استنجد أهالي شارع ولي العهد في مدينة المحرق بوزارة البلديات، من خلال مقالنا المعنون بـ»أملاك عامة أم أملاك خاصة»، بشأن انتشار المركبات ذات الحجم الكبير في مساحات الدولة العامة في تلك المنطقة، من دون حصولهم على تراخيص من بلدية المحرق، بحيث تسبب لهم مشكلات واكتظاظ ومزاحمة في هذا الشارع الضيّق بالذات من هذه المدينة العريقة والأولى في البحرين.

وبعد مقالنا تفضل رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة البلديات عادل المرزوق، بمهاتفتنا والاستجابة لمطالب أهالي المنطقة الذين يعانون من غزو المركبات واستحواذها على شارع ولي العهد.

ثم تابعنا الموضوع مع الأهالي الذين يشكون من وجود الشاحنات والمركبات، ووجدنا أن المشكلة لم تنته ولم يتغير أي شي بل زادت المركبات في وجودها وغزوها، ولكأنها تتحدى الشارع في عدم رضوخها لأي أحد كان حتى وزارة البلديات!

وبعد تفاقم المشكلة قمنا بالاتصال برئيس العلاقات العامة الذي حوّلنا على الموظف المختص بهذا الموضوع، فأخبرنا الموظف بأنهم أرسلوا خطابا إلى بلدية المحرق، وتكلموا معهم بشأن المشكلة، ولكن إلى الآن الجهة المسئولة في بلدية المحرق لم تجاوبهم بخطاب رسمي، ولم تتخذ أي إجراء في المخالفات الموجودة في هذا الشارع.

وبعد قلة حيلة من الناس ومن شارع ولي العهد نفسه، لم نستطع إلا أن نستنجد بك يا وزير البلديات، حتى تحل معضلة هذا الغزو من بعض التجار المالكين لهذه المركبات، فالشارع نفسه لا يستحمل هذا الاكتظاظ بهذه الصورة الشنيعة، والمنظر غير اللائق، وخاصة من دون وجود رقيب أو حسيب.

وإننا عهدنا بلدية المحرق التألق والتميز في خدمة أهالي المحرق، كما عرفنا عنها أنها سباقة في الجوانب الاجتماعية، التي تفيد أهالي المنطقة كالحملة التي تم أطلاقها من قبل هذه البلدية عن نظافة المحرق مسئولية الجميع.

كما عهدنا عنها محاولة تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية، الذي يحفظ الملفات ويسرع في عملية الحصول عليها أينما نريدها، وتخزينها ضد عوامل التعرية التي قد تفسدها.

فلماذا لم تستجب الجهة المسئولة عن هذه المنطقة لرصد المخالفات، ولمطالب الناس ولخطاب الوزارة، أهو تساهل منهم؟ أم ظنا بتصغير المشكلة التي يعانيها الأهالي من وجود هذه المركبات؟ أم أن قدم هذه المنطقة بالذات أقل من توجهات البلدية؟

إن هذا الشارع لا يريد خطابا يذهب من جهة ما، ولا خطابا يرد عليهم، وإنما يطلب توجها صادقا إلى المنطقة لرصد من يخالف ومن يتعالى على القانون، فالقانون هو المعيار الذي تحدده الدولة حفاظا على الأمن والاستقرار، ولا أحد يجب أن يكون فوقه أو لا يحترمه.

وفي حديثنا مع الشارع المسكين وذهابنا إلى تلك المنطقة القديمة في مملكتنا، والتي تتحدث عن عراقة وأصالة متهالكة لعدم الاهتمام بها جديا من قبل المسئولين، ذكر الشارع أن بعض التجار يجدون هذه الأماكن مرتعا لمركباتهم الكبيرة التي لا يستحملها الشارع الضيق لولي العهد، فهل يستجيب وزير البلديات لمطالب الناس في هذا الشارع، وهو الذي عُرف عنه سرعة الاستجابة