اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 أمس للمرة الأولى مبادئ في مجال مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل تنص على استخدام القوة لكن كخيار أخير وأكدت على «الدور المحوري» للأمم المتحدة في هذا المجال. وتبنى وزراء خارجية الدول الـ 15 الذين اجتمعوا في مجلس وزاري في لوكسمبورغ «مبادئ أساسية» لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل و«خطة عمل» تعدد التحركات الواجب اتخاذها على الفور أو على المدى المتوسط. وترى دول الاتحاد الاوروبي ان «اجراءات وقائية سياسية ودبلوماسية» تشكل «اول خط دفاع» في مجال انتشار الأسلحة.
وبين هذه الإجراءات الانضمام الى انظمة مراقبة الصادرات واللجوء إلى منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويمكن استخدام الحوار السياسي والضغوطات الدبلوماسية ايضا.
لكن في حال فشل هذه الإجراءات فانه يمكن التفكير في «اجراءات قسرية» مثل تلك الواردة في ميثاق الامم المتحدة وضمن القانون الدولي. وأشارت الدول الـ 15 في هذا الصدد الى «عقوبات انتقائية او شاملة واعتراض الشحنات وحين يكون الامر مناسبا، اللجوء الى القوة». واضافت دول الاتحاد ان مجلس الأمن الدولي «يجب ان يلعب دورا محوريا» في هذا المجال. وفي اطار «خطة العمل» عددت دول الاتحاد الاجراءات الواجب اتخاذها في الاشهر المقبلة.
ومن المرتقب بحلول سبتمبر /ايلول تعزيز امكانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المالية لتطوير وسائل تحقق، وعلى المدى الأبعد، اعلن الأوروبيون انهم سيعتمدون مع الدول الاخرى «سياسة الجزرة والعصا بشكل فعال» في مجال احترام التعهدات للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل. وهذه السياسة يمكن ان تطبق في إطار اتفاقات تعاون او برامج مساعدة تربط الاتحاد الأوروبي بدول اخرى
العدد 284 - الإثنين 16 يونيو 2003م الموافق 15 ربيع الثاني 1424هـ
