بعض الجهات الرخيصة تعرض على الإنترنت خدمات لكتابة مقالات وبحوث لصالح أية جهة مقابل 14 دولارا للمقال أو البحث، وهذه المهنة أصبحت رائجة؛ لأن هناك من يسقط في الامتحانات كثيرا ويحتاج إلى من يساعده على تزوير قدراته ومستواه. ومثل هؤلاء الأشخاص (الكاتب والمكتوب له) تلاحقهم السلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم لمعاقبتهم.

الأمر يختلف لدينا في البحرين، فبعض الأشخاص ليست لهم حظوة من شرف الوطنية في بلدهم الأصلي، وليست لهم حظوة في الشرف الإنساني، يأتون إلى البحرين ويكتبون عن شئوننا الداخلية، ويقومون بشتم أهل البحرين الأصليين، وكل ذلك طمعا في الحصول على الجواز، وجمع أكبر كمية من ثروات البحرين... وهم يشتمون البحرينيين كلهم، حتى مسئوليهم، إذ تتوارد إلى أسماع الكثيرين عبارات يتلفظ بها هؤلاء عندما ينطلقون في حديثهم تحت الضغط أو بعد السهر الليلي، ويرددون عبارات لا يمكن نشرها في صحف البحرين المحترمة.

الخطأ الذي تكرره الدولة متكرر، فقبل فترة ليست بعيدة انتشرت على الإنترنت تقارير نشرها البعض وهي توضح كيف أن هناك من يكتب البحوث لبث الفتنة من أجل الحصول على شيءٍ مما ذُكر أعلاه. وهذا يعني أنه ليس من المستبعد أن نقرأ في الفترة المقبلة تقارير مشابهة على الإنترنت ينشرها بعض السيئين الذين يكتبون حاليا عن شأننا المحلي وهم لا تربطهم بالبحرين سوى عبارات الشتائم ضد أهل البحرين (عندما يكتبون) وضد المسئولين (عندما يسهرون ويسمرون مع أصحابهم في السوء).

أحد الإخوة السعوديين أخبرني في وقت سابق أن كتّاب الأعمدة الذين يتحدثون في الشأن المحلي يشترط أن يكون جَدُّهم مولودا في البلد الذي سيكتب عنه، وبالتالي فهم الجيل الثالث المولود على الأرض التي يتحدثون عنها. أما نحن فيبدو أن عدد المواطنين المستعدين لشتم أهل البحرين ليسوا بالعدد المطلوب، وعليه يلجأ البعض إلى «استيراد» كل من هبَّ ودبَّ وعرَضَ نفسه للبيع في سوق النخاسة ليأتي إلى بلدنا ويمارس الرذيلة السياسية والأخلاقية طمعا في جواز سفر ومنزل مجاني وحياة ملؤها التملق والنفاق على حساب أهل البلد.

وفي الحقيقة، فإن قيام هذه النوعيات من البشر بشتم أهل البحرين باستمرار إنما يبطل أو يضعف القضية التي يدافعون عنها؛ لأن جميع من خلقهم الله على وجه الأرض يعلمون طبيعة هؤلاء ويعلمون أنه لا يمكن لهؤلاء أن يقولوا كلمة حق في حياتهم، ولو كان كذلك لما تخلوا عن وطنهم الأم وجاءوا إلى بلد آخر لشتم أهله