ينظر كثير من العقاريين السعوديين إلى العام 2009 على أنه عام تطوير العقار بالسعودية، ويعولون على 5 عوامل يرون أنها ستحمي السوق العقارية من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وتدفعه إلى مزيد من النمو.

وحدد عقاريون في حديثهم لـ «الأسواق.نت» عوامل انتعاش سوق العقارات بنمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخصوصا قانوني الرهن والتمويل العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، ومشاريع التنمية الحكومية.

وأكدوا أن هذه العوامل كفيلة باستمرار نمو سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع، مشيرين إلى تصريحات سابقة للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة الإنفاق في موازنة العام الجديد بـ 65 مليار ريال مقارنة بالعام 2008؛ الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.

وشددوا على أن السوق العقارية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلاءم المرحلة المقبلة.

ويسهم القطاع العقاري وفق تقرير لمجلس الغرف السعودية بقرابة 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، و9,5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري بنهاية خطة التنمية الثامنة العام 2009 بمعدل سنوي 5,8 في المئة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7,2 في المئة، ما يجعله محورا مهما وخصوصا في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.

نموّ غير مسبوق

ورسم الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية حسن مصطفى، صورة إيجابية لسوق العقار السعودي، وقال: «إن السعودية هي ثاني أكبر سوق عقارية في العالم، وإن القطاع العقاري حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المئة بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41,7 مليار ريال في العام 2000 إلى 55 مليار ريال».

وتوقع مصطفى أن يحقق قطاع العقار السعودي خلال 2009 نموا غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات، فعلى المدى القصير تم تقدير حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصاءات بنحو 484 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في العقار حتى الآن يبلغ 1,4 تريليون ريال.

غير أنه دعا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار، واستحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن إنشاء هيئة عليا للعقار محرك أساسي لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.

وتشير دراسات غير رسمية إلى أن 30 في المئة فقط من السعوديين يمتلكون مساكنهم، بينما يعيش الـ 70 في المئة الآخرون في مساكن مؤجرة.

4,5 ملايين وحدة في 20 عاما

وشرح الخبير العقاري محمد الدوسري العوامل الخمس التي قال إنها ستنعش قطاع العقار السعودي في 2009، وقال إن «أولها نموّ الطلب؛ إذ يتوقع أن تحتاج السعودية إلى نحو 4,5 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين سنة المقبلة، بواقع 225 ألف وحدة سكنية كل عام، والسنوات الأولى من العشرين سنة المستهدفة في الدراسات الأولية لحاجة السعودية من الوحدات السكنية تؤكد الحاجة إلى أكثر من ذلك العدد؛ الأمر الذي يدعمه النموّ السكاني الكبير في المملكة، والذي يعتبر من أكبر النسب في النموّ السكاني في العالم». وأوضح الدوسري أن الشركات التطويرية تحتاج إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب؛ إذ إن سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 ف يالمئة من التطوير الفردي للعقارات؛ الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب أن يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.

وبالنسبة إلى تصحيح الأسعار، قال الدوسري: «إن ارتفاع الأسعار خضع لميزان السوق بين العرض والطلب»، مشيرا إلى أنه منذ العام الربع الثاني للعام 2006، بدأت تتحول رؤوس الأموال باتجاه سوق العقارات، وذلك بعد التراجع الكبير لسوق الأسهم؛ الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار الأكثر أمانا، وهو الاستثمار العقاري.

وأضاف أن الإيجارات شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبير في أسعارها ووصلت في بعض المدن إلى 50 في المئة، وذلك بسبب قلة المعروض، وكثرة الطلب؛ الأمر الذي دفعها للارتفاع في ظل وجود من يقبل بدفع أسعار مرتفعة نظير شقة سكنية، وهو الأمر الذي كان يخضع للطفرة الاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى أن انتهاء الكثير من العقارات والمباني التي ستطرح خلال 2009 سيوفر الكثير من المعروض، وبالتالي سيكون هناك انخفاضا بحدود 15 إلى 20 في المئة في سوق الإيجارات السكني السعودي