خضعت الصحف اليومية البحرينية لاختبار عسير خلال الأيام الماضية، وذلك بعد بث اعترافات لعدد من الشباب على شاشة تلفزيون البحرين، وبعد ذلك وفرت وكالة أنباء البحرين نصا مكتوبا عن تلك الاعترافات المذكورة. وصحيفة «الوسط» كانت قد رفضت من قبل نشر صور واعترافات أو اتهامات قبل أن ينطق القضاء وقبل اكتمال أسس الموضوع، وكانت القضية في 2004 تتعلق بمجموعة من الناشطين السلفيين. ولذلك فقد التزمت صحيفة «الوسط» بنهجها المتوقع منها ولم تنشر التهم والصور والأسماء الخاصة بناشطين شيعة، وهذا هو معنى التوازن والوسطية.

زملاء في مختلف الصحف كانت لهم آراء مشابهة أيضا، وهي تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان وعلى دستور البحرين الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أن أي شخص يحتجز يجب أن يفسح له المجال بأن يلتقي بالمحامين وأن يلتقي بذويه، لأنه إذا تم حجز أي شخص عن العالم الخارجي فإن ذلك يؤثر على مجرى القضية، والعدالة تنظر إلى كل الظروف المحيطة بأية قضية قبل إصدار أي حكم.

وكصحافيين، فإننا نتمنى من تلفزيون البحرين ومن الوكالة الرسمية أن تنظر إلى هذه الاعتبارات المهمة في بث الأخبار. فحتى لو كانت القضية صحيحة 100 في المئة من وجهة النظر الرسمية، وهذا متروك للقضاء ومتروك لدفاع المحامين، وإن الناس في زمن الانفتاح يتوقعون من الصحافيين أن يلتزموا بالأخلاقية والمهنية والنزاهة والتدقيق واستعراض الرأي والرأي الآخر.

إن لدينا حاليا سبع صحف يومية، ومن غير الممكن أن تصدر كل هذه الصحف على رأي واحد، بل إن تنوعها هو سبب وجودها في الأساس، والصحف تسعى إلى أن تتميز في طرح القضايا الوطنية، والمؤمول أن يكون ذلك من دون تحيز ومن دون حذف للوقائع بشكل يبترها ويجعلها غير مفهومة، أو يشوّشها.

لقد تعلمنا كصحافيين أن مهنتنا يجب أن تعكس الأحداث بصورة مهنية ومستقلة وهذه تستوجب الإنصاف لجميع الناس وتستوجب الحذر من الانزلاق نحو الرأي الواحد الذي قد تشوبه أخطاء وقد يحتاج إلى مراجعة ورويّة، ولابد لنا أن نتطارح كل هذه الآراء للقضية المطروحة على الرأي العام بعناية ومن دون قذف أو تشهير بأية فئة من فئات الوطن