اشتكى القطاع الخاص مرارا من غياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة طويلة المدى في البحرين. هذا الغياب الذي يؤثر بشكل كبير على قراره الدخول شريكا في التنمية الاقتصادية الى جانب الحكومة.

وغياب الاستراتيجية طويلة المدى التي تحدد كيف يجب أن يكون الاقتصاد البحريني بعد 10 أو 20 عاماَ يجعل القطاع الخاص يتخوف، وهو محق في ذلك، يعزف تماما عن اتخاذ أي قرار استثماري يدخل به مشروعات كبيرة قد تكون مجدية اليوم ولكنها ليست كذلك مستقبلا بسبب تغير صناع القرار الذين تتحدد استراتيجية كل مرحلة وفق اتجاهاتهم ورؤيتهم وليس وفق استراتيجية اقتصادية شاملة هم مجرد منفذون لها، وربما أبرز مثال على ذلك الاستثمار في قطاع السياحة اذ شهد هذا القطاع استثمارات هائلة واقيمت خلال العقد الماضي مؤسسات فندقية بأعداد كبيرة من مختلف الدرجات عندما كان الاستثمار في هذه الصناعة مربحا وفق معطيات تغيرت بعد أن تغير القائمون على القطاع وتغيرت معهم الاستراتيجية التي بنيت على أساسها خطط أولئك المستثمرين لتتركهم فيما بعد يبحثون في كيفية انقاذ أعمالهم من الخسارة وبقائهم وليس في كيفية تنميتها.

وزير المالية قال أخيرا ان البحرين عازمة على المضي في استراتيجية التخصيص وان اشراك القطاع الخاص من شأنه أن يوفر 215 مليون دينار من المصروفات الرأس مالية والمتكررة خلال السنوات الأربع المقبلة.

لكن القطاع الخاص في البحرين الذي يوصف دائما بأنه يفتقر إلى المغامرة فعلا لا يمكنه الا أن يكون كذلك، لأنه بالتأكيد لايرغب في انفاق أمواله على مشروعات هي نتاج استراتيجيات استمراريتها مرتبطة بوجوه وأسماء واتجاهات عمرها مرتبط بعمر المسئول على كرسي المسئولية. هذه الاستثمارات ستكون فعلا مغامرة عالية المخاطرة وامكانات الفشل فيها، بكل المقاييس، أكبر من امكانات النجاح