قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع، إن البحرين مؤهلة لاحتضان المصرف الخليجي المركزي، إذ تمتلك العديد من العوامل منها متانة وقوة الجهاز المصرفي والخبرات والكفاءات المهيأة والمعدة إلى جانب قوة الرقابة والشفافية.

وأضاف اليوشع، في مقابلة مع البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) في موقع « الوسط» الإلكتروني، أن «المؤسسات الدولية والرسمية والخاصة تشيد بدور مصرف البحرين المركزي وتعتبره واحدا من أفضل المصارف المركزية في الشرق الأوسط».

وبيَّن أن البحرين تمتلك الموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة العالية التي يمكن الاستفادة منها في تأسيس وإدارة المصرف الخليجي المشترك.

يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في قمة مسقط، على توحيد السياسات النقدية، كخطوة لإصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة، مع تحفظ سلطنة عمان.

وأوضح اليوشع أن «الاتحاد النقدي أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول... وإذا تم فإن ذلك يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية النظرية قد وصلت إلى أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بينها، وذلك بعد مرورها بمرحلتين أساسيتين هما تكوين الاتحاد الجمركي وتكوين السوق الخليجية المشتركة التي نتوقع الانتهاء منها في 2009 ليتم الدخول بعدها إلى الاتحاد النقدي».

وتابع «إذا أخذنا التجربة الأوروبية فهي تقضي بأن المنطقة الأكبر أو التي تساهم بأكثر في الاتحاد من حقها أن يكون البنك المركزي على أراضيها مثل ألمانيا التي تتحمل تكاليف أكبر للاتحاد النقدي الأوروبي، الأمر الثاني أن تاريخ الدولة فيما يتعلق بوجود بنك مركزي له صدقية أكبر، وكان البنك المركزي الألماني الأعلى والأفضل سمعة لذلك وضع مقر البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا للاستفادة من خبرتها».

وأكد اليوشع أن «بنك البحرين المركزي بحسب التقارير الدولية، وبحسب آخر اجتماع للبنك الدولي تم في دبي... سئل الحاضرون عن أفضل بنك مركزي في الشرق الأوسط وكان هناك شبه إجماع على أن البحرين هي الأفضل في هذا المجال، وبالتالي أعتقد أن البحرين هي المؤهلة لاحتضان البنك كما يشهد لها تاريخيا بصرامة الرقابة المصرفية ووجود مركز مالي كبير على اراضيها».

وأردف قائلا إن «دبي لديها مركز مالي لكن لا يوجد لديها مصرف مركزي». وعن ارتباط العملة بالدولار، قال «إن الاتفاق الحالي هو الارتباط بالدولار وهو ما تم الاتفاق عليه ودول الخليج ماضية على ما أعتقد في هذا الموضوع».

وأضاف «يبدو أن الدول الخليجية مصرة على الارتباط بالدولار باستثناء الكويت وواضح أن مستقبل العملة الخليجية المنظور سيكون ربطها بالدولار».

وبشأن حديث اقتصاديين عن أن أعلى نسبة تداول هي في السعودية وبالتالي يجب أن يكون مقر البنك هناك، قال اليوشع: «هذا الأمر منطقي، لكن من أهم الأمور الداعمة هي ثقافة إدارة البنوك المركزية وأي البلدان أفضل في هذا السياق والجانب الآخر هو هل أن هذا البلد يمتلك خبرة مصرفية عالية بحكم وجود مركز مالي منفتح على السوق المالية العالمية وهو ما تملكه البحرين».

أما بشأن موقف سلطنة عمان والتزامها بموعد العملة الموحدة، فقال اليوشع: «كان الموقف العماني واضحا بشأن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، ووفقا للإحصاءات وللأمانة والتاريخ... ففي دراسة للإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن نسبة العجز لدى عمان مقارنة بالناتج المحلي منذ نهضة الاقتصاد الحديث في منتصف السبعينيات، سنجد أن متوسط العجز لدى السلطنة نحو 7 في المئة، بينما الاتحاد الخليجي يشترط 3 في المئة لذلك فإن نسبة مديونيتها أعلى مما وضعته دول مجلس التعاون، لذلك نجد أن هناك ترددا من قبل سلطنة عمان، وهو تبرير مقنع».

وأشار إلى أن الكويت عادت إلى سياستها السابقة في الارتباط بسلة العملات نظرا إلى تدهور الدولار، والتي مكنتها من تقليل آثار التضخم المستورد، فسلة العملات تعطي مرونة أكبر في التعامل مع السياسة النقدية وتخفيف التأثيرات الخارجية على الدولة.

يمكنكم الاستماع إلى اللقاء على موقع الصحيفة www.alwasatnews.co