أعوام تمضي وسنون تنصرم وبناتنا خريجات (اللغة العربية والحاسوب والخدمة الاجتماعية) وحدهن يأكلهن الألم ويجثم على أفئدتهن شبح البطالة وكابوس الفقر... لقد مللن التسويف والعراقيل وخصوصا من قسم الامتحان وإدارة التوظيف في وزارة التربية. ليس ما نقوله إنشاء، فالأرقام لغة العصر شاهدة على ذلك، بعضهن دفع كل ما يمتلك من مال لأجل الدراسة إذ كانت مكلفة كخريجات الخدمة الاجتماعية، إذ كانت كلفة دراسة الواحدة منهن تقدر بـ 6000 دينار. بعضهن اقترضن هذا المال ليدرسن ويعملن بعد التخرج ويسددنه، حصل التخرج ولكن ـ للأسف الشديد ـ لم يحصل العمل وتكدست الديون ولا مفر من الفقر والجوع والعوز. أعدادهن كبيرة فهن أكثر من 25 خريجة مازلن على قائمة الانتظار منذ سنين، أكثرهن تجاوزن المقابلة والامتحان بتفوق، ولكنهن تفاجأن بأن من جئن بعدهن توظفن لعلاقة هنا أو هناك، وهن مازلن على قائمة الانتظار.

القائمة عندما نظرت إليها شعرت بالإحباط ولكن مازال هناك أمل في تدخل الدولة لتفريج كربهن وخصوصا أن تخصصهن يكثر الطلب عليه، ومن قبل كنا قد كتبنا عن خريجات الحاسوب، فهن يحملن شهادة بكالوريوس كمبيوتر... الوزارة اتصلت ببعضهن ولكن اشترطت أن توظفهن على الدرجة الثالثة «غير التعليمية»، أي أن يكون راتب الواحدة منهن لا يتجاوز الـ 230 دينارا، وهذا ما حدث أيضا لسعيد العجمي الذي يحمل شهادة ماجستير كمبيوتر، فبعد الأخذ والرد مع الوزارة قبلت توظيفه في قسم المشتريات لدى الوزارة براتب لا يتجاوز الـ 250 دينارا، أما بشرى حمد (ماجستير) فقد أكثرت الاتصال من دون جدوى! لدى جميع المراقبين سؤال وطني ملحّ ومهم: لقد قامت الوزارة بتوظيف عدد كبير من الأجانب من الدول العربية في وظائف الحاسوب وغيرها برواتب تصل إلى 500 دينار من دون علاوة السكن والغربة و... على رغم أنهم لا يمتلكون المؤهل ذاته، وتم جلب بعضهم بمسمى وظيفة «فني فيديو» و«فني كمبيوتر»، في حين يلزم هؤلاء المواطنين برواتب متدنية بعد سنين من الانتظار؟! هؤلاء مواطنات ومواطنون، أليس الأجدر أن الأولوية لهم؟ والطامة الكبرى هو ما حدث هذا الأسبوع، فبعد انتظار دام سنين فاجأت الوزارة خريجات اللغة العربية بالحجة ذاتها بأنهن رسبن في الامتحان أو المقابلة إذ كانت النتيجة رسوب «ثلثي خريجات اللغة العربية». هذا الذي حدث ولكن ما يريده الجميع هو:

1- الشفافية في أوراق الامتحان. وهذا مطلب تعبت اللجنة المترافعة عن تظلمات الطالبات وهي تطالب به في كل مرحلة ولم ترَ آذانا صاغية.

2- لقد أثارت الصحافة ما يدور في المقابلات مع الطالبات في الوزارة من أساليب مربكة وخارجة عن اللباقة حتى خرجت الكثيرات وهن يبكين من الأسئلة الخارجة عن صلب التخصص. لا أعجب من الرسوب، فحتى عبدالأمير المطوع «دكتوراه في الاقتصاد وماجستير في المحاسبة» تعب وهو يقدم امتحانات الوزارة ودائما النتيجة «راسب» و«لا يمكنك مشاهدة التصحيح!!» (....)، لماذا؟ لا نعلم.

وصلتنا كثير من شكاوى بعض المدرسين الذين وضعوا ضمن برنامج «التدريب الوطني» فقد يحرمون من رواتبهم في هذه الأشهر الثلاثة من تعطل الدراسة لهذا العام، في حين المدرسون في العام الماضي ومن كانوا في التدريب ذاته تم إعطاؤهم الراتب. إنها قسمة ضيزى، فمن أين يصرف هؤلاء على أهاليهم؟ ولماذا يستثنون هذا العام؟ ومن سيلبي حاجاتهم الأسرية والمعيشية؟ حقيقة مازال الناس وكثير من المراقبين يبحثون عن أجوبة عما يجري... وكلها أسئلة جوهرية وعقلية وموضوعية، ومازالت الرسائل والقوائم في ازدياد ومعطلة منذ سنين، والغريب في الأمر بدلا من حلها لجأت الوزارة هذا العام إلى تجديد عقود لمدة 4 سنوات أخرى لكثير من الموظفين من إخواننا العرب، في حين تتكدس هؤلاء الخريجات في البيوت، وإذا سمحت الوزارة بتوظيف القلة منهن فإنها تشردهن بالراتب الهزيل.

لقد صامت الخريجات سنين لا ليفطرن على بصلة. ولقضية البعثات وضرورة طرح الأسماء في الصحافة هذا العام موضوع سنعرض له لاحقا