جدد ستة من كبار علماء الدين في بيان صدر عنهم أمس (السبت) مطالبتهم بـ «ضمانة دستورية ثابتة تمنع من وضع قانون الأسرة ابتداء وتغييره مستقبلا إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانا للشرعية الدينية»، وذلك في إشارة إلى المرجعية الشيعية في النجف الأشرف.

وحمل البيان العلمائي إمضاء كل من: السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ محمد سند، الشيخ عبدالحسين الستري، السيد عبدالله الغريفي، والشيخ محمد صالح الربيعي، إذ أصر فيه العلماء على «اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في مساحة القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلا للإلغاء أو التغيير من المجلس المذكور أو غيره».

من جهة أخرى، رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إحالة قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان قبل أن يتم التوافق عليه، مشيرا إلى أنهم في السلطة التشريعية سيمتنعون عن التعاطي مع القانون قبل حدوث هذا التوافق.

من جانبه جدد الناطق باسم كتلة الأصالة النائب حمد المهندي رفض تقنين الأحكام الأسرية، مؤكدا أن الأصالة ستبدي رفضها له عند إدراجه على جدول أعمال المجلس.

رجال دين شيعة بحرينيون يشترطون موافقة المرجع السيستاني على قانون أحكام الأسرة

المنامة - أ ف ب

أعلن ستة من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين أمس (السبت) وهم: السيدجواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ محمد سند، الشيخ عبدالحسين الستري، السيدعبدالله الغريفي، والشيخ محمد صالح الربيعي، رفضهم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) على البرلمان، مطالبين بضمان دستوري بعدم تعديله إلا بموافقة المرجع الأعلى للشيعة.

وأكد رجال الدين الشيعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «موقفهم السابق الصلب الرافض أية خطوة على طريق إقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها»، مشيرين إلى أن هناك خيارين في هذا الصدد.

وحدد البيان الخيار الأول بـ «صدور قانون أحكام الأسرة للمذهب الجعفري بضمان دستوري ثابت يمنع وضعه ابتداء وتغييره مستقبلا إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانا للشرعية الدينية».

وحدد الخيار الثاني بـ «اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة (السيدعلي السيستاني) في مساحة القضاء الجعفري، وهو ما يصدر بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلا للإلغاء أو التغيير من المجلس المذكور أو غيره».

وقال عضو المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد جواد الشهابي إن العلماء يعتبرون أن «قانونا مثل هذا يتعلق بالشريعة الإسلامية لابد من أن يحظى بموافقة المرجع الأعلى للشيعة ولا يمكن أن يوضع من جانب مجلس نيابي غير متخصص بأمور الشريعة».

وأضاف «حتى رجال الدين الشيعة الكبار في البحرين لا يستطيعون أن يقروا مثل هذا القانون (...) قانون مثل هذا يتعلق بصميم الشريعة لابد من أن يقره المرجع الأعلى للشيعة الذي يكون رأيه ملزما لكل الشيعة».

وأشار إلى أن «اشتراط صدوره من طريق مجلس القضاء الأعلى يعني أن يصدر كأمر أو لائحة تنفيذية يسترشد بها القضاة الشرعيون وليس من طريق قانون صادر عن البرلمان».

وأعلن المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين الذين يضم عددا من رجال الدين الشيعة الكبار في 16 ديسمبر/ كانون الأول رفضه إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة على السلطة التشريعية، معتبراَ ذلك خطوة تصعيدية غير مبررة.

وأكد المجلس في بيانه «عدم القبول إطلاقا بأية صيغة لا تكون محل توافق مع الجهات المعنية».

وأثار المجلس الإسلامي العلمائي حملة معارضة شديدة لمشروع القانون عندما أحالته الحكومة على البرلمان للمرة الأولى في 2006، فتراجعت الحكومة.

ويحظى مشروع القانون بتأييد المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والاتحاد النسائي الذي يضم الجمعيات النسائية في البحرين.

ويمثل القانون مطلبا قديما للجمعيات النسائية التي تطالب بأن ينظر قانون مدني في قضايا الأحوال الشخصية بدلا من المحاكم الشرعية (السنية والشيعية).

نص بيان العلماء الستة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين.

فيما يتعلق بموضوع إحالة مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي، يؤكد العلماء على موقفهم السابق الصلب الرافض لأي خطوة على طريق إقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها، وعلى الإعلان الصادر بهذا الشأن بتاريخ 10/3/2006م المعتمد لأحد الخيارين التاليين:

1 - صدور قانون لأحكام الأسرة للمذهب الجعفري بضمانة دستورية ثابتة تمنع من وضعه ابتداء وتغييره مستقبلا إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانا للشرعية الدينية. ولا علاقة لهذا الأمر بالاعتبار القانوني الرسمي الذي هو من وظيفة المجلس النيابي وشئون الدولة.

2 - اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في مساحة القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلا للإلغاء أو التغيير من المجلس المذكور أو غيره.

ثم إنه لا يملك العلماء والمؤمنون إلا أن يقفوا الموقف القوي لدرء هذا الخطر المحدق بالشريعة.

نسأل الله أن يهدي الجميع للسداد والرشاد وعدم التجرؤ والتعدي على قدسية الدين الحنيف وحرمة الشريعة.

الموقعون:

1 - السيد جواد الوداعي.

2 - الشيخ عيسى أحمد قاسم.

3 - الشيخ محمد سند.

4 - الشيخ عبدالحسين الستري.

5 - السيدعبدالله الغريفي.

6 - الشيخ محمد صالح الربيعي.

«الأصالة» تطالب بمدونة بدلا من التقنين

«الوفاق»: على «السلطة» سحب القانون... ولن نتعاطى معه قبل التوافق

الوسط - حسن المدحوب

جددت كتلتا «الأصالة» و»الوفاق» رفضهما تقنين الأحوال الأسرية، وطالبتا بالتوافق عليه قبل إحالته إلى البرلمان.

فقد قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في تصريح لـ «الوسط» إن على «السلطة» سحب القانون، مستفسرا عن سبب إصرار السلطة على تمرير مشروع القانون إلى البرلمان على رغم الرفض الذي يحاط به من مختلف الجهات.

من جانبه، طالب الناطق باسم كتلة الأصالة النائب حمد المهندي بإصدار مدونة لـ «الأحكام الأسرية» بدلا من تقنينها، مؤكدا أن الأصالة ستبدي رفضها للقانون عند إدراجه على جدول أعمال المجلس في أي من الجلسات المقبلة، لافتا إلى أن تطابق وجهات النظر حول القانون مع الوفاق لا يعني أن هناك «تحالفا» بين الجهتين، مشيرا إلى أن الأصالة تبدي موقفها بناء على قناعاتها الشرعية ورأي شارعها.

«الوفاق»: لا تعامل مع «الأحوال الأسرية « قبل التوافق

رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إحالة قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان قبل أن يتم التوافق عليه، مشيرا إلى أنهم في السلطة التشريعية سيمتنعون عن التعاطي مع القانون قبل حدوث هذا التوافق.

وطالب المرزوق «السلطة» بسحب القانون لأن إصرارها على بقاء القانون يعني أنها تتجه إلى فرض القانون على المجتمع، على رغم رفض أكبر كتلتين له (الأصالة والوفاق)، معتبرا أن ذلك تجاهل من قبل السلطة للدعوات المخلصة التي تنطلق رافضة تقنين الأحوال الشخصية قبل أن يتم التوافق المجتمعي عليه.

وقال المرزوق: «نرفض الحديث عن أي دور برلماني قبل أن يحدث هذا التوافق الذي أكده جلالة الملك في خطابه، مستفسرا عن سبب إصرار السلطة على تمرير مشروع القانون إلى البرلمان على رغم هذا الرفض الذي يحاط بالموضوع من مختلف الجهات. وأكد المرزوق أنهم سيعارضون «أحكام الأسرة» في كل المحطات التي سيعرض فيها القانون مشيرا إلى أن الوفاق ستبقى رافضة لإحالة القانون قبل أن يتم التوافق عليه. وأوضح المرزوق أنه لا مجال للحديث بشأن أي إجراء نيابي بشأن تقنين أحكام الأسرة قبل التوافق عليه، متابعا إذا كانت السلطة على عجل، فهناك ملفات كثيرة يجب أن تعالجها الدولة ولها من الأهمية ما يفوق هذا الملف، والادعاء بشأن التعهدات الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان فلم يكن هذا التعهد الوحيد بل هناك تعهدات أخرى لتحسين حقوق الإنسان.

وقال المرزوق إن أحدا لم يرَ أي تحرك توعوي أو حقيقي أو حتى الكف عن التعذيب المنظم أو التمييز المنظم مع أن الدولة تعهدت بألا تمرر المشروع من دون توافق مجتمعي، وأشار إلى أن الادعاء بأن هناك حاجات شرعية لبعض الأسر للتقنين، فيجب أولا إصلاح القضاء والبحث عن قضاة الكفاءات، مبينا أن التشريع لن يفيد بوجود مقصرين وبغياب الكفاءات وعلينا أن نعالج القضايا من جذورها ومن يدعي أنه يدافع عن المرأة فـ 80 في المئة من العاطلين الجامعيين هن نساء.

وسأل: أليس من حق هؤلاء النسوة التوظيف أم أن حقوق المرأة لا تتعدى إلغاء شريعة الله والاستعانة بدلها بتقنين أرضي، وأضاف على الحكومة إذا أحالته أن تسحبه فهي سحبت قانون الجنسية على رغم الحاجة إلى وقف التجنيس ومعالجة هذه القضية بعد أن سحبت المشروع بقانون.

وختم أنا لن أتحدث عن شيء اسمه مشروع بقانون بل عن منع الإحالة وعلى من يصر على موقفه أن يتحمل تداعيات هذا الشيء، ولدينا تحركات مع مراكز قوى مختلفة لمنع الإحالة.

الأصالة: ندعو لمدونة ونرفض التقنين

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة الأصالة حمد المهندي إنهم يرفضون تقنين الأحكام الأسرية من حيث المبدأ والقاعدة الرئيسية، مشيرا إلى أن كتلة وجمعية وجمهور الأصالة لهم موقف واحد هو رفض التقنين، معتبرا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال القبول بمساواة الرجل والمرأة لا في الميراث ولا في النفقة ولا في غيرها من الأمور التي تقر فيها الشريعة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الأصالة ترى أن القانون بعيد عن الشريعة.

وأبدى المهندي تفهمه لإصدار «مدونة» يستأنس بها القضاة الشرعيون بدلا من التقنين، مطالبا في الوقت ذاته بالتوافق على أي إجراء يتم في هذا الملف، لافتا إلى أن هذا التوافق سيتم من خلال المناقشات التي ستتم حول القانون، سواء بين ممثلي الشعب أو الطوائف في البلد.

وعما إذا كانت الأصالة ستمتنع عن مناقشة القانون عند إحالته إلى البرلمان بسبب موقفها الرافض للتقنين، قال المهندي: «نحن لا يمكن أن نقف ضد إجراء دستوري أو قانوني، ولكن نحن سنبدي موقفنا من القانون حينما يتم عرضه على المجلس وعند مناقشته سواء في اللجان أو في غيرها».

الأصالة كتلة واحدة

وقال المهندي نحن نرى أن الخلل الموجود ليس بسبب عدم وجود قانون للأحوال الأسرية، لكننا نرى أنه من الأجدر أن يتم إصلاح القضاء، وإذا ما كان هناك خلل في القضاء فلن يكون القانون هو الحل، فالتطبيقات كلها موجودة، وعليه فليس غياب النص هو سبب المعاناة في ملف أحكام الأسرة، نحن محتاجون إلى إصلاح القضاء بشكل تام ومعالجة ما هو موجود فيه من نواقص.

ورفض المهندي اعتبار تطابق وجهات النظر في رفض قانون الأحوال مع «الوفاق» أنه «تحالف» مشيرا إلى أن «الأصالة» تنطلق في رؤيتها للقانون من الشريعة، ومن رأي شارعها، وأنها ستبدي رأيها الذي يرضي الله سبحانه.

يذكر أن مصادر مطلعة أكدت لـ «الوسط» أن الحكومة أحالت مع نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون أحكام الأسرة، وقد تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نسخة رسمية من المشروع فيما لم يطرح بعد في اجتماعات هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، إذ قد تصر كتلة الوفاق عبر ممثلها في المجلس على عدم إدراجه، وقد يساندها في ذلك النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين بسبب رفض كتلته تقنين الأحوال الأسرية