إن ما تعانيه معظم الجمعيات المهنية إن لم يكن كلها، هو عدد الاعضاء المنتمين إليها، والذي لا يتناسب مع عدد المنتسبين لهذه المهنة أو تلك. طبعا ان هذه السلبية من قبل المعنيين تشكل مجموعة من الضغوط على القائمين على تلك الجمعيات والذين تحملوا مسئولية رعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة، بالمساحة التي اعطيت لهم من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصبحت هذه المسألة في بعض الاحيان هاجسا يقلق المجالس الادارية لتلك الجمعيات، ويتلاشى ذلك الهاجس عندما ينظم لقاء يجمع رؤساء الجمعيات، فيرون ان هذه المعضلة عامة، وهنا يسلِّي ويصبّر بعضهم بعضا. وجمعية المعلمين البحرينية التي انتخبت إداراتها بحضور المؤسسين قبل اكثر من سنة، قامت بفعاليات متعددة في إطار الاهداف التي رسمتها في اللجنة التحضيرية، ولكن يبقى المعلم يتعامل مع كل ما تقوم به الجمعية - والتي من المفترض ان تكون جمعيته - بسلبية كبيرة في معظم الاحيان ليس له اي مبرر منطقي، نقول: نعم من حق كل معلم ان ينتقد اية ممارسة تقوم بها الجمعية، ولابد ان اعرف لماذا انتقد للمصلحة العامة أو المصلحة الشخصية، واحدد الهدف الذي ارمي اليه من هذا الانتقاد أو ذاك، ومتى يحق لي ان امارس هذا الحق؟ ومتى سيكون له تأثير على الواقع العملي؟

إذ كنت عضوا في الجمعية استطيع ان أغيّر واطور في اية جهة تعاني من الخلل، عن طريق الترشيح والانتخاب، وهذا لا يتأتى إلا اذا كنت عضوا في الجمعية العمومية، وهذه المسألة مفتوحة لعموم المعلمين، وبإمكان اي معلم ان يكون عضوا فعالا في حركة الجمعية، لتحقيق الطموحات التطويرية التي يصبوا المعلم للوصول اليها.

أما ما نلاحظه في الواقع، فكأننا لا نعرق الآليات المتبعة في مثل هذه المؤسسات، على رغم ان الكثير من المعلمين ان لم يكن جلهم على وعي كامل بتلك الآليات، ولكن الكثيرين يبتعدون عن النقد المفيد، واقصد النقد من الداخل الذي يعطي للنقد إمكان التغيير، والجميع يدرك ان الجمعية ليست ملك أحد، والواقع يثبت هذا الأمر وبقوة، وعلى سبيل المثال: العضو الإداري اليوم، يمكن الا يقبل في الغد حتى في الجمعية العمومية، بمقتضى القانون، متى؟ عندما يتحول من معلم إلى إدارى (مدير أو مدير مساعد أو أية وظيفة إدارية خارج الوصف الوظيفي كمعلم)، لماذا؟ لأن الإداري كما يقولون يستطيع ان يصدر العقوبات والاحكام على المعلم، على رغم ان هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، واعتقد ان وجود الاداري في الجمعية ضرورة، لحل الكثير من المشكلات التي تطرأ ومن شأنها تعكير الاجواء بين المعلم والإدارة، ليكون الحل من الداخل بصورة ودية وسلسة، وبالوضع الحالي يمكن ان تتأزم المشكلة اكثر فأكثر بين الجهتين، وخصوصا إذا اخذت من باب الشكوى.

ليست هذه المسألة التي تعاني منها الجمعية فقط، ولكن إحجام المعلم عن الانتماء اليها، ومبررات الفئة التي تثير مثل هذا الرأي في اوساط المعلمين وبقوة، وبطريقة مركزة، ما يجعل المتأمل يقف حائرا، ويسأل: هل المسألة هو الرئيس كما يثار؟ أم أن هناك أمرا آخر لم تفصح عنه تلك الفئة، أما إذا كان هذا التصدي والاحجام هو عدم شرعية وقانونية الإدارة التي يرأسها شخص من خارج الوصف التعليمي، فالمسألة بسيطة جدا ولا تحتاج إلى هذه الزوبعة، باللجوء إلى الوصف الوظيفي ليتضح الامر جليا وواضحا للجميع... هل ينتمي رئيس الجمعية بالفعل إلى المعلمين أو لا؟ إذا كان الجواب بالنفي... فطبعا يعد بقاء هذه الشخصية في مكانها تجاوزا قانونيا، أليس كذلك؟

والسؤال الذي يدور في الاذهان، من المسئول عن هذا التجاوز؟ الشخص ام الجهة التي اصدرت القانون؟ وهنا بإمكان أية فئة من المعلمين الطعن في شرعية الرئيس، وأما إذا كانت إثارة هذه الموضوع من باب التخمين، فالمسألة تختلف تماما. الموضوعية تقتضي أن نبحث عن الحقيقة ونذعن للنتيجة التي نتوصل اليها، ولا اعتقد ان أحدا يختلف معي في هذا الطرح، واعتقد ايضا ان جميع المعلمين طلاب للحقيقة.

سلمان سالم