قبل أن ينهي جلالة الملك الجدل الذي اختلق بشأن أحقية العاملين في القطاع الحكومي في تشكيل نقابات عمالية، بإقرار هذا الحق لهم أسوة بإخوتهم العاملين في القطاع الخاص والمشترك، قبل ذلك لجأت بعض الوزارات التي- مارس العاملون فيها حقهم في تشكيل نقابات بها - الى مختلف صنوف التهديدات والضغوطات والعقوبات بهدف إثناء أولئك العاملين عن المضي في تشكيل نقاباتهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تابعنا ما فعلته وزارة الأشغال والاسكان بالنقابي عبدالله صالح إذ لم تكتفِ بتوقيفه خمسة أيام عن العمل عقابا له على تحديه أوامر الوزارة بل أكملت عقابها بخصم الأيام التي اوقفته فيها من راتبه فعلا.

وقبل عبدالله صالح تعرض العاملون في إدارة البريد بوزارة المواصلات لتهديدات وضغوط شتى ومتواصلة، وأعني بهم المؤسسين لنقابة العاملين في البريد، والذين حضروا الاجتماع التأسيسي لها، وآخر هذه الضغوط أو العقوبات كشوفات نقل الموظفين من دائرة بريد الى أخرى، ومن مرتبة ومسئولية عمل إلى أدنى منها، مع استمرار هذه المناقلات التي تتم بهدف احباط معنويات العاملين، وربما اجبارهم على ترك الخدمة.

وبغض النظر عن موقف ديوان الخدمة المدنية الخاطئ من مسألة تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، وهو الموقف الذي أملي عليه من قبل مجلس الوزراء، فإن هذا الديوان مطالب بممارسة دوره، وتحمل مسئولياته فيما يتعلق بأنظمة التوظيف والترقية والتنزيل والنقل كأسلوب من أساليب الترقية أو العقاب.

وبعبارة أخرى فإن الديوان مطلوب منه أن يتدخل كجهة حكومية محايدة ومختصة في تقرير التوظيف وفق معايير الكفاءة والانتاجية، وليس معايير المزاجية والمحسوبية، وكذلك اتخاذ قرارات الترقية أو تولي المراكز الرئيسية في الوزارات.

وعلى مجلس الوزراء أن يمنح الديوان صلاحيات أساسية في تقرير حاجة الوزارات الى الموظفين بحسب توافر المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وعدم ترك هذا الاختيار للوزارات وحدها