تفاقمت أزمة صدقية كل من الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، بسبب فضيحة تزوير تقارير استخباراتية عن أسلحة دمار شامل لتبرير حرب العراق، ففي توقيت متزامن تدهورت شعبية بلير الذي استدعته لجنة برلمانية للشهادة مع مدير إعلامه الستير كامبل عن إخفاء تقرير استخباري يبرئ العراق من تهمة امتلاك أسلحة الدمار، فيما كرر الرئيس بوش موقفه بأن العالم سيكون أفضل من دون نظام صدام حسين. وقال ان التاريخ والزمن سيبرهنان على ان الولايات المتحدة كانت محقة في اجتياح العراق حتى ولو لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل حتى الآن. فتناولت الصحف الأميركية والبريطانية، المسألة على اعتبار ان القيم الأميركية تعرضت للاهتزاز وشكّلت نكسة للديمقراطية الأميركية والبريطانية. وعلى رغم محاولات الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية وضع حد للسجال السياسي والإعلامي بسبب عدم العثور حتى الآن على أدّلة دامغة تثبت صحة إعلانهما عن امتلاك عراق صدام حسين لأسلحة دمار شامل، فإن مزيدا من الأسئلة تتداولها صحف بريطانية وأميركية، عن احتمال كذب بلير وبوش؟ هل «ضخما التهديد الناتج عن نظام صدام لتبرير الحرب؟!» وإذ لفت مايك آلن في «واشنطن بوست»، إلى زيارة بوش دولة قطر، وتعهده بـ «كشف حقيقة» أسلحة الدمار الشامل العراقية، ثم تنقله في الفضاء الجوي العراقي على متن طائرة خاصة، نقل عن مصدر رفيع المستوى من الإدارة الأميركية، ان بوش، أراد بهذا التصرف أن يظهر ان العراق بات حرا. ولاحظ الكاتب الأميركي، ان بوش، غيّر طريقة كلامه عن أسلحة الدمار الشامل، فبعدما كان يقول انه سيتم إيجاد الأسلحة ركز على الحافلتين اللتين اكتشفتهما وكالة الاستخبارات المركزية ويحتمل أن تكونا لتصنيع أسلحة بيولوجية. وكانت «واشنطن بوست»، قد نقلت عن مسئول بارز في المخابرات الأميركية رفض نشر اسمه، قوله إن زيارات متعددة غير معتادة قام بها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ورئيس موظفي مكتبه، إلى مقر وكالة المخابرات المركزية على مدى العام الماضي، أرست مناخا شعر فيه بعض المحللين بأنهم موضع ضغوط لتقديم تقييم للبيانات الخاصة بالعراق تناسب أهداف سياسة إدارة بوش. ويأتي الكشف عن هذه الزيارات وأثرها وسط تصاعد القلق من احتمال أن تكون الإدارة الأميركية بالغت عمدا أو نتيجة معلومات مغلوطة من المخابرات في التهديد الذي تمثله أسلحة العراق.

ورأى جون دين في موقع فايندلو (الأميركي) ان الرئيس الأميركي، أوقع نفسه في مشكلة كبيرة. موضحا ان الرئيس بوش، أطلق عددا من الخطابات يفسّر فيها السبب الداعي إلى ضرورة شن حرب ضد النظام العراقي. وقال دين، انه بعد مرور فترة على انتهاء الحرب، يبدو ان معظم خطابات بوش، كانت خاطئة. وإذ لفت إلى انه سبق للبيت الأبيض، أن تمكن من الخروج من مآزق كهذه، قال ان مأزق الرئيس بوش، ليس سهلا، فلن تتمكن الإدارة الأميركية من تفسير ما جرى لأسلحة الدمار الشامل العراقية ما لم تبدأ حربا جديدة، وهذا أمر غير مرجح. واعتبر انه إلى أن تتم الإجابة عن الأسئلة المحيطة بالحرب العراقية، فإن الكونغرس والشعب الأميركي لن يوافقا على أي اقتراح يقدمه الرئيس بوش، داعيا إلى حرب معينة (جديدة). وشدد دين، على انه لم يسبق لرئيس أميركي أن غيّر الحقائق وتلاعب بها، ولم يلقَ عقابه. فالرئيس السابق ليندون جونسون، غيّر حقائق في حرب فيتنام، وفقد فرصة اعادة انتخابه. كما ان الرئيس ريتشارد نيكسون، أعطى معلومات خاطئة عن معركة ووترغيت، فأجبر على الاستقالة من منصبه. وقال دين، انه صراحة، يتمنى أن يتم إيجاد أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكي تنتهي المشكلات الأميركية بسبب العراق. وإذ رأى ان قصة الأسلحة الضائعة مازالت طويلة، أصر على انه مازال من المبكر استخلاص ما سيتأتى، ولابد من مراقبة سير الحوادث والأمور.

ورأى موقع ميدلي غلوبل أدفايزرز (الأميركي) ان عدم تقييم الولايات المتحدة، للمصاعب التي ستواجهها في عراق ما بعد الحرب، بالإضافة إلى توقعات أميركية مفرطة التفاؤل في الحصول على موارد النفط العراقي والحصول على دعم دولي لمساعدة العراق على الخروج من أزمته الاقتصادية، كل هذه العوامل تشير إلى ان احتلال العراق، سيدوم فترة أطول وكلفته ستكون أكبر بكثير مما اعتقده المسئولون الأميركيون. ونقل عن مصادر أوروبية ان فشل الولايات المتحدة، في إيجاد أسلحة العراق المحظورة قد أساء بشكل كبير للصدقية الأميركية، وهذا ما يزيد من العوائق التي تقف في وجه واشنطن في محاولتها حفظ السلام. وختم بالقول ان أميركا، ستواجه المزيد والمزيد من الكلفة والمصاعب والانقسامات الداخلية ولكن الفشل في مهماتها ليس خيارا مطروحا لذلك لا بد من أن تبقى في العراق لفترة أطول وبالتالي أن تدفع أكثر.

ولفت نيل ماكاي في سانداي هيرالد (السكوتلاندية) إلى ان بريطانيا لجأت إلى عملية قائمة على «خدع وسخة» بهدف تقديم معلومات استخباراتية مضللة تفيد ان الرئيس العراقي صدام حسين، كان يملك أسلحة دمار شامل وكل ذلك بهدف تأمين سبب مبرر لشن الحرب على العراق. وأوضح ان فريق «عملية روكينغهام» وهي هيئة استخباراتية دفاعية أنشئت في وزارة الدفاع البريطانية عام 1991، وعملت على تأمين معلومات استخباراتية تثبت وجود برنامج أسلحة دمار شامل عراقي ناشط، متجاهلة أية معلومات تبيّن ان ما كدّسه صدام من أسلحة قد دمّر أو فسد. ولفت ماكاي، إلى ان أحد المفتشين السابقين في الأمم المتحدة سكوت ريتر قد أكد وجود «عملية روكينغهام»، واصفا الفريق بأنه خطر لكنه أصر على ان ما من فريق قد يعمل من دون موافقة الحكومة. ونقل ماكاي، عن ريتر، وغيره من المصادر الاستخباراتية ان «عملية روكينغهام» كانت تزود لجنة الاستخبارات المشتركة التي أطلق عليها طوني بلير اسم «كومونز» بالمعلومات، وكانت كومونز، تضع الملفات الاستخباراتية التي نشرتها الحكومة البريطانية لإقناع البرلمان، والشعب البريطاني بضرورة ضرب العراق.

وذكرت لوس أنجليس تايمز نقلا عن ضابط عراقي سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، كان يمتلك شبكة صغيرة من مختبرات الأبحاث تعمل على تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية، لكنه لم يكن يملك أسلحة من هذا النوع. وقال هذا الضابط الكبير ان هدف هذه المختبرات السرية التي أقيمت بعد 1996 كان إعادة بناء برامج التسلح التي توقفت بعد فرض العقوبات على العراق فور رفع الحظر. وتابعت الصحيفة الأميركية، ان كل فريق كان يضم أربعة علماء لا يعرفهم مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة ويقوم «باختبارات بدائية في ملاجئ محصنة ومنازل مؤمنة في محيط بغداد». ومع انه تعذر التحقق من مصدر مستقل من صحة المعلومات التي ذكرها الضابط العراقي، فقد رأت «لوس أنجليس تايمز»، انه على معرفة واسعة بتطوير وإنتاج ونشر أسلحة كيماوية وبيولوجية وصواريخ للعراق في الماضي. لافتة إلى ان الضابط أصر على ان العراق لم ينتج أية أسلحة كيماوية أو بيولوجية مشددا على ان خططا وضعت لتطوير هذه الأسلحة بسرعة. وأكد الضابط العراقي انه كان من الممكن استئناف العملية في أي وقت لأن ذلك سهل جدا وخصوصا في ما يتعلق بالأسلحة البيولوجية. وأكد الضابط ان الفارين العراقيين الذين استجوبتهم الولايات المتحدة كانوا عملاء مزدوجين عراقيين تظاهروا بأنهم معارضون لصدام، لكنهم كانوا يعدون تقارير له