هناك سؤال: من يحدث التغيير الديمقراطي في الخليج، هل القوى الكبرى، أم الأنظمة نفسها أم الشعوب؟ هذا ما نحاول فهمه في هذا المقال. عندما يفوز رجال فقط لشغر مقاعد برلمانية كالبرلمان الكويتي، وعندما تتكون مجالس برلمانية نصفها منتخب والنصف الثاني معين، فان هذا يعتبر تقسيما للديمقراطية المبنية على التمييز بين الرجل والمرأة والنصفية. النتيجة ان القوى الأكثر تأثيرا في المجلس هي الأعضاء الأكثر جهلا بالسياسة والديمقراطية. البحرين، اكثر الدول الخليجية انفتاحا، أخذت ايضا بالديمقراطية النصفية، وسنشهد تطورات جديدة في الايام المقبلة بخصوص الديمقراطية القطرية. أما الديمقراطية العمانية فانها انتقائية والاماراتية مغيبة تماما، ربما بسبب عدم اكثراث السكان بها طالما انهم ينعمون برخاء اقتصادي مقنع. أما في العراق فانه بعد احتلال أميركا له، نتوقع اقامة نظام ديمقراطي على نمط نظام ماركوس في الفلبين برعاية اميركية يتحول فيما بعد الى دكتاتورية ليبرالية.

هذا ما عبر عنه جورج بوش الابن عندما قال: «انه بعد تحرير العراق من دكتاتورية صدام ستشهد منطقة الخليج ديمقراطية عراقية تكون مثالا ونموذجا للديمقراطيات في الشرق الأوسط، كما قال كولن باول: «ان أميركا ستغير خريطة الانظمة السياسية في الشرق»، وأعلن عن مبادرة أميركية لتشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

قبل العمل بالنهج الديمقراطي في البحرين، قال ملك البحرين لمواطنيه: «ان أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد» لكن المشكلات صعبة حتى في دول الخليج الصغيرة، فالاحزاب السياسية محظورة رسميا في الخليج، لكن حرية التنظيم وتنظيم حملات سياسية ومساءلة الوزراء مكفولة من الناحية الفعلية في كل من الكويت والبحرين. لكن قادة المعارضة في الكويت يقولون ان هجرة أبناء القبائل من قلب البلاد الصحراوي في الجزيرة العربية في الستينات والسبعينات الى الكويت، وتشجيع بعض المسئولين في كل من الكويت والبحرين وقطر للولاءات القبلية أثناء الانتخابات، أعاقا نمو القيم الديمقراطية العصرية بين المواطنين. وترفض الحكومات الثلاث تلك الاتهامات، ويشير مؤيدوها الى ان حكم العوائل القبلية ليس مطلقا، وان دساتير الدول الثلاث تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات.

في السعودية حدث تغيير مفاجىء وبدت بوادر الحوار الديمقراطي المفتوح، وانتقد الكاتب السعودي قينان الغامدي في صحيفة «الوطن» السعودية بصراحة الأخطاء السياسية، لأنظمة الحكم في الخليج التي كانت تقدم فئة على أخرى، ولا تنظر الى رعاياها من المسلمين نظرة واحدة في تعاملها معهم. ولفت الى واقع الشيعة قائلا: «انهم في معظم الاوطان العربية يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. منوها الى ان هذا فوق كونه يتناقض مع فكرة اقامة الدول، فانه يهيئ الارضيات لوجود الثغرات التي يلج منها اعداء الأمة». كما تحدث الشيخ حسن الصفار وهو أحد علماء الدين في السعودية عن الفرص غير المتاحة للشيعة ولبقية الاتجاهات في وسائل الاعلام المحلية، وضرورة ان تتاح الفرصة لجميع المواطنين بمختلف اتجاهاتهم لأن يعبروا عن آرائهم بحرية واعتبر ذلك السبيل لخدمة الوحدة الوطنية، نافيا وجود جهات في المملكة تفكر أو تعمل على الانفصال او تقسيم المملكة، وان التمييز الطائفي او المناطقي وحده الذي يمكن ان يستغله من يريد تغذية هذه التوجهات، كما ان استقبال ولي العهد السعودي الأمير عبدالله مجموعة من المفكرين في خطوة لافتة دللت عند البعض على رغبة رسمية واتجاه اصلاحي قادم، ولاسيما ان العريضة المرفوعة من قبلهم اشتملت على المطالبة باجراء اصلاح دستوري وتطوير النظام الاساسي للحكم، وضرورة الفصل بين السلطات، واقامة سلطة تشريعية منتخبة من الشعب، اضافة الى اصلاح القضاء، واقامة مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة التسامح، وتأكيد حرية التعبير.

مؤشرات كثيرة توحي بان دول الخليج مقبلة على تغيرات نوعية في أنظمة الحكم نحو المزيد من الديمقراطية، التغيير الأبرز يكمن في القدرة على تجاوز الخطاب الاعلامي التقليدي الذي سجنت فيه الآلة الاعلامية الخليجية والعربية، فمنذ فترة طويلة الاعلام الخليجي يتحدث مع الدول العربية بلسان واحد، ولا يكاد المتتبع ان يستمع الى رأي خارج المألوف او مغاير في أي وسيلة عربية، ففي البحرين مثلا طرحت الحكومة قانون صحافة مثيرا للجدل يقيد الصحافة وحريتها ويعاقب الصحافيين بتناقض واضح مع مبدأ حرية الصحافة وابداء الرأي الآخر، لكن السنوات القليلة الماضية شهدت اكثر من خروج على المألوف، فقنوات الجزيرة وأبوظبي والكويت كسرت صمتا رهيبا في المنطقة الخليجية، وطرقت لأول مرة أبواب الحديث في أمور كانت تعتبر محرمة، بتبنيها خطابا مختلفا عن الخطاب العربي ككل، فيما غرق الاعلام العربي في شعارات القومية بما في ذلك الترويج لاقطاب الحكومة واذاعة اخبار لا تتعدى شعائر مراسم استقبال وتوديع، من دون الاكتراث بالمواد الاعلامية التي تهم تطلعات وأماني الناس، ولا تعمل على حل مشكلات المواطنين الخليجيين.

أما في البحرين فقد أشهرت عدد من الجمعيات السياسية نفسها رسميا، ووضعت دستورا ورؤية لحاضر البلاد ومستقبلها، ويعد اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورجوع المبعدين، وحرية التحاور واقامة الندوات السياسية، واشهار الجمعيات السياسية في البحرين، خطوة مهمة في اتجاه الاعتراف بالاحزاب السياسية في الخليج، واعتبارها حلقة وصل، تربط بين المصالح المباشرة للمجموعات والجماعات المختلفة في أي مجتمع وبين السلطة الموجودة فيه.

المستقبل الديمقراطي المشرق ربما يكون في صالح المرأة وخصوصا في البحرين وقطر، ويهتم المراقبون بقضية المرأة كدلالة على مدى التطور وحقيقته في أي مجتمع من المجتمعات ربما لقول سان فورييه: «تحرر المرأة هو مقياس تحرر المجتمعات البشرية». ثمة بوادر ومؤشرات جديرة بالنظر، مثل: السماح بدور سياسي للمرأة في البحرين وقطر وعمان، والتوجه الأخير نحو السماح باصدار هوية للنساء في السعودية ما يعتبر علامة مشجعة، كذلك القرار المهم بدمج تعليم البنات ضمن التعليم العام بعد ان كانت المؤسسة السلفية مهيمنة على تعليم البنات ومؤسساته.

المعارضة السياسية في الخليج كما السلطة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في تأخير عملية التغيير، فآخر المعارضات الفاعلة تضاءلت قوتها ووجودها منذ الثمانينات، ومع بداية التسعينات لم يتبق من المعارضات السياسية الخليجية سوى اسماء ورموز دينية وسياسية، وتضاءلت المعارضة العاملة من الخارج وخصوصا في أوروبا، وأكبر دليل على ذلك رجوع المعارضين من البحرين وبعض المعارضين السعوديين غير السلفيين. لا شك في ان التيار الشيعي لايزال يعاني من التحولات السياسية فقد تأثر بالمد الثوري الايراني أو المعارضة الثورية العراقية واللبنانية، مع ذلك فان التيار الشيعي أكثر تسامحا من غيره من التيارات السياسية الدينية في الخليج، لانه يدعو ضمن امور اخرى الى ضرورة العمل السياسي الداخلي السلمي، وعلى رغم ان حركته الفكرية واعدة ونشطة في بعض المناطق، فإنها نائمة أو مضطربة في مناطق اخرى وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لبلورة خطاب اكثر اهتماما بالحقوق المدنية الديمقراطية.

أما التيار الديني السلفي فهو يعيش مخاضا قاسيا جدا، اذ أصابته التطورات العالمية مثل: حرب الخليج الثانية، والوجود العسكري الاجنبي في الخليج، وسقوط طالبان، وحوادث سبتمبر/ أيلول. الا ان الحوادث المفاجئة في المنطقة والاستقرار النسبي الحالي في افغانستان، وسقوط صدام حسين اخرج هذا التيار عن نمطه الارثدوكسي التقليدي ولم يعد الى توازنه بعد. الامر لا يختلف بالنسبة إلى التيار القومي الوطني الذي تهدمت اهم أركانه بسقوط حزب البعث في العراق، وضعف القيادات القومية العربية، والتيار الليبرالي الذي فقد قواعده وجماهيره ولم يستطع حتى اللحظة اعادة الثقة به وباطروحاته بسبب عدم امتلاكه رؤية استراتيجية واضحة المعالم، كما القى هذا التيار ثقله وآماله على المشروع الأميركي ورغبته في التغيير، وهو ما عمق من غربته وغربة رموزه الذين ينظر إليهم الشارع العام بأنهم هواة تنظير ونقد حاد ولم يثبتوا انهم اهل للانصاف والموضوعية والبناء.

التيار اليساري في الخليج على رغم انه كان اقوى التيارات السياسية في الخليج تنظيما في حقبة الستينات حتى الثمانينات الا انه يعاني من تشرذم قاتل بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، والاتجاه الآن لتجميع صفوف اليسار وخلق تجمع يساري ليبرالي على شاكلة اليسار الفرنسي والالماني.

ثمة دلالات واضحة على تغيرات نوعية في الخليج لوجود الرغبة عند حكام الخليج والاجيال الجديدة المتعلمة من ابناء الحكام لاحداث التغيير نحو رؤية ديمقراطية متطورة، فقد ادرك الجميع ان هذه المجتمعات القبلية المحافظة تحولت تحولا جذريا نحو الحياة الحضرية الحديثة والاستجابة لمتطلبات العصر.

النظرة الأميركية للتغيير السياسي في الخليج عبر عنها مدير قسم التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية ريتشارد هاس، حين قال: «ان طريق الديمقراطية طويل، ويعود الى الشعوب المعنية اجتيازه بأنفسهم. لقد مشينا في هذا الطريق مدة 220 سنة خلت ولم نصل بعد الى هدفنا الاخير الذي هو الديمقراطية المثالية». وكان هاس يتحدث يوم 4 مايو/ أيار 2003م في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن عن أهمية الدفع باتجاه الديمقراطية في العالمين العربي والاسلامي بمساعدة الولايات المتحدة ودول العالم الديمقراطي الأخرى، الا ان هاس نفى ان تكون الديمقراطية متعارضة مع الاسلام والتقاليد الاسلامية او العربية. ودلل على ذلك بقوله: ان «التجارب الاصلاحية الديناميكية التي تجرى حاليا في الكثير من اجزاء العالم الاسلامي تدل على ان الديمقراطية والاسلام متلائمان». وقال هاس: «لا يمكن للمسلمين لوم الولايات المتحدة على افتقار بلدانهم الى الديمقراطية عندهم». ومع ذلك فانه اضاف ان «الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا على المسرح الدولي كما ان جهودنا الرامية الى تشجيع الديمقراطية في العالم الاسلامي قد كانت احيانا عرجاء وغير كاملة». وقال: «الحقيقة ان الحكومات الاميركية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، لم تجعل من الديمقراطية اولوية بشكل كاف في الكثير من اجزاء العالم الاسلامي، وعلى الاخص، في العالم العربي». وتابع هاس قائلا: «في بعض الاحيان تجنبت الولايات المتحدة النظر بتعمق في الاعمال الداخلية للبلدان لصالح تأمين دفق متواصل من النفط، ولكبح التوسع السوفياتي والعراقي والايراني، وللتعامل مع القضايا المتصلة بالنزاع العربي - الاسرائيلي، ومقاومة الشيوعية في شرق آسيا، أو تأمين حق الحصول على القواعد لقواتنا العسكرية، وهكذا، ولإهمالنا تقديم المساعدة لتعزيز المسار التدريجي نحو الديمقراطية في الكثير من علاقاتنا المهمة - بخلقنا ما يمكن تسميته «الاستثناء الديمقراطي» - فاتتنا فرصة مساعدة تلك البلدان لكي تصبح اكثر استقرارا، وأكثر ازدهارا وأكثر سلاما، وأكثر تكيفا مع ضغوطات عالم في طور التعولم»، لكنه شدد على ان «ليس من مصلحتنا - أو من مصلحة الشعوب التي تعيش في العالم الاسلامي - ان تواصل الولايات المتحدة هذا الاستثناء. ستتعامل السياسة الاميركية بنشاط اكبر لمساندة الاتجاهات الديمقراطية في العالم الاسلامي اكثر من اي وقت مضى، هذه هي رسالة الرئيس الواضحة في وثيقة استراتيجية الأمن القومي». وقال هاس ان الولايات المتحدة ستقوم بذلك «مع علمنا التام بأن الديمقراطيات غير كاملة، انها معقدة، والحقيقة ان القادة في بعص الدول الاسلامية يقابلون بين الانظمة الديمقراطية وبين أنظمتهم، وهي انظمة اكثر نظاما، ويشيرون بارتياح الى الاستقرار الظاهري الذي تؤمنه انظمتهم. لكن الاستقرار القائم على السلطة وحدها استقرار وهمي وتستحيل استدامته في نهاية المطاف.

لقد شاهدنا في ايران ورومانيا وفي ليبيريا ماذا حصل عندما تتفجر طنجرة الضغط. فالانظمة الجامدة لا يمكنها الصمود بوجه صدمات التغييرات الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية، وخصوصا من النوع أو بالوتيرة التي يتميز بها العالم المعاصر»، لكنه اختتم حديثه المطول بالقول: « يبقى ان قرار التحرك باتجاه مسار الديمقراطية يعود، في نهاية المطاف، إلى شعوب العالم الاسلامي. ان من مصلحتهم ومصلحتنا ان يقوموا بذلك. وهذه هي ايضا الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها هذه المجتمعات شأنها شأن المجتمعات الاخرى في العالم، الاستفادة على احسن وجه والى ابعد حد من الطاقات الكامنة لدى شعوبها، وتحقيق مستقبل لها يتميز بمزيد من الحرية، ومزيد من السلام ومزيد من الازدهار».

ان الحديث عن الديمقراطية في الخليج العربي من دون الرجوع إلى النظرة الأميركية لشكل الديمقراطية الخليجية، لابد ان يأخذ في الاعتبار موضوع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الخليج، بفعل اكتشاف النفط في اواخر الثلاثينات وبداية الاربعينات من القرن العشرين، هذا التحول المفاجئ وخصوصا في المجتمعات البدوية، اخل بتوازن التقاليد والاعراف الخليجية، واحدث تغيرات مهمة في بنية المجتمعات الخليجية، وغير نمط حياة سكان هذا الاقليم، وأعطى السلطة والقوة لقبائل بعينها، هي العائلات الحاكمة الموزعة على دول وامارات الخليج الحالية، وعلى رغم انها تحولات كبيرة، فانها لاتزال قشرية، لا تمسح الجوهر الفكري لاستشراق المستقبل، بسبب عدم تغيير عقلية السكان الذين باستثناء البحرين يتعاملون مع القضايا السياسية بسطحية واستخفاف.

القبلية من ابرز التحديات التي تواجه نقل الديمقراطية الى الخليج العربي، اذ ان للقبلية تأثيرا بارزا على المجتمع وعلى الحياة السياسية في الخليج، ففي الكويت وعلى رغم وجود برلمان منتخب منذ العام 1962 لاتزال للقبائل صلاحية على أبنائها.

التحدي الحالي يتمثل في موقف القوى الخارجية من الديمقراطية وخصوصا اوروبا وأميركا فان المصالح الاميركية والبريطانية الحالية بعد حوادث 11 سبتمبر ستفرض التغيير السياسي تحت مظلة ما يعرف بمحاربة الارهاب الدولي، وعلى رغم شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان التي يرفعها الاميركيون فانهم متخوفون جدا من العملية الديمقراطية في الخليج التي قد تقلب السحر على الساحر ما لم تحل القضية الفلسطينية والعراقية جذريا.

اننا عندما نقرأ التاريخ العربي وندرس سوسيولوجيا الاوضاع العربية نصل الى نتيجة مفادها ان الثقافة العربية ثقافة غير ديمقراطية، وان المشهد السياسي العربي لا يقوم على الديمقراطية وانما يقوم على الولاء. وحقيقة وجود برلمانات في الدول العربية لم تغير من الواقع شيئا، فقد جعلت الحكومات العربية من مظاهر الديمقراطية التي أقامتها مصدرا من مصادر شرعيتها بدلا من ان تكون مصدرا للتعدد والاختلاف وقوة للمجتمع المدني، ومعظم الانظمة العربية انظمة دكتاتورية، ولكن لها برلمانات، وتعرف انتخابات دورية، والنتيجة ان الديمقراطية كما طبقت في الغرب لا يمكن نقلها الى البيئة العربية بما فيها من تعقيدات وبما تمثله من نمط اجتماعي ومسار تاريخي وثقافي مغاير لما هو موجود في الغرب، الأمر الذي يفرض على النخب تغيير تفكيرها ومصطلحاتها في التعامل مع الوضع العربي، اذ إحداث التغير لن يكون بفعل قوى خارجية بل بفعل الضغط الشعبي الذي تبلور وعيه بالديمقراطية بسبب تحول مجتمعاته من البداوة الى الحضارة