هذه العبارة قالها وزير الإعلام في الجزء الأخير من حواره ومنصور الجمري في إذاعة MBC: «على كل... هناك آلية شرعية لمناقشة هذا القانون... الآن تعديل القانون... نحن مع تعديل القانون... وضعنا الأسس والمسودة لتعديل القانون... ستعرض وتقدم إلى المجلس النيابي ومن ثم إلى مجلس الشورى، وليقر ذلك وليغير ما يغير... هناك آلية شرعية في هذا التغيير...».

القانون الذي يعنيه هنا هو قانون الصحافة والنشر رقم 47 للعام 2002 والذي جرى تطبيقه أخيرا على صحيفتي «الوسط» و«أخبار الخليج» وبالحد الاقصى من العقوبات المأخوذة من شقيقه قانون العقوبات، وهو ايضا القانون الذي استخدمه وزير الإعلام ذريعة ووسيلة لتهديد الصحافيين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف وكل من يتعدى الخطوط الحمر التي وضعها الوزير... مشروع القانون المعدل - الذي أشار اليه الوزير وقال انه البديل المقترح لقانون 47، وانه مع تعديل القانون، أي مع مسودة القانون المعدل - اعدته الحكومة ووزعت نسخا منه في شهر ابريل/ نيسان الماضي بديلا لقانون 47 الذي تم رفضه من الجميع، وأمر رئيس الوزراء باعادة النظر فيه، وما حملته مسودة القانون المقترح هو التعديل أو التغيير المطلوب، أو هكذا ترى الحكومة.

وبالتالي فإن تعديل أو تغيير القانون 47 قد جرى قبل احالات وزير الإعلام الصحف على النيابة العامة استنادا إلى ذلك القانون وقبل تهديداته الاستفزازية الأخيرة التي وجه فيها اهانة كبيرة إلى رؤساء التحرير يفترض ان يطالبوه بالاعتذار عنها.

والسؤال المطروح هنا هو: ما دام الوزير يعرف ان هذا القانون غير شرعي ومرفوض منذ يوم صدوره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وان الحكومة قامت بإعداد مسودة بديلة له، استجابة للاعتراضات والاحتجاجات التي شاركت فيها كل مؤسسات المجتمع المدني، فلماذا يقوم سعادته بخلق كل هذه الزوبعة، ويتحدى الجميع، بأن قانون 47 عادل وشرعي ومقبول من أصحاب الشأن... هل أصبحنا فعلا في وضع نجابه فيه مقاومة مضادة للاصلاح والتحول الديمقراطي، ما قام به وزير الإعلام أحد فصولها، وان علينا ان نستمر في مثل هذه المجابهات؟