ذكر بيان أن السوق العقارية البحرينية أظهرت مقاومة كبيرة لاتجاهات الهبوط على أسعارها السائدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني؛ إذ لم تسجل المبايعات المنفذة انخفاضا ملموسا على رغم دخول القطاع العقاري البحريني كغيره من أسواق المنطقة حيز التأثر بما يجري لدى الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه بعض المواقع حركة تصحيح سعري مع انخفاض نشاط التداول العقاري.
وقال البيان الذي نشرته شركة أرقام بزنز أنفو: «من الطبيعي أن تتأثر السوق العقارية البحرينية بما يجري حولها، ذلك أن السوق تعتمد بشكل كبير على المستثمرين الخليجيين والاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حال التشابه في القطاع العقاري البحريني مع بقية دول المنطقة من حيث نوعية المشروعات وأحجامها وأنواعها والشرائح المستهدفة والتي تركزت في معظمها على المشروعات الفخمة والموجهة لذوي الدخل المرتفع والمطورين وطرق التشغيل والتسعير وهوامش الأرباح بالإضافة إلى نوعية المستثمرين والمشترين وحتى باتجاهات المضاربة المسجلة؛ إذ نجد صورة مستنسخة لدى الدول كافة؛ الأمر الذي سيؤدي حتما إلى التأثر بكل ما يجري في تلك الدول والعالم أيضا وبدرجات متفاوتة».
وأضاف البيان «يأتي الثبات المسجل على اتجاه الأسعار نتيجة الثبات المسجل على قطاع الأراضي السكنية والتي أظهرت قوة مقاومة كبيرة لاتجاهات الانخفاض خلال نوفمبر، ذلك أن النشاط المسجل على قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على ما يزيد على 85 في المئة من إجمالي النشاط العقاري لدى المملكة، فيما سجل قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية نسبة انخفاض طفيفة بلغت 1,7 في المئة مع بقاء إمكانية الانخفاض خلال الفترة المقلبة نظرا لارتفاع متوسط الأسعار السائدة حتى اللحظة. هذا وسجل قطاع المباني التجارية انخفاضا آخر على متوسط الأسعار السائدة بنسبة 1,3 في المئة خلال نوفمبر نتيجة تأثره بانخفاض وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي».
الوسط - المحرر الاقتصادي
ذكر بيان أن السوق العقارية البحرينية أظهرت مقاومة كبيرة لاتجاهات الهبوط على أسعارها السائدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني؛ إذ لم تسجل المبايعات المنفذة انخفاضا ملموسا على رغم دخول القطاع العقاري البحريني كغيره من أسواق المنطقة حيز التأثر بما يجري لدى الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه بعض المواقع حركة تصحيح سعري مع انخفاض نشاط التداول العقاري.
وقال البيان الذي نشرته شركة أرقام بزنز أنفو: «من الطبيعي أن تتأثر السوق العقارية البحرينية بما يجري حولها ذلك أن السوق تعتمد بشكل كبير على المستثمرين الخليجيين والاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حال التشابه في القطاع العقاري البحريني مع بقية دول المنطقة من حيث نوعية المشروعات وأحجامها وأنواعها والشرائح المستهدفة والتي تركزت في معظمها على المشروعات الفخمة والموجه لذوي الدخل المرتفع والمطورين وطرق التشغيل والتسعير وهوامش الأرباح بالإضافة إلى نوعية المستثمرين والمشترين وحتى باتجاهات المضاربة المسجلة؛ إذ نجد صورة مستنسخة لدى الدول كافة؛ الأمر الذي سيؤدي حتما إلى التأثر بكل ما يجري في تلك الدول والعالم أيضا وبدرجات متفاوتة».
انخفاض في الأراضي الاستثمارية وثبات في السكنية
وأضاف البيان «يأتي الثبات المسجل على اتجاه الأسعار نتيجة الثبات المسجل على قطاع الأراضي السكنية والتي أظهرت قوة مقاومة كبيرة لاتجاهات الانخفاض خلال نوفمبر ذلك أن النشاط المسجل على قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على ما يزيد على 85 في المئة من إجمالي النشاط العقاري لدى المملكة، فيما سجل قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية نسبة انخفاض طفيفة بلغت 1,7 في المئة مع بقاء إمكانية الانخفاض خلال الفترة المقلبة نظرا لارتفاع متوسط الأسعار السائدة حتى اللحظة، هذا وسجل قطاع المباني التجارية انخفاضا آخر على متوسط الأسعار السائدة بنسبة 1,3 في المئة خلال نوفمبر نتيجة تأثره بانخفاض وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي لدى المملكة أسوة بباقي الدول، فيما يغلب على السوق العقارية البحرينية حال الانتظار من قبل المشترين والملاك لما ستؤول إلية الأمور؛ إذ ينظر المشترون إلى مزيد من الانخفاض في حين نجد أن الملاك غير متعجلين للبيع حاليا ويفضلون الانتظار لعودة النشاط من جديد ويعتمد هذا الاتجاه على حاجة الملاك للتدفقات النقدية ومقدار الاستدانة من البنوك وكلما كانت منخفضة زادت قدرة الملاك على المساومة والانتظار أكثر.
في المقابل يستمر الضغط على أحجام المبايعات والتي تمثل قوة الطلب ووتيرة النشاط العقاري لدى المملكة؛ إذ انخفضت أحجام المبايعات على القطاعات العقارية كافة بنسبة 14,5 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على أحجام المبايعات منذ سبتمبر/ أيلول ما نسبته 45,4 في المئة ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 156,6 ألف متر مربع، وتأتي الاتجاهات المسجلة لتؤكد حال الهدوء المسجلة والانخفاض المستمر على النشاط عموما ومن المتوقع أن يستمر الهدوء لفترة مقبلة متأثرا بحجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة للسوق العقارية البحرينية ذلك أن الطلب المحلي لا يستطيع تحريك السوق العقارية لدى المملكة ولايمكن له أن يعكس طلبا عاليا على مدخلات ومخرجات القطاع العقاري كافة بدءا من الأراضي الفضاء وصولا إلى المباني والجاهزة والفلل والشقق وما الى هنالك، وفي المحصلة ونتيجة الانخفاض المسجل على أحجام المبايعات فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري البحريني بنسبة 20,2 في المئة فيما وصلت قيم السيولة إلى 65,8 مليون دينار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لتبقي دون معدلها المسجل خلال العام الماضي وبنسبة 45 في المئة.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية ثباتا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض الطلب كثيرا على الشراء مع إحجام الملاك على البيع في الوقت الحالي ليدخل القطاع في حال جمود على عمليات البيع والشراء، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 350 دينارا عند توقع حدوث تصحيح طفيف على الأسعار السائدة دون تسجيل تصحيح حاد؛ ذلك أن الأسعار السائدة قريبة من المستوى الطبيعي بالإضافة إلى وجود طلب داخلي على الأراضي السكنية في الوقت الحالي ما يساهم في بقاء وتيرة النشاط على قطاع الأراضي السكنية ضمن حدودها المتوسطة خلال الفترة المقبلة. هذا وسجل مؤشر أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 11,4 في المئة وعند حجم مبايعات وصل إلى 135 ألف متر مربع لتبقى دون معدلها المسجل خلال العام الماضي بنسبة 37,5 في المئة ويأتي الانخفاض المستمر على أحجام المبايعات نتيجة انخفاض الطلب على مخرجات القطاع من المشروعات السكنية الموجهة لذوي الدخول المرتفعة؛ إذ أوجد هذا الاتجاه حالا من الانتعاش في الفترة الماضية من دون وجود توازن في نوعية المشروعات المعلن عنها؛ الأمر الذي انعكس سلبا على حجم المشروعات السكنية من النوع المتوسط والعادي والموجه للفئات الأقل دخلا ما أدخل نشاط القطاع ككل في حال من الجمود مع الاتجاه نحو الانخفاض نتيجة تلك الاتجاهات، فيما انعكس الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات على قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 11,8 في المئة وعند قيمة إجمالية بلغت 47 مليون دينار بحريني لتبقى أيضا دون معدلها الشهري المسجل منذ مطلع العام الماضي وبنسبة 44,7 في المئة.
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
وانخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة بنسبة 1,7 في المئة خلال نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 966 دينارا ليبقى أعلى من حدوده الطبيعية نظرا إلى تسجيل متوسط الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية متأثرا بقوة الطلب التي وصلت الى حدود المضاربة ما أوجد سقوفا سعريه مبالغا فيها لدى بعض المواقع ولابد لها من تصحيح اذا ما استمرت وتيرة النشاط العقاري بالانخفاض علما أن الانخفاض المتراكم على متوسط الأسعار وصل إلى 11,8 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مع الأخذ بالاعتبار أن متوسط أسعار الأراضي التجارية هي الأقل تأثرا من حيث الانخفاض تبعا لتداعيات الأزمة المالية .
وفي حين انخفض مؤشر أحجام المبيعات بنسبة 42 في المئة خلال نوفمبر نتيجة انخفاض مستويات الطلب كثيرا عن تلك المسجلة منذ مطلع العام الماضي ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمار الخارجي كانت تتوجه نحو الاستثمار بالقطاع التجاري بمكوناته كافة؛ الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على وتيرة النشاط على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات إلى 9000 متر مربع لتسجل أدنى مستوى لها منذ العام 2007، ونتيجة للانخفاض المسجل على أسعار وأحجام المبايعات فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 43,1 في المئة وعند قيمة إجمالية بلغت 8,7 ملايين دينار لتبقى دون مستوياتها المسجلة بنسبة 69 في المئة.
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية
سجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) انخفاضا بنسبة 1,3 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 12,5 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الى 1418 دينارا مع بقاء إمكانية الانخفاض بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة قائمة وبقوة ذلك أن الأسعار السائدة لا تتوافق مع مستوى الطلب الحالي ولا مع حجم المعروض مع الأخذ بالاعتبار التوجه نحو التأجير نظرا لانخفاض حجم المبايعات؛ الأمر الذي سيؤثر على الأسعار السائدة على البيع والتأجير معا .
هذا وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 48 في المئة وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة على القطاع منذ يوليو من العام الماضي فيما وصل إجمالي حجم المبايعات إلى 2,8 ألف متر مربع فقط وهو المستوى الأدنى على الإطلاق منذ العام 2006 في إشارة الى الانخفاض الكبير المسجل على الطلب خصوصا وعلى وتيرة النشاط العقاري عموما لدى المملكة، في المقابل فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 48,7 في المئة خلال نوفمبر ليصل إجمالي قيم المبايعات إلى 4 ملايين دينار بحريني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ مطلع العام الماضي بنسبة 55 في المئة
العدد 2312 - السبت 03 يناير 2009م الموافق 06 محرم 1430هـ
