أوضح وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستفتتح مركزا للمعلومات عن مشروع «الغاز العميق» في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط بهدف إطلاع شركات النفط العالمية على المعلومات المتوافرة لدى «الهيئة»، وأن إرساء مناقصة المشروع سيتم في مطلع النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر أن على الشركات العالمية الراغبة في الدخول في المناقصة تقديم عطاءاتها قبل بداية أبريل/ نيسان المقبل، في توجه متسارع للبحث عن النفط والغاز في المملكة؛ إذ قام فريق عمل مشترك بين «الهيئة» وشركة نفط البحرين (بابكو) بزيارة إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) نهاية الشهر الماضي للترويج للمشروع الضخم.

وأبلغ عبدالحسين «مال وأعمال» أن مجلس النواب وافق خلال جلسته يوم الثلثاء الماضي على اتفاقية «الهيئة»، التي تشرف على ممتلكات البحرين من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع الشركة الأميركية «أوكسيدنتال» (Occidental) للبحث عن النفط والغاز في القاطع رقم واحد، وأن الاتفاقية الآن بيد مجلس الشورى للبت فيها قبل بدء تنفيذ الاتفاقية المتوقع أن يتم في مطلع فبراير.

وبيَّن أن حفر أول بئر في القاطع رقم 3 والقاطع 4 اللذين كانا من نصيب «أوكسيدنتال» سيتم في نهاية العام الجاري، وسيبدأ حفر أول بئر في القاطع رقم 2 والذي حصلت عليه الشركة التايلندية بي تي تي في النصف الأول من 2010. كما سيتم حفر أول بئر في القاطع رقم 1 مطلع العام المقبل. ورد على سؤال عن سبب تأخر القاطع رقم 1 والواقع في المياه الإقليمية الشمالية للبحرين، فقال إنه لم تتقدم أي شركة عند طرح المناقصة في السابق للحصول على الامتياز، غير أن «أوكسيدنتال» عادت ثانية وطلبت الحصول عليه.

عطاءات الشركات تقدَّم قبل أبريل

إرساء مشروع «الغاز العميق» مطلع النصف الثاني 2009

المنامة - عباس سلمان

أوضح وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستفتتح مركزا للمعلومات عن مشروع «الغاز العميق» في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط بهدف إطلاع شركات النفط العالمية على المعلومات المتوافرة لدى «الهيئة»، وأن إرساء مناقصة المشروع سيتم في مطلع النصف الثاني من العام الجاري.

كما ذكر أن على الشركات العالمية الراغبة في الدخول في المناقصة تقديم عطاءاتها قبل بداية أبريل/ نيسان المقبل، في توجه متسارع للبحث عن النفط والغاز في هذه المملكة؛ إذ قام فريق عمل مشترك بين «الهيئة» وشركة نفط البحرين (بابكو) بزيارة إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) نهاية الشهر الماضي للترويج للمشروع الضخم.

وأبلغ عبدالحسين «مال وأعمال» أن مجلس النواب وافق خلال جلسته يوم الثلثاء الماضي على اتفاقية «الهيئة»، التي تشرف على ممتلكات البحرين من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع الشركة الأميركية «أوكسيدنتال» (Occidental) للبحث عن النفط والغاز في القاطع رقم واحد، وأن الاتفاقية الآن بيد مجلس الشورى للبت فيها قبل بدء تنفيذ الاتفاقية المتوقع أن يتم في مطلع فبراير.

وبيَّن أن حفر أول بئر في القاطع رقم 3 والقاطع 4 اللذين كانا من نصيب «أوكسيدنتال» سيتم في نهاية العام الجاري، وسيبدأ حفر أول بئر في القاطع رقم 2 والذي حصلت عليه الشركة التايلاندية بي تي تي في النصف الأول من 2010. كما سيتم حفر أول بئر في القاطع رقم 1 مطلع العام المقبل. ورد على سؤال عن سبب تأخر القاطع رقم 1 والواقع في المياه الإقليمية الشمالية للبحرين، فقال إنه لم تتقدم أي شركة عند طرح المناقصة في السابق للحصول على الامتياز، غير أن «أوكسيدنتال» عادت ثانية وطلبت الحصول عليه.

وأضاف أن 6 محاولات جرت في السابق في هذا القطاع جميعها لم تتكلل بالنجاح، «لكن بسبب وجود التقنية الحديث فإن الأمل في اكتشافات جديدة لا يزال موجودا».

وبين ميرزا أنه حسب اتفاقية المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف؛ إذ تم تخصيص السنة الأول التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي للدراسة. ويكلف حفر بئر واحدة في البحر للبحث عن النفط والغاز الشركات العالمية بين 20 إلى 30 مليون دولار.

وكانت «الهيئة» قد «عينت شركة استشارية دولية هي «اندغو شلامبرغر» للمساعدة في الترويج لمشروع «الغاز العميق»؛ إذ تسعى البحرين حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم كجزء من جهود للبحث عن النفط والغاز، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من وراء ذلك.

كما سيقوم وفد مشترك من «الهيئة» و»بابكو»، التي تشرف على مصفاة النفط، بجولات ميدانية إلى العاصمة البريطانية (لندن) وهيوستن بالولايات المتحدة الأميركية للترويج إلى المشروع. ووصف ميرزا الخطوة بأنها «جزء من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المختلفة».

وتعتزم البحرين تطوير حقل البحرين الذي ينتج في الوقت الراهن 33 ألف برميل يوميا من النفط الخام بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما لمضاعفة إنتاج النفط من الحقل البري وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة.

ويهدف التطوير إلى زيادة إنتاج حقل البحرين القديم إلى نحو 66 ألف برميل يوميا من النفط، ورفع إنتاج الغاز التي تقدر في الوقت الراهن بنحو 1,2 مليار قدم مكعب في اليوم بنسبة 50 في المئة، بهدف المساهمة في سد احتياجات البحرين المتزايدة من الغاز.

وبحسب الاتفاقية مع الشركات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحملها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات. كما أنه حسب الاتفاقية مع «أوكسيدنتال» فإن حصتها ستكون نحو 10 في المئة والباقي إلى حكومة البحرين. أما الاتفاقية مع الشركة التايلاندية فهي مختلفة.

كما تنص اتفاقيات المشاركة التي توقعها هيئة النفط والغاز مع الشركات النفطية العالمية على تدريب وتوظيف البحرينيين، وإعطاء الأفضلية للشركات البحرينية في التجهيزات المطلوبة.

وسيساهم اكتشاف مزيد من الغاز في البحرين إلى البدء في مشروعات عديدة ومهمة تأخرت نتيجة عدم توافر الغاز اللازم لتشغيلها، من ضمنها بناء خط إنتاج جديد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بكلفة تصل إلى 1,7 مليار دولار، وبناء محطة كهرباء وماء جديدة قيمتها نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلى توسعة مقترحة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

والبحرين منتج صغير للنفط؛ إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من النفط من الحقول البرية في حين تستلم البحرين نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي لتكريره.

كما تسعى البحرين كذلك إلى تنفيذ مشروعات نفطية تبلغ كلفتها 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات المقبلة، وبذلك ترتفع الكلفة التقديرية للمشروعات التي تنفذها الهيئة إلى نحو 10 مليارات دولار، أهمها مشروع تحويل زيت الوقود إلى مشتقات عالية الجودة والتي تقدر كلفتها بنحو ملياري دولار.

ويأتي الكشف عن هذه المشروعات بعد استثمار بلغ نحو 1,2 مليار دولار لتطوير وتحديث مصفاة النفط الوحيدة في البحرين والتي تنتج نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة التي يتم تسويق معظمها في الأسواق الخارجية.

وقد بدء تشغيل مشروع نزع الكبريت من غاز المصفاة، وهو مشروع بيئي بحت، الذي كلف تنفيذه نحو 150 مليون دولار، وهو أكبر مشروع بيئي في البحرين وتولت شركة «فوستر ويلر» مسئولية الأعمال الهندسية وشراء المواد والأعمال الإنشائية في الوحدة.

وقال مسئولون إن البحرين تسعى إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة بأقل الملوثات وإن المشروع الحالي سيعمل على إنتاج منتجات عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الأوروبية. وتسعى المملكة إلى مسايرة المعايير الدولية للمساعدة على حماية البيئة ووقاية الإنسان