أطلقت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي أمس خريطة الاستثمار السورية الأولى في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية عبدالله الدردري أن الخريطة الاستثمارية السورية الأولى هي بداية مرحلة جديدة في العمل الاستثماري تدخل سورية بها العصر الرقمي في الترويج للاستثمار. مضيفاَ أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تراجعا على المستوى الاقتصادي تتقدم سورية وستكون ملاذا آمنا للمستثمرين.
وأوضح الدردري أن «الأزمة العالمية تشكل فرصة لنا إذا أحسنا استخدامها بعدم إضاعة الوقت والسير قدما في عملية الإصلاح والتطوير الاقتصادي والتأكد من أن أسواق العمل تعمل بكفاءة وتنافسية عالية وتطلق العديد من المشاريع الحيوية».
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن «الترويج للاستثمار أمر مهم ويجب أن يعرف العالم أن سورية هي المكان الصحيح للاستثمار الحقيقي وسيجد المستثمر مكانا آمنا ومزدهرا وهذا ما سنعمل عليه خلال عامي2009/2010».
من جهته أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أحمد عبدالعزيز أن «الخريطة الاستثمارية تهدف إلى توضيح البيئة الاستثمارية الحقيقية في سورية وتعتبر من أهم الأدوات التسويقية التي تساعد على تقديم المعلومات للمستثمر الذي يبحث عن فرص الاستثمار وهي دليل على ما تم انجازه من بنى تحتية ومشاريع استثمارية في القطاعين العام والخاص وعلى الفرص الاستثمارية المبنية على توجهات سياسات الحكومة في القطاعات الاقتصادية كافة وتعرض أيضا البنية الفكرية للقوانين والتشريعات الاستثمارية في سورية من خلال الخرائط الجغرافية الاستثمارية والبيانات والمعلومات وتجيب عن الاستفسارات الأساسية لأي دراسة جدوى اقتصادية لمشروع استثماري».
ثم قدم عبد العزيز شرحا مفصلا عن الخريطة الاستثمارية والمعلومات والقوانين التي يمكن أن يحتاجها أي مستثمر داخل سورية وخارجها
العدد 2312 - السبت 03 يناير 2009م الموافق 06 محرم 1430هـ
