تم توجيه الدعوة الى المرضى البريطانيين المصابين بفشل كلوي أو كبدي لشراء أعضاء بديلة من متبرعين أحياء خارج بريطانيا عن طريق وسيط يروج لعمليات زرع الأعضاء في الفلبين، طبقا لمصادر في جمعية خيرية.

ويعرض هذا الوسيط الذي لم يكشف عن اسمه بيع الأعضاء بسعر لم يكشف عنه عبر شبكة الانترنت على موقع «Liver4you.org». وتم تسليط الضوء على هذه القضية من قبل «الجمعية الخيرية لمراقبة الأعضاء» التي تقوم بمراقبة هذه التجارة والتي تعتبر من أول الزبائن الأوروبيين الباحثين عن هذه الأعضاء.

ويمكن شراء الكلية من شخص فلبيني بمبلغ 1300 دولار ويتم اجراء العملية في مستشفى خاص في مانيلا، كما تقول الجمعية الخيرية. وقد أعلن الموقع على الشبكة والذي يوجد له رقم هاتف في هولندا ولكنه مسجل في باريس ما يأتي: بامكانك السفر الينا لمقابلة جراحنا.

إن التبرعات من الأحياء مناسبة جدا وان الأمور قانونية بالنسبة إلى المتبرع. ويحدد الاعلان الولايات المتحدة وبريطانيا كدولتين تعانيان من نقص في الأعضاء المتبرع بها.

ولا يذكر الموقع شيئا عن كلفة العملية أو أتعاب الجراح ولكنه يذكر أن المرضى سيحتاجون الى تذكرة مرجعة بقيمة 1000 دولار وما بين 400 و1800 دولار للسكن و 200 دولار للهاتف المحمول المدفوع الأجر. ويذكر الموقع كذلك أن معدل فترة الانتظار لاجراء العملية حوالي اسبوعين.

وردا على الاستفسار عن هذا الموقع تلقت صحيفة «الاندبندنت» ردا بالبريد الالكتروني يحمل توقيع ميتشي مايكلسن. يقول الرد إن الموقع كان بخصوص اجراء عملية نقل للأعضاء وليس بيعها. ويقول الرد ان عمليات زرع الأعضاء عن طريق التبرع من قبل أشخاص أحياء عمليات مرخص لها طالما أن المرء يتبع القوانين وأن الترتيبات التي يقوم بها Liver4you.org تدخل ضمن الأطر القانونية للأنظمة المعمول بها في الفلبين.

أما رئيسة اتحاد مرضى الكلى البريطانيين اليزابيث وورد، فقد شجبت هذه التجارة قائلة: «انني أشعر بالذعر والاشمئزاز». يجب ألا يسمح لهذا الأمر أن يحدث إنه أمر غير أخلاقي أن يتعرض المتبرعون الأحياء في بلاد فقيرة لضغوط للتخلي عن أعضائهم بينما توجد إمدادات جاهزة غير مستغلة من جثث الموتى في الفلبين.

ولا يوجد ضغط كاف لاجبار الحكومة الفلبينية على تغيير القانون لمنع حرق أو دفن هذه الأعضاء.

لقد أصبح السفر من الولايات المتحدة وأوروبا الى الفلبين يتم لمجرد اجراء عمليات نقل الأعضاء. لقد زاد الاتجار العالمي في الأعضاء البشرية اذ اصبح المرضى الأثرياء في الغرب يتطلعون الى الدول النامية لشراء الكلى من السوق السوداء على رغم الحظر الدولي على الاتجار بالأعضاء البشرية.

وتشمل الطرق الأخرى لزرع الأعضاء والتي حددتها «المؤسسة الخيرية لمراقبة الأعضاء» ومقرها جامعة كاليفورنيا، ما يقوم به المرضى الاسرائيليون الذين يسافرون الى تركيا اذ تتم المواءمة بينهم وبين بائعي الكلى من مولدوفا ورومانيا. وتقوم «بروكرز ان بروكلين، نيويورك» والتي تتظاهر بالعمل كمؤسسة غير ربحية بالاتجار في أعضاء المهاجرين الروس الذي يبيعون الأعضاء للمرضى الأجانب. ويتم زرع هذه الأعضاء في أفضل المراكز الطبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب ما قالت: المؤسسة للجمعية الخيرية لمراقبة الاتجار بالأعضاء البشرية نانسي شيبر هيوز.

وحددت نانسي ايضا شخصية طبيب وسيط نيجيري يقوم بالعمل كحلقة وصل بين المرضى الاميركيين الاثرياء وبائعي الكلى النيجيريين الفقراء لاجراء عمليات إما في جنوب افريقيا أو بوسطن في الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا كأي مكان آخر فإن الاتجار بالأعضاء يزداد بسبب النقص الحاد في الأعضاء المتوافرة لعمليات الزرع.

وقد وجدت دراسة اجراها اختصاصيون في وحدات زرع الكلى بمستشفى الملكة اليزابيث أن 29 مريضا من مرضى الخدمات الصحية القومية (NHS) سافروا الى الخارج لشراء كلى بشكل غير قانوني. وقد فشلت العمليات في أكثر من 50 في المئة من الحالات وتوفي أكثر من ثلث المرضى.

إن الفشل الكلوي هو مشكلة خاصة بين الآسيويين الذين يمثلون 4 في المئة من السكان و 14 في المئة من هؤلاء مسجلين على قائمة الانتظار لزرع الكلى. وكان مرضى من عائلات آسيوية تحمل الجنسية البريطانية من بين أولئك الذين ذهبوا الى الهند لشراء الأعضاء. ويمكن اغواء المتبرعين الفقراء على الموافقة على العملية.

خدمة الاندبندنت خاص بـ «الوسط