مرة أخرى وبصورة حاسمة يتدخل جلالة الملك (حفظه الله) ليحسم قضايا أثير حولها الكثير من اللغط والجدل، هذه المرة هو موقف الملك في «تأكيده حق انشاء النقابات في الوزارات». الموقف في الحقيقة والواقع يعزز حقا نقابيا يدفع باتجاه العمال دورا أساسيا ويكفل لهم حقوقهم.

الموقف أثلج قلوب البحرينيين جميعا وخصوصا منتسبي القطاع العام وقد أبدى أعضاء النقابات العمالية وقادتها في الوزارات الحكومية ترحيبهم بهذا التأكيد والذي بدوره عزز موقفهم.

التأكيد الوارد لهذا الحق عزز الرؤية وقطع الجدال الدائر وتلك التعليمات التي صدرت من ديوان الخدمة المدنية وأصبح الآن بمقدور نقابات القطاع العام ان يجلسوا ويناقشوا ويرتبوا صفوفهم للدفاع عن حق العامل البحريني وان يترافعوا عن آلامه وأوجاعه فما عاد من حق أي وزير الآن ان يلوح بالعصا لأي شاك أو متذمر.

ان تأكيد النقابات في القطاع العام يعني شيئا واحدا وواضحا وهو إعادة الروح الى العامل البحريني فمن حقه الآن ان يقول كل ما في قلبه وان يطرح كل مساءلة نقدية لاداء وزارته سواء في عملية المحسوبية أو التوظيف أو... بمعنى آخر له ان يطرح الى هذه النقابات تظلمه وتقوم هي بممارسة دورها الرقابي وتوصيل شكاوى العمال للمسئول أو الصحافة أو إلى البرلمان كعناصر ضغط سلمية الهدف منها تحقيق حقوق العامل البحريني. فالعامل البحريني مازال يعاني من راتب متدن وهو «الحلقة الأضعف» في وزاراتنا. أما بوجود النقابات وبتفعيلها وبتشكيل قوي لاعضاء يهمهم كثيرا الترافع وليس البروز سيساعد على انجاح الكثير من مطالبهم.

خطوة جلالة الملك خطوة تتجه الى تعزيز المزيد من الديمقراطية وتعطي خطوة اخرى للامام لعجلة المسيرة في سبيل الوصول الى واقع أفضل.

ويبقى دائما ان المزيد من الشفافية والحرية وتعزيزه يعني مزيدا من التغيير نحو الافضل.

يبقى على النقابات أن تقرأ كثيرا في تاريخ النقابات للعالم حتى تعرف السقف الذي تعيشه الأمم الأخرى... فالنقابات اذا ما تحولت الى واقع حقيقي لا صوري بامكانها ان تعمل الكثير، اذ ان الوزراء في الدول المتحضرة عادة ما يخشون النقابات وذلك بسبب ما تكسبه من صدقية في جمع المعلومات ورصد التجاوزات والأخطاء التي تمارس في حق العامل. لهذا يجب على النقابات ان تباشر دورها في التشكيل وفي طرح أجندتها لتكسب العامل البحريني ليحقق مزيدا من المكتسبات الحقوقية.

الجميل في الأمر ان هذا «التأكيد» عزز من موقف مبدئي قام به رئيس نقابة وزارة الاشغال والإسكان لانه مارس دوره في تحقيق حقوق عمال هذه الوزارة، ويبقى ان ايقاف عبدالله صالح مدة 5 أيام عن العمل ومن دون راتب موقف كان خاطئا وها نحن جميعا نرى كيف وضعته عجلة قطار النقابات على السكة الصحيحة فمشى القطار. حقيقة انه يوم جميل للبحرين وخطوة نحو ترسيخ وعي عمالي