التهديدات التي اطلقها وزير الاعلام يوم الاحد الماضي ضد الصحافيين والكتّاب وحتى رؤساء تحرير الصحف بأنه سيقاضيهم امام المحاكم، وانه سيطبق عليهم قانون الصحافة رقم 47، محذرا إياهم من ان هذا القانون مازال سيفا مسلطا على اعناقهم، وانه لم يجمد ومازال ساري المفعول.
هذه التهديدات تدل على عدم ادراك الوزير بالديمقراطية، وبما آل اليه قانون 47 للعام 2002 بعد الحملة المكثفة، والرفض المنقطع النظير الذي شن عليه، ليس من قبل الصحافيين والكتاب ونقابة الصحافيين ورؤساء التحرير فحسب، بل من قبل جمعيات حقوق الانسان والشفافية، والجمعيات السياسية وكل مؤسسات المجتمع المدني تقريبا.
وان هذه الحملة وهذا الرفض الذي واجهه القانون المذكور، طالبت بإلغاء القانون لانه غير دستوري وسالب لحريات الصحافة، ويشتمل على اطنان من الممنوعات والمحظورات، وعلى عقوبات الحبس السالبة للحرية، والمستندة في شدتها إلى قانون العقوبات الذي اصبح قانون 47 رديفا له.
هذا الرفض هو الذي جعل سمو رئيس الوزراء يتدخل لا ليجمد هذا القانون لأن الجميع يعلم ويفهم ان القانون لا يجمده قرار وانما يجمده قانون آخر، وانما ليأمر باعادة النظر في هذا القانون، وتشكيل لجنة من الصحافيين ورؤساء التحرير وممثلين عن الحكومة لهذا الغرض، وان هذه الاستجابة من رئيس الوزراء هي استجابة مماثلة تماما لتلك التي حدثت بالنسبة إلى قانون النقابات العمالية، الذي توقفت الحكومة عن اصداره وطلبت الاستماع إلى مرئيات العمال بشأنه، وبعد ذلك صدر القانون ملبيا لرغبات العمال اصحاب الشأن والمصلحة في قانون النقابات العمالية.
وبالتالي فإن رفض الصحافيين لذلك القانون وطلب رئيس الوزراء اعادة النظر فيه، يعنيان أن القانون لن يكون شرعيا الا بعد ان يعاد صوغه ويلبي رغبات وتعديلات الصحافيين عليه، وبعد ان يتخذ مساره الديمقراطي والتشريعي والدستوري الصحيح في الصدور، اي الاحالة لمجلس النواب والشورى لمناقشته واقراره ومن ثم صدوره بمرسوم بقانون.
هذه هي الثقافة الديمقراطية التي على وزير الاعلام ان يتعلمها وان يعلمها للمشرفين والمراقبين للصحافة واجهزة الاعلام المختلفة. الثقافة الديمقراطية التي تقول انه لا يجوز ان تصدر قانون صحافة يعارضه ويرفضه الصحافيون، ولا يجوز ان تهدد الصحافيين بقانون غير دستوري وغير ديمقراطي، وطالب المجتمع بايقافه وطالبت الحكومة باعادة النظر فيه لانه قانون مجحف، والآن يطالب الصحافيون الوزير بسحب تهديداته وتشذيب عباراته بشيء من مبادئ حرية التعبير الديمقراطية
العدد 277 - الإثنين 09 يونيو 2003م الموافق 08 ربيع الثاني 1424هـ
