دعا أعضاء بلديون الديوان الملكي إلى التدخل العاجل لحسم الشد والجذب الذي تشهده أروقة مجلس النواب، بسبب رفض وزارة المالية إدراج موازنة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن الموازنة العامة للدولة، مطالبين بإنقاذ المشروع الذي جاء بمبادرة ملكية رائدة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حتى لا يصبح مآله الفشل.

وأكد البلديون أن الكثير من الفقراء وذوي الدخل المحدود، يعلقون آمالا كبيرة على الديوان الملكي في تحقيق حلمهم في العيش في بيوت لائقة للسكن، بعيدا عن الخوف الذي ينتابهم من انهيار أسقف بيوتهم فوق رؤوسهم في أية لحظة أو أن يبقوا لأكثر من عام أو عامين في شقق مؤجرة إلى أجل غير مسمى.

ربيع: أصبحنا ندفع من جيوبنا للإيجارات

وفي هذا الصدد، شدد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، على أن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو مشروع ملكي ليست له علاقة بالحكومة إلا من خلال وزارة شئون البلديات والزراعة التي تنفذ وتستعين بالموظفين لديها لإدارته، وسبب بطئه عندما كان في عهدة وزارة الأشغال والإسكان آنذاك هو الحكومة، ولكن الآن بعد انتقاله لـ «البلديات» أصبح أقرب إلى الناس من السابق».

وأشار ربيع إلى «إننا لا نزال ننتظر رد الديوان الملكي في ظل توجهاته لدعم المؤسسة الخيرية الملكية التي تعيل مختلف الحالات المحتاجة في شتى المشروعات الحيوية، ولا نتمنى أن يتخلى الديوان عن المشروع، ونطالب برد واضح في هذا الصدد».

وأضاف «الموازنة المرصودة كانت 126 مليونا وذكر لنا أنها مفتوحة، ولكننا الآن نتحدث عن أنها أصبحت ضمن موازنة الحكومة، وهذا يعني أن مصير المشروع سيكون مرتهنا بسعر النفط وتركيز الحكومة على جذب الاستثمارات التي لا تعود بالنفع على المواطن، والتي أصبح بعضها عبئا عليها بعد الأزمة المالية العالمية».

ورأى ممثل «سادسة الوسطى» أن «الديوان الملكي إذا ما قرر التخلي عن المشروع، فإن ذلك يعد تراجعا كبيرا سيتسبب في موجة من الإحباط التي بدأنا نشعر بها بشكل واضح من خلال تساؤلات المواطنين وأصحاب الطلبات، ولذلك نتمنى لقاء رؤساء المجالس البلدية مع جلالة الملك الراعي الأول للمشروع والذي لا يرضى لشعبه إلا أن يعيشوا عيشا كريما في بيوت لائقة ومناسبة للسكن، وانتقال مصير موازنة المشروع إلى الحكومة هو وأد له في مهده وبداية انطلاقه».

وطالب ربيع «وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، بالإسراع في التنسيق لعقد لقاء عاجل مع جلالة الملك ورؤساء المجالس البلدية، فنحن نستشعر أن بعض المسئولين في الحكومة لا يريدون للمشروع أن يستمر لأنه يلامس الفقراء ويعود بالنفع على طبقة معدمة، في حين أشكو من جانبي من دفع إيجارات من جيبي الخاص لأصحاب بعض البيوت التي أخليت بسبب تهاوي أجزاء منها، وهذه أول بوادر الأزمة».

المهندي: «الديوان»

لن يتخلى عن المشروع

على الصعيد ذاته، نوه رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي، إلى أنه «في العام 2004 تم تخصيص 120 مليون دينار لإنشاء 6000 بيت، بمعدل 1200 بيت لكل محافظة، وبعد ذلك احتجت بعض المحافظات وطالبت بعدم مساواتها بغيرها بسبب كثرة عدد الحالات لديها، فعقد على إثر ذلك اجتماع في الديوان الملكي تقرر بعده البدء في هدم وبناء 100 بيت، بمعدل 20 بيتا في كل محافظة».

وتابع المهندي «بعد ذلك تم العمل في البيوت الخطرة، فتم إخلاؤها وبدء العمل فيها وخصصت وزارة الإسكان مهندسين وباحثين للمجالس البلدية، وتم عمل جولة لمدة شهر على جميع المحافظات لتحديد البيوت الخطرة، والتي أخليت بعد ذلك من ساكنيها وخصص لهم بدل إيجار، ولكن اتضح إن هناك بيوتا لا تنطبق عليها الشروط لم يتم بناءها ولا يزال أصحابها يتلقون بدل إيجار، فيما البيوت الأخرى الخطرة التي تنطبق عليها الشروط تم الانتهاء منها».

وأضاف «بعد ذلك انتقلت البيوت من وزارة الإسكان إلى وزارة «البلديات»، والتي لاحظت وجود بيوت كثيرة تم إخلاؤها، فقررت التوقف عن إخلاء المنازل إلى حين الانتهاء من البيوت التي يتم العمل عليها وعددها 550 بيتا في جميع المحافظات، وهذا القرار نعتبره سليما وساهم في توفير الموازنة المستنزفة».

وذكر رئيس «بلدي الجنوبية» أن «وزارة البلديات عندما تسلمت مشروع الآيلة للسقوط لم تصرف سوى 3 ملايين ونصف المليون دينار في العام 2007، ولكنها اليوم بحاجة إلى 20 مليونا للعام 2009، فهناك الكثير من البيوت تم هدمها وحاليا تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وكل بيت يحتاج إلى 45 ألف دينار، ما يعني أن إنشاء 100 بيت في عام واحد يتطلب تخصيص 4 ملايين ونصف المليون دينار، ووزارة البلديات تنوي بناء 1000 بيت في السنة، وبالتالي سنحتاج إلى 45 مليونا في العام لإنجاز 6000 بيت على مدى 5 سنوات، بعد أن تم الانتهاء من إنجاز 1000 بيت في جميع المحافظات».

وبين المهندي أن «الديوان الملكي لايزال يدعم المشروع، ولدينا تطمينات بذلك من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وهذا ليس بالمستغرب عليه فهو الداعم الرئيسي للكثير من مشروعات المجالس، ومن جهتنا نشكره على هذا المشروع منذ بدايته، ولا نعتقد أن الديوان سيتخلى عن البيوت الآيلة للسقوط، ومتفائلين من هذا الجانب مهما كانت الصعوبات».

البوري: «الآيلة» يجب أن يساند ويعطى المحفزات المتعددة

وفيما يتعلق بموقف مجلس بلدي المنطقة الشمالية من التطورات الحاصلة في المشروع، قال رئيس المجلس يوسف البوري: «الصورة أصبحت لدينا واضحة بالنسبة للمشروع أكثر مما كانت عليه في السابق، وخصوصا أن معطيات الثلاثة الشهور الأخيرة بينت لنا اتجاه المشروع وجهة تمويله وبوصلته في أي اتجاه تسير، وأنا لا أميل إلى القول إن علينا التخلي عنه لأسباب كثيرة، فلا يمكننا التنازل عن هذا المشروع في جميع الأحوال وإن تخلت عنه هذه الجهة أو تلك».

وأردف البوري «كممثلين للشعب نتشرف بحمل هذا الملف، فقبل عام وضعنا أمام تحدٍ بأن هذا المشروع لا يسير وفق ما هو مراد له، وكانت هناك تجاذبات وكان للشارع رأي في هذا الموضوع، ولكن أصررنا على أننا أهل لهذا التحدي وكسبنا الرهان».

ولفت إلى أن «المشروع معقد وكان من المفترض أن يكافأ وأن تثمن الجهود المبذولة فيه، فقد استغرق واستنزف من عمل المجالس البلدية الكثير، وكان من المفترض أن يساند ويعطى المحفزات المتعددة، لا أن نصل في منتصف الطريق ونفاجأ في انخفاض الموازنة والتخلي عن المشروع».

وأكد البوري أنه «ليس في أجندتنا أو قاموسنا أن نتخلى عن المشروع، على الرغم من تفهمنا للمعوقات والصعوبات التي تعترضه، ولكن أمامنا ما هو أهم من ذلك، لأن هذه الشريحة من المواطنين هي في أمس الحاجة، وخصوصا بعد ما قرأوه عن المشروع، فكانت هناك ردود فعل سلبية وبدأ الإحباط يتسرب إلى نفوسهم، وهذا ما لمسناه في الاتصالات التي تلقيناها منهم، وهناك الكثير من العوائل التي كان بالإمكان أن نخلي بيوتها ولكن توقف هذا الأمر، وهؤلاء بحاجة إلى جهودنا ومواقفنا الصلبة، فإذا كانت الجهات الأخرى أبدت صمتها تجاه ما يجري، فنحن يجب أن لا نتخلى عن المشروع، لأن هذه الشريحة ستزداد معاناتها بصورة أكبر».

وأشاد الرئيس البلدي بموقف «مجلس النواب المساند والمشرف الذي يجب أن يستمر تجاه المشروع، فما هو مطلوب هو زيادة الموازنة ونحن علينا أن نضغط على الحكومة لزيادة الموازنة، وبعد أن اتضحت الصورة الحقيقية بشأن المشروع فإنه علينا التمسك به والبحث عن بدائل تمويلية له، علما بأن أي رقم يصل إليه النواب لن يرتقي بالآيلة للسقوط، فمع زيادة المبلغ لابد من البحث عن جهات تمويلية، وهناك الكثير من المستثمرين الذين من الممكن أن نتفاوض معهم، وأعتقد أن هذا الطريق هو الأنسب حتى لا يتوقف المشروع أو يمر بمراحل ضعف، ففي الثلاثة أشهر الماضية لم يخرج أي مسئول برسالة تطمينية ما يعني عدم وجود توجه حقيقي لمعالجة هذا الملف».

وأفاد بـ «إننا لا نريد أن نعاود الكرة مرة أخرى، فالحل يتمثل في البحث عن بدائل على أن تكون الموازنة المرصودة هي المرتكز والضمانة التي تعطى للمستثمر، وأعضاء المجالس البلدية سيضطرون أن يدفعوا من جيوبهم الخاصة لمن تم إخراجهم من بيوتهم الآيلة، وهذا الأمر حصل فعلا»