نعود إلى قضية وحدة التيار الديمقراطي التقدمي والدعوات الصادرة عن رئيسي جمعيتي المنبر التقدمي والعمل الوطني الديمقراطي. نعود اليها لانها كانت ومازالت تشكل هما مستمرا سواء للكثير من الفعاليات الناشطة ابان العمل السري في تنظيمي جبهة التحرير الوطني البحرانية او الجبهة الشعبية في البحرين بعد استقلالها تنظيميا عن الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي بعد المؤتمر الثالث في العام 1974. بل لقد حمل هذا الهم الكثيرون من عناصر التنظيمين حتى الذين ابتعدوا عن النشاط التنظيمي، إلى جانب الكثير من الفعاليات التي تنتمي لشرائح التكنوقراط والطبقة الوسطى. وهو هم تعايشه الطبقة العاملة والشرائح المسحوقة في هذا المجتمع سواء وعت إلى تلك المعاناة ام لم تعها. فهذا التيار كان ومازال يدافع عن مصالحها وان كان ذلك بفعالية محدودة نتيجة للصراعات والحساسيات غير المبررة التي عاشها ويعيشها هذا التيار خصوصا بعد التغيرات العميقة التي شهدتها الساحة العالمية وسقوط المنظومة الاشتراكية والمراجعات التي عاشتها الساحة المحلية للمرجعيات والافكار ومجموعة القيم التي تنطلق من خلالها توجهاتها وممارساتها.

والسؤال الذي نود توجيهه إلى التيارين وفعالياتهما وقياداتهما هو: ما الذي يمنعكم من ذلك؟ وهل تكفي النوايا الطيبة والخطاب المتناغم لخلق وحدة منسجمة لهذا التيار قادرة على ان تعيد لهذا التيار دوره النضالي والجماهيري وتحوله إلى قوة فاعلة ورقم صعب في المعادلة السياسية في الساحة البحرينية؟

في تصورنا وحسب رؤيتنا المتواضعة، ان هناك حاجة ماسة تفرض على كل فصيل في هذا التيار مراجعة بنيته الفكرية وتوجهاته وأولوياته وقراءته للساحة السياسية المحلية حتى يستطيع ان يؤسس معا ارضية قوية متماسكة لمثل هذا التوحد او الاندماج الذي يدعون اليه. او على الاقل من اجل التحضير للمؤتمر الذي تحدث عنه الأخ عبدالرحمن النعيمي. فإن خلق التناغم وايجاد الارضية المتماسكة ولو بقراءات واجتهادات متعددة لهو اساس مهم وجذري قبل الدعوة إلى اي مؤتمر وطني تدعى اليه الفعاليات الوطنية والديمقراطية المستقلة إلى جانب العديد بل الكثير من العناصر التي بقيت خارج هذين السربين على رغم كل الخيوط والقراءات والافكار التي تشدها إلى هذا الفصيل او ذاك. فعلى سبيل المثال، كما يحتاج المنبر التقدمي إلى مراجعة ودراسة حال او قرار المشاركة ومدى امكان تطوير المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في ضوء بعض التراجعات، فإن «العمل الوطني» مطالب بمراجعة موقف المقاطعة ومدى امكان صمود تحالفه مع «الوفاق» في ظل التمترس الواضح وراء قضايا الطائفية.

لذلك ندعو التيارين او الفصيلين إلى المبادرة بممارسة مراجعة ذاتية وترتيب مسبق لاولوياتهما وقراءاتهما للمعطيات والمتغيرات على الساحة السياسية المحلية، ومن ثم وبعد تحديد ثوابت اللقاء يمكنهما تشكيل لجان مشتركة يمكن ان يساهم فيها المستقلون من الفعاليات الديمقراطية التقدمية وبالذات المتخصصون والاكاديميون لكي يتم ليس فقط إغناء وتعميق النقاش والحوار داخل هذه اللجان التي ستعد للمؤتمر، وانما لتعزيز القدرة على طرح برنامج وطني متكامل يسمح لهذا التيار من خلال توسيع دائرة نقاشه وحواراته وبرنامجه المستقبلي واقراره، بتشكيل اصطفافات وتحالفات اكبر مع القوى والتكتلات الوطنية الاخرى، ويؤسس ارضية لخلق ما يدعو اليه الآخرون من تيار ليبرالي وحداثي واسع يتبنى برامج ورؤى واهدافا تتوافق والمرحلة التي تمر بها البحرين. بل ويؤهله لقيادة مرحلة التحالفات الآنية مع مثل هذه القوى التي لا تمتلك لا النفس ولا القدرة على تحقيق مزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تصديها للقضية الاساسية المتعلقة بالمسألة الدستورية ولا التصدي لمحاولات النكوص والتراجع عن العملية الاصلاحية التي تقودها قوى تخاف أن تعرض الديمقراطية والشفافية والمشاركة الحقة في عملية صنع القرار مصالحها للخطر. لذلك فإن هذا التيار شاء ام أبى يتحمل مسئولية تاريخية في عملية تكريس وتجذير الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد