دخلت العملة الأوروبية «اليورو» مطلع 2009 عامها العاشر، وسط أزمة مالية واقتصادية عالمية، انقسمت آراء الخبراء فيها بشأن مستقبل هذه العملة وقدرتها على التقدم لتحل يوما ما محل الدولار، الموجود قيد التداول منذ أكثر من قرنين.

ففي حين رأى البعض أن سوق «اليورو» في اتساع مطرد، وأن عملة «القارة العجوز» نجحت في مواجهة تحديات التضخم، قال آخرون إن السياسة النقدية للعملة الأوروبية ما تزال بحاجة إلى مراجعة.

إلى جانب أن دورها ما يزال محدودا؛ إذ إنها لا تشكل أكثر من 27 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية حول العالم، بينما يشكل الدولار 62 في المئة منها.

وتضم منطقة اليورو حاليا 16 دولة، يقطنها أكثر من 320 مليون شخص، على أن عدد الدول المرتبطة فعليا بتلك العملية هي أكبر من ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار ربط مونتينيغرو وكوسوفو لعملاتهما باليورو، ووجود عدد كبير من الدول الإفريقية التي كانت مرتبطة بالفرنك الفرنسي، ما يعني أن العملة الأوروبية تؤثر على قرابة نصف مليار شخص.

وإلى جانب تلك الدول، فإن ثماني حكومات في أوروبا الشرقية تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الستة المقبلة، واعتماد اليورو بالتالي عملة لها، أبرزها بولندا، بينما تفكر أيسلندا في الانضمام إلى منطقة اليورو، وإن كانت خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن العيون الأوروبية تبقى معلقة على بريطانيا، التي رفضت اعتماد اليورو في السابق وأصرت على الجنية الإسترليني؛ لكن خبراء الاقتصاد يرون أن لندن باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى لاعتماد العملة الأوروبية، وذلك بعد أن ارتفع سعر اليورو ليعادل تقريبا سعر الإسترليني.

ويقول رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو: «إن اليورو ساعد على خفض معدلات الفائدة بأوروبا وأدى إلى تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية، وقاد ذلك إلى توفير 16 مليون وظيفة جديدة في الدول المرتبطة به».

ويضيف باروسو أن «الفائدة الأبرز لليورو ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية الحالية؛ إذ أمَّن اليورو الحماية للشركات الموجودة في أوروبا من مخاطر تبدل أسعار الصرف خلال المرحلة التي كانت قيم العملات تختل فيها بشدة.

على أن العقبات الأساسية أمام اليورو تبقى متصلة بالخلاف بشأن السياسة المالية للمصرف المركزي الأوروبي من جهة، واستمرار الاختلافات البينية على المستوى الاقتصادي الداخلي بين دول الاتحاد الأوروبي، على غرار الفقاعات العقارية التي ظهرت حاليا في إسبانيا وأيرلندا