أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان محفوظ أن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب يحمي حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
جاء ذلك تعقيبا على تصريح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس بأن القرار دخل حيز التنفيذ.
وقال محفوظ: «هذا مطلب حقيقي لعمال البحرين منذ فترة طويلة، لتكون هناك حماية وسلامة بكل تفاصيلها لكل العمال بمن فيهم العمالة الأجنبية، والاتحاد حين يتكلم عن السلامة، فإن التنقل والمواصلات تحتل أولوية قصوى من الاشتراطات المعدة للسلامة، وهي ليست محصورة في العمالة الأجنبية ولكن الغالبية العظمى من العمال التي تنقل في هذه المواصلات هي العمالة الأجنبية».
وتابع «سبق للاتحاد أن أكد ضرورة نقل العمال في وسائل تحميهم من حر الصيف والشتاء والأمطار، وإنه لايزال يؤكد ضرورة وجود اشتراطات جديدة في جميع مفاصل العملية. وإننا نشيد بقرار وزير العمل لأنه صاحب المبادرة وهي بادرة مشكورة من خلال حظر التنقل في السيارات المكشوفة، وقد جاءت في الوقت الذي كان الاتحاد ينادي بحفظ حقوق العمال ولاسيما في هذا الجانب».
وعن المشاكل التي يمكن أن تعترض تنفيذ القرار، قال محفوظ: «إن المشاكل ستكون مستمرة لو أن هناك من المؤسسات من لم تلتزم بهذا القرار، وعليه فيجب على الجهات المسئولة في البلد وضع عقوبات ضد من لا يلتزم بهذا القرار، وأعتقد أنه كلما كانت العقوبات شديدة وجدية، فإن أصحاب العمل كافة سيلتزمون بتنفيذه».
وأضاف «أعتقد أن الجانب يتعلق بالنواحي الإنسانية قبل القانون، فكيف يقبل صاحب العمل أن يرى مجموعة من البشر ينقلون والمطر يتساقط عليهم أو أن يكونوا تحت وطأة الشمس. ومتى ما كان هناك قرار واضح وقانون واضح وهو ما نطالب به فإن الموضوع سيحسم وسيتم تنفيذ القرار بسلاسة، ومن جهتنا كاتحاد يمثل عمال البحرين فإننا نؤكد أنه لو وجدنا مخالفة لهذا القانون فسنعلنها صراحة، وسنتحرك نحو تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات. ولن نسكت إلا بتطبيق العقوبات اللازمة ضد المخالفين».
وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أوضح أن قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من وإلى العمل وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الانتقال المناسبة لعمالهم بشكل يكفل السلامة والحماية للعمال، هو قرار صادر عن مجلس الوزراء.
وجاء رد وزير الداخلية بناء على ما تم نشره في عدد من الصحف المحلية بشأن تصريح لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن إرجاء قرار منع نقل العمال بالشاحنات إلى حين اجتماع الأطراف المعنية. وأوضح وزير الداخلية أنه من خلال التنسيق مع وزير العمل يتم السعي إلى الحصول على تمديد بشأن فترة السماح من مجلس الوزراء وذلك خلال الجلسة المقبلة للمجلس، بالاستناد إلى ما تم تبيانه خلال الاجتماع مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وما تقدم به رئيس وأعضاء الغرفة خلال الاجتماع المشار إليه والحاجة إلى المزيد من الوقت قبل البدء في تنفيذ القرار المذكور. وأشار وزير الداخلية إلى أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة أمام منظمة العمل الدولية من ناحية، بالإضافة إلى التزامها أمام الدول التي تنتمي إليها هذه العمالة من ناحية أخرى.
وقد أوضح وزير الداخلية أن عددا من الدول الخليجية باشرت تطبيق القرار ذاته، منوها إلى أن هذا الأمر دخل حيز التنفيذ آملا من الجهات والأشخاص المعنيين الشروع في اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا القرار حماية لسلامة العمال والتزاما بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد «إننا نتطلع إلى المزيد من الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي الداخلية والعمل وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، لوضع التصورات والمرئيات ذات الشأن للبدء بتطبيق القرار المعني»
العدد 2312 - السبت 03 يناير 2009م الموافق 06 محرم 1430هـ
