقية بتوظيف حراس لتأمين الحماية لأفرادها وممتلكاتها، بعد أن تفاقمت الأزمة الأمنية في بغداد والمدن العراقية الأخرى، إذ لم يعد أمام المواطن بعد الاحتلال سوى الاعتماد على نفسه أو استئجار الحراس لردع العصابات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن بادر الكثير من التجار والصيارفة وأصحاب الأعمال إلى استئجار حراس لحماية ممتلكاتهم من سطو العصابات، ونجحت هذه الطريقة في توفير مستلزمات الأمن.

الا أن المشكلة تكمن في ارتفاع أجور هؤلاء الحراس، إذ تصل احيانا إلى 5 دولارات في اليوم للحارس الواحد. ومثل هذا المبلغ يعتبر ربع الراتب الشهري للموظف العراقي، لذلك عمد التجار والصيارفة وأصحاب الأعمال إلى تشكيل وحدة حراسة من أربعة أشخاص يقومون بحراسة مشتركة لعدد من المرافق والأشخاص في آن واحد.

وهذا الأمر بدأ ينسحب على العوائل العراقية التي تكفلت بدفع أجور الحراس بصورة تضامنية.

ويتركز الأمر على العوائل الميسورة التي تقطن الأحياء الراقية من مدينة بغداد، إذ تسلمت الكثير من هذه العوائل رسائل تهديد من قبل هذه العصابات تطالبها بدفع مبالغ كبيرة كفدية مقابل عدم التحرش بها.

واشتكت هذه العوائل لدى قوات التحالف، وطالبتها بتوفير مستلزمات الأمن لها ولبقية المناطق العراقية، ولكن هذا الطلب لم يجد آذانا صاغية الأمر الذي دفع هذه العوائل إلى الاعتماد على نفسها